إشکالات علی تعریف المصباح ودفعها
ولا یرد علیه: أ نّه أعمّ؛ لأنّ المبادلة أعمّ من المبادلة فی الذات، والمکان، والمالیة، فیشمل جمیع المبادلات.
لأنّا نقول: تقیید المبادلة بالمالین، یخرج المبادلة فی الذات والصفات والمکان؛ لأنّ تخصیصها بالمالین مُشعر بأنّ المالیة معتبرة فی تلک المبادلة، وتکون لحیثیة المالیة دخل فی تلک المبادلة، فالمبادلة فی سائر الأوصاف لا دخل لها فیها، فتبقی فیه مبادلة المالین من حیث مالیتهما، ومن حیث الاعتبار العقلائی. وحیث إنّ المبادلة بین المالین فی المالیة غیر معقولة عند العرف والعقلاء، فیصیر هذا قرینة علی عدم إرادة هذا المعنی من التعریف، فیتعیّن فیما
[[page 78]]هو المتعارف بین الناس؛ من مبادلة المالین.
إن قلت: قد تقدم أنّ مبادلة المالین فی الملکیة ـ أعنی الإضافة الاعتباریة ـ غیر معقولة، بل یکون البیع انعدام الإضافتین، لا تبدیلهما.
قلت: نعم، لیست مبادلة المالین فی إضافة الملکیة، بمعنی تبدیل إضافة البائع بإضافة المشتری بهذا المعنی؛ إذ هو غیر معقول، إلاّ أنّ الملکیة ـ کما قلنا ـ اعتبار عقلائی؛ فالعقلاء یعتبرون للبائع اعتبار الملکیة فی المبیع، وکذا للمشتری فی الثمن، وإذا وقع البیع یتبدّل اعتبار العقلاء؛ فیعتبرون للمشتری اعتبار الملکیة فی المبیع، وللبائع فی الثمن، فالمالان قد تبادلا فی الملکیة، لکن لا بمعنی تبادل نفس الإضافة مع بقائهما، بل بمعنی أنّ العقلاء یعتبرون فیهما عکس ما یعتبرون قبل البیع.
وبالجملة: مقصودنا من «البیع» فی قولنا: «کتاب البیع» الماهیة المضافة إلی المتبایعین والعوضین، التی باعتبارها ینقسم إلی الأبواب المختلفة، وهذا المعنی القائم بالعوضین والمتبایعین، تعریفه: بـ «مبادلة المال بالمال» حیث إنّ المبادلة قائمة بالطرفین والمالین المتبادلین أیضاً؛ وهما العوضان، فیکون المتبایعان والعوضان مأخوذین فیه. وهذا غیر ما اشتهر من تعریفه بالتملیک، لأ نّه معنیً إنشائی قائم بالبائع فقط.
وأمّا قول بعض المحقّقین کالمحقّق الأصفهانی رحمه الله: بأنّ المفاعلة وضع لأنهاء المادّة إلی المفعول، لا للمعنی القائم بالاثنین، فلیس له محصّل، والأولی أن نذکر کلامه حتّی یظهر مواقع النظر فیه:
قال: «الظاهر أنّ هیئة المفاعلة لمجرّد تعدیة المادّة وإنهائها إلی الغیر، مثلاً الکتابة لا تقتضی إلاّ تعدیة المادّة إلی المکتوب، فیقال: «کتب الحدیث» من دون
[[page 79]]تعدیتها إلی المکتوب إلیه، بخلاف قولهم: «کاتَبَه» فإنّه یدلّ علی تعدیتها إلی الغیر؛ بحیث لو اُرید إفادة هذا المعنی بالمجرّد لقیل: «کتب إلیه» وربّما تدلّ الهیئة المجرّدة علی نسبة متعدّیة، کقولهم: «ضرب زید عمراً» إلاّ أنّ إنهاءها إلی المفعول غیر ملحوظ فی الهیئة وإن کان لازم النسبة، بخلاف «ضارب زید عمراً» فإنّ التعدیة والإنهاء إلی المفعول، ملحوظ فی مفاد الهیئة، فما هو لازم النسبة تارة ومفاد حرف من الحروف اُخری، مدلول مطابقی لمفاد هیئة المفاعلة» انتهی.
وحاصل کلامه رحمه الله: أنّ الفرق بین «کتب الحدیث إلیه» و«ضرب زید عمراً» و«ضارب زید عمراً» هو أنّ الهیئة فی الأوّل وضعت لوقوع المادّة من دون إنهاء إلی المفعول، وبالحرف نسبت إلیه، وفی الثانی وضعت لوقوعها، ولازمه إنهاؤها إلی المفعول؛ لأنّ الضرب لابدّ له من مضروب، بخلاف الکتابة، وفی الثالث وضعت الهیئة للإنهاء، فلا دلالة لهیئة «المفاعلة» علی وقوع الفعل من الطرفین وإن استعملت فیه.
