تتمیم
اعلم: أ نّه قد اعتبر الأعلام کالشیخ والسیّد رحمهماالله فی المبیع اُموراً ـ کالعینیة والتملیک ـ لا یعتبرونها فی العوض، ومنشأ ذلک:
إمّا تعریف البیع: «بتملیک العین بالعوض» فاعتبروا العوضیة فی طرف الثمن دون المثمن، واشترطوا فیه تلک الاُمور؛ لکونه مقصوداً بالذّات ومطلوباً بالأصالة، دون الثمن، فإنّه عوض فی المالیة، فلا یشترط فیه شیء منها، ولا تملیک فیه، بل تملیک المبیع بعوض یستلزمه.
وإمّا اتّفاق الفقهاء علی الفرق بین البیع والإجارة، بأنّ البیع تملیک الأعیان، والإجارة تملیک المنافع.
فإن کان الأوّل، فقد عرفت ما فیه؛ من أنّ العوضیة عنوان طارئ علیهما، ولا اختصاص له بالثمن؛ فإنّه عوض فی المبادلة، دون المالیة، والبیع فی العرف مبادلة المالین ومعاوضتهما، ولا تکون الأصالة فی طرف دون طرف، فکما یکون المبیع بالتملیک داخلاً فی ملک المشتری، فکذا ثمنه، فکلّ ما یعتبر فیه یعتبر فیه فی تحقّق المفهوم العرفی إلاّ أنّ المتداول بحسب النوع، التصریح بوقوع التملیک فی طرف المثمن.
وإن کان الثانی، ففیه: أنّ اتفاق الفقهاء یکشف عن الحکم الشرعی فی المسألة، ولا یکشف عن المفهوم العرفی. هذا إن لم نقل بأنّ اتفاقهم منزّل علی المتداول العرفی.
[[page 42]]وبالجملة: التفریق بین الثمن والمثمن ـ فی العوضیة، والتملیک، وغیرهما من الشروط فی تحقّق المفهوم العرفی ـ لیس بصحیح.
[[page 43]]