الأمر الثالث:
المراد بتبادل الإضافات
لا یتوهّم من کلامنا فی جواب المحقّق النائینی رحمه الله أ نّا نقول: بأنّ البیع مبادلة الإضافتین والملکین، کما قد قلنا ذلک فی الجواب؛ لأنّ المقام هناک مقام الردّ علیه، حیث قال: بأنّ المبادلة فی الملکین، دون المالکین، ولیس ذلک المقام مقام تحقیق أصل المطلب.
والوجه فیه: أنّ الإضافة ـ کما أشرنا إلیه ـ لیس لها وجود وتحقّق فی عالم الاعتبار منخلعاً من الطرفین، بل هی أمر اعتباری قائم حدوثاً وبقاءً بکلا الطرفین، کما أنّ الإضافة الحقیقیة أیضاً کذلک، فلا یعقل حلّ الإضافة والملکیة من المالک والمملوک آناً مّا وبقاؤها؛ لعدم استقلال لها بدونهما، والتبدیل یستلزم ذلک، فحقیقة البیع عاریة عن المبادلة مطلقاً، بل البائع یسقط ملکیته وإضافته من العین، وینشئها للمشتری فی مقابل العوض، فالواقع فی البیع إیجاد الإضافة والسلطنة، لا تبدیلها.
وعلیه فالذی یحتاج إلیه البائع فی صحّة بیعه وتحقّقه، نحو سلطنة علی ذلک الإیجاد؛ سواء کانت من آثار الملکیة، أو من آثار الولایة علی المال، ولا یحتاج
[[page 33]]إلی وصف المالکیة، حتیّ یتوقّف بیعه علی کونه مالکاً للمال. ولذا کان بیع الوقف فی موارد جوازه ـ فیما لا مالک له، کالوقف للجهة، أو فیما لا یکون الموقوف علیه مالکاً له ـ بیعاً حقیقةً، وکذا بیع الکلّی فی الذمّة، ونظائره ممّا لیس البائع مالکاً، فإنّ بیع ألف مَنّ من الحنطة فی الذمّة مثلاً، لیس موقوفاً علی وجود ذلک المقدار من الحنطة للبائع، بل یعتبر العقلاء ذمّة فیمن یجوز ویصحّ فیه الاعتبار، فقد یعتبرون لشخص مقداراً لا یعتبرون مثله لغیره.
فالمعاملة دائرة مدار صحّة الاعتبار، لا الوجود الخارجی بالفعل للمال، فالبیع یصحُّ منه من حیث کونه سلطاناً علی إیجاد الملکیة فعلاً؛ لقدرته علی تحصیلها فی الوقت المعیّن، لا من حیث کونه مالکاً له؛ لعدم ملک فعلی. ولو کانت حقیقة البیع تبدیل الملکیة والإضافة، للزم عدم صدق البیع علی بیع الوقف، والکلّی فی الذمّة، ونظائرهما.
وبالجملة: هناک اُمور معلومة یحصل من ضمّها إلی أنفسها أمر معلوم:
أوّلها: أنّ البیع فی موارده المختلفة ـ کالوقف، والکلّی، وغیرهما من البیوع المتداولة ـ حقیقة واحدة، ولیس له فی الوقف والکلّی مثلاً حقیقة، وفی سائر الموارد حقیقة اُخری.
ثانیها: أنّ من المعلوم صدق «البیع» علی جمیع تلک الموارد، فلیست معاملة الوقف وبیعه، معاملة اُخری غیر البیع.
ثالثها: عدم صحّة تبدیل الملکیة فی الوقف وما یشابهه؛ فیما لیس له مالک أصلاً.
فإذا اجتمعت الاُمور المذکورة یعلم: أنّ البیع فی جمیع الموارد لیس تبدیل الإضافة والملکیة.
[[page 34]]بیان ذلک: أ نّه إذا تبیّن أنّ البیع فی موارده المختلفة لیس إلاّ حقیقة واحدة، وأنّ صدقه علی جمیع الموارد بنهج واحد، وعدم تفاوت بین بعضها مع بعض آخر إلاّ بالمالکیة وعدمها، وتبیّن أیضاً عدم صحّة تبدیل الملکیة فی بیع الوقف والکلّی لعدمها، تبیّن أنّ البیع لیس تبدیل الملکیة وإلاّ لزم إمّا اختلاف البیع فی موارده وعدم کونه حقیقة واحدة، وإمّا عدم صدقه علی تلک الموارد، وحیث فرض بداهة الاُمور المذکورة لزم قطعیة النتیجة الحاصلة منها.
[[page 35]]