ثمّ استدلّ رحمه الله باستعمالها فی الکلام الفصیح فیما هو قائم بشخص واحد بهذا المعنی، کما فی قوله تعالی: «یُخَادِعُونَ اللّه َ» «وَ مَنْ یُهَاجِرْ فی سَبِیلِ اللّه ِ» و«یُرَاؤُنَ» و«نَافَقُوا» و«شَاقُّوا» وغیر ذلک.
[[page 80]]وفیه أوّلاً: أنّ الاستعمال لیس علامة الحقیقة، بل هو أعمّ منها حتّی ولو تجرّد من القرینة؛ لأنّ العمدة فیها أصالة الحقیقة، وهذا لیس موضع جریانها؛ فإنّ موضعها ما إذا علم المعنی الحقیقی والمجازی، ولم یعلم حال الاستعمال، فمع تجرّده عن القرینة یحکم بأصالة الحقیقة؛ وأنّ مراده هو المعنی الحقیقی، وأمّا إذا لم یعلم المعنی الحقیقی والمجازی للّفظ، وشکّ أ نّه حقیقة فیما استعمل فیه أو مجاز، وأ نّه معنیً حقیقی للّفظ أو مجازی، فلا مجال لأصالة الحقیقة، بل المرجع هو التبادر، أو سائر علائم الحقیقة.
وبالجملة: الأصل یجری فی تشخیص مراد المستعمل وتبیین مورد الاستعمال، لا فی إثبات الحقیقة وتمییزها من بین المعانی، وفیما نحن فیه لیس المعنی الحقیقی لهیئة «المفاعلة» معلوماً حتّی یشکّ فی مورد الاستعمال فیتمسّک بالأصل العقلائی.
وثانیاً: أنّ التبادر لا یساعد علی هذا المعنی؛ فإنّا إذا رجعنا إلی العرف وموارد الاستعمال، نقطع بعدم صدق «المکاتبة» و«المضاربة» و«المنازعة» و«المباحثة» ـ وغیر ذلک من مصادر هذا الباب ـ علی من صدر عنه هذا المصدر وأدّاه إلی الغیر من دون صدور مثله من ذاک الغیر، فلا یصدق علی من کتب الحدیث إلی شخص أو ضربه أو بحث له، أنّ فعله مکاتبة، أو مضاربة، أو مباحثة.
وبالجملة: المتبادر من مصادر الباب غالباً، هو المعنی القائم بالطرفین؛ وهو المشارکة، بأن یصدر من أحدهما مثل ما یصدر من الآخر؛ حتّی یکون کلّ منهما فاعلاً ومفعولاً، ولا یتبادر منها مجرّد إنهاء المادّة إلی الغیر من دون ا لمشارکة فیها، والمتبادر هو المعنی الحقیقی. نعم، قد یستعمل لمجرّد الإنهاء مجازاً، کنحو الأمثلة المذکورة وغیرها.
[[page 81]]ولقائل أن یقول: بأنّ المفاعلة قد تکون بین الشیئین، کالمقابلة بین الحجرین مثلاً، والمبادلة بین المالین، وقد تکون بین الشخصین، والذی هو القائم بالشخصین الصادر منهما، هو المفاعلة بین شخصین، کالمضاربة، والمکاتبة، والمباحثة، وأمّا المفاعلة بین شیئین فلا تتوقّف علی الفاعلین، بل یکفی فیها الواحد؛ فإنّ من الممکن والمتعارف إیجاد المقابلة بین الشیئین أو المبادلة بینهما بفعل فاعل واحد، فإنّه إذا بادل الشیئین فی المکان أو الصفات ـ مثل اللّبس وغیره مثلاً ـ صدقت المبادلة والمقابلة، مع أ نّه فاعل واحد.
ولاأقلّ من الشکّ فی ذلک؛ بأن یکون المعتبر فی المفاعلة اثنینیة الفاعل والمفعول فیما إذا وقعت بین الشخصین واُسند إلیهما، وأمّا إذا وقعت بین الشیئین فهی مورد الشکّ.
وعلی هذا فالمبادلة بین المالین، هی المعنی الإیقاعی القائم بالبائع فقط، مثل تملیک العین بالمال، فیعود المحذور؛ وهو عدم جامعیته لما هو المقصود من عنوان «البیع».
ویمکن أن یقال: بأنّ الکبری ـ وهی قیام المفاعلة بین الشیئین بشخص واحد ـ صحیحة، وإنّما الکلام فی صغراها؛ وهی المبادلة بین المالین فی جهة الإضافة، فإنّها لیست من صغریات تلک الکبری.
وبیان ذلک یستدعی بیان مقدّمة: وهی أنّ موضوعات القضایا ـ بل جمیع موضوعات الأحکام والموضوعات العرفیة ـ هل تکون ظاهرة فی الفعلیة، أو الشأنیة والإمکان؟ وهذا هو البحث المعروف بین الفارابی والشیخ الرئیس.
[[page 82]]والظاهر أنّ المراد من الفعلیة لیس الوجود الخارجی؛ فإنّ الألفاظ لیست موضوعة إلاّ للطبائع والماهیات، بل المراد من هذا البحث أنّ «العلماء» مثلاً فی قوله: «أکرم العلماء» أو «النار» فی قوله: «جئنی بالنار» هل تکون موضوعة للماهیة بالفعل؛ بأن یکون الموضوع عنوان «العالم» بالفعل، أو بالإمکان؟
فإن کان الأوّل فیصدق هذا العنوان والماهیة علی من له هذا العنوان فعلاً، دون من له القابلیة .
