المقام الأوّل: فی اعتبار کون المبیع عیناً
لا إشکال فی أنّ البحث لیس من حیث الصحّة الشرعیة؛ بأن یقال: بیع غیر الأعیان صحیح شرعاً أم لا؟ وبعبارة اُخری: لیس البحث فی الشرطیة الشرعیة، بل البحث فی أنّ المبادلة إذا وقعت فی غیر الأعیان، هل هی بیع عرفاً، أم لا؟ فالبحث فی الشرط العرفی لا الشرعی، فلا یصحّ التمسّک فی المقام بتسالم الفقهاء علی کون المبیع عیناً، کما تمسّک به بعض المشایخ، ولا بانصراف إطلاقات البیع عنها، أو بالشکّ فی شمولها لها، کما قال به بعض
[[page 38]]الأعلام؛ فإنّ کلّ ذلک یصحّ فیما إذا کان البحث عن الصحّة الشرعیة لا العرفیة، وإلاّ لزم أخذ جمیع القیود والشروط الشرعیة فی التعریف العرفی للبیع.
نعم، ادعاء التبادر أو صحّة السلب ـ کما ارتکبه السیّد ـ مناسب للمقام، إلاّ أنّ الوجدان یشهد بخلافه؛ لأنّا وجدنا فی العرف أمثلة یطلق «البیع» فیها علی نقل غیر الأعیان:
منها: بیع الزارع شیار الأرض، فإنّ المبیع فیه لیس إلاّ نفس الصورة والهیئة الحاصلة فی التراب، لا نفس التراب، ولیست من الأعیان الخارجیة، وغایة ما یمکن أن یقال هنا: إنّه باع حقّه الذی تعلّق بالأرض من جهة عمله فیها، وهو أیضاً لیس بعین، ولا شبهة فی تداول هذه المعاملة بین الزارعین، ویسمّونها «بیعاً».
ومنها: بیع السلطان مملکةً، أو جملة من مملکة، فإنّ المبیع لیس إلاّ أمراً اعتباریاً؛ وهو التسلّط والإحاطة علیها وعلی أهلها؛ لأنّ الأرض وما فیها لیست ملکه، بل هی ملک لأهلها، ولا یجوز بیع ملک الغیر عُرفاً، فالمبیع لیس إلاّ الاعتبار، وهو لیس بعین من الأعیان.
فیحصل من إطلاق العرف للبیع فی تلک الأمثلة ونظائرها، عدم انحصار البیع فی نقل الأعیان، بل یعمّ نقل المنافع أیضاً، ولذا کانت مبادلة منفعة الدارین بیعاً عرفاً.
[[page 39]]