وإن کان الثانی فیصدق علی کلّ من یکون له إمکان العلم وقابلیة وجوده فیه؛ لأنّ الموضوع عنوان «العالمیة» ولو بالإمکان والاقتضاء.
ومن المعلوم الواضح: أنّ موضوع جمیع القضایا والأحکام وکلّ ما یوجد فی العرف والمحاورات، ظاهر فی الفعلیة، دون الإمکان، فإذا قال قائل: «العالم، العادل، الإنسان» وأمثال ذلک، یراد به عنوان تلک الصفات مقیّدة بالفعلیة، فلا یشمل من یصدق علیه هذه العناوین بالإمکان، وهذا واضح من محاورات أهل العرف.
ولا یخفی علیک: أ نّا لا نقول بأنّ المراد من لفظ «العالم» وغیره مثلاً، الفرد الموجود منه؛ حتّی یکون الموضوع له فی لفظ «العالم» الأفراد الموجودة، بل نقول: بأنّ المراد منه عنوان «العالمیة» بالفعل سواء کان له فرد فی الخارج، أم لا.
إذا عرفت ذلک فنقول: المبادلة أیضاً من تلک العناوین، فتصدق علی المبادلة الفعلیة، دون ما فیه قابلیة المبادلة وإمکانها، فإذا قیل: «البیع مبادلة مال بمال»، فالمراد أنّ البیع معناه هو المبادلة الفعلیة، دون الإمکانیة، فإذا بادل البائع بین المالین وقال: «بعت هذا بهذا» أو «بادلت هذا بهذا» ولم یقبل المشتری بعد، فلا
[[page 83]]تصدق علیه «المبادلة» بهذا المعنی؛ أعنی المبادلة الفعلیة، لأ نّه أحد رکنی المبادلة، ورکنه الآخر قائم بالقبول من المشتری، فهی فرد من المبادلات القابلة والممکنة لا الفعلیة، والمفروض أنّ المراد من «البیع» هو المبادلة المحقّقة فعلاً، فلا یصدق علی فعل البائع فقط.
والسرّ فی ذلک: أنّ المبادلة حیث تکون فی جهة الإضافة بالمعنی الذی ذکرنا، وکان أحد طرفیها ملکاً لآخر، فلا یتحقّق هذا التبدیل إلاّ برضاه وقبوله ذلک، فما دام لم یقبل لا تتحقّق المبادلة فی الإضافة. وهذا غیر المقابلة بین الاسطوانتین أو الشیئین مثلاً، فإنّهما بجمیع أطرافهما فی اختیار الفاعل؛ یتصرّف فیهما کیف یشاء، بخلاف المقام، فإنّ البائع له التصرّف والاختیار فی أحد الشیئین، دون کلیهما.
لا یقال: المبادلة بفعل البائع حاصلة، ولکنّ أثرها موقوف علی قبول المشتری؛ فإنّ قوله: «بادلت هذا بهذا» مبادلة بین المالین، وتأثیره موقوف علی قبول صاحب المال، کما فی الفضولی، حیث إنّه یوجد المبادلة، وتأثیرها موقوف علی الرضا به.
لأنّا نقول: المبادلة والتملیک وأمثال ذلک ـ کما قلنا ـ لیست إلاّ اعتباراً عقلائیاً، والاعتبار العقلائی دائر بین الوجود والعدم، ولا یتصوّر فیه الوجود بلا أثرٍ؛ فإنّ البائع بفعله لا یوجد إلاّ موضوع اعتبار العقلاء، أو جزء علّة التبدیل والتملیک علی القول: بأنّ إنشاء البائع جزء العلّة، لا موضوع اعتبار العقلاء، کما أنّ اعتبار العقلاء وکذا معلول هذه العلّة، موقوفان علی وجود الجزء الآخر من الموضوع إن قلنا: بأنّ إنشاءهما موضوع لاعتبارهم، ومن العلّة إن قلنا بتأثیر نفس الإنشاء فی عالم الاعتبار، فعلی هذا یتوقّف تحقّق التملیک والمبادلة ـ علی
[[page 84]]کلا الاحتمالین ـ علی تحقّق القبول، ولیس اعتبار العقلاء مترتّباً علی فعل البائع فقط.
والحاصل: أنّ «المفاعلة» وإن لم تکن قائمةً بالطرفین، کما قاله المحقّق ، أو الأصفهانی مفاعلة الشیئین، کما قلناه، إلاّ أنّ مبادلة المالین بمعناها العرفی ـ أی فعلیة المبادلة ـ موقوفة علی شخصین؛ لخصوصیة فیها، وهی أنّ المبادلة حیث کانت أمراً اعتباریاً عقلائیاً، وکان اعتبارهم موقوفاً علی الإیجاب والقبول، فالمبادلة أیضاً تصیر قائمة بهما.
[[page 85]]