الکلام فی الحقّ المشکوک کونه قابلاً للإسقاط أو النقل
قد ذکروا للحقّ قسمین آخرین:
أوّلهما: ما یجوز فیه الإسقاط والنقل والانتقال، کحقّ التحجیر.
وثانیهما: ما یکون مورد الشکّ من حیث جواز الإسقاط والنقل والانتقال؛ سواء کان الشکّ من جهة التعبّد، أو من جهة قوام الحقّ بشخص أو عنوان خاصّ لا یقبل النقل.
قال السیّد رحمه الله فی المقام ما ملخّصه: أنّ الشکّ تارة: فی قابلیته العرفیة؛ بمعنی أنّ النقل العرفی فیه مشکوک، کما فی الملک ونقله، واُخری: فی قابلیته الشرعیة بعد إحراز جوازه العرفی؛ بحیث یکون النقل بحسب العرف وعند العقلاء، صحیحاً ومعتبراً، ویشکّ فی شرعیته واعتبار الشارع أمراً زائداً علیه.
فإن کان الأوّل، فلا مجال للتمسّک بالعمومات؛ فإنّ الشبهة فیه مصداقیة، ولا یجوز التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیة؛ لأنّ العمومات بعمومها
[[page 57]]تشمل ما یکون مصداقاً لها عرفاً، فما لم یحرز العقد والبیع فی الخارج عرفاً ولم یحرز فردیة المشکوک للعقد والبیع العرفی، لا یجوز التمسّک بـ «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» أو «أحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ» وکذا الصلح والشرط. وفیما نحن فیه ـ أعنی ما شکّ فی صحّة نقله عرفاً ـ یکون الشکّ فی تحقّق العقد والبیع، أو الصلح العرفی.
وأمّا إن کان الثانی، فلا مانع من التمسّک بعمومات الصلح والبیع والعقود، وکذا عمومات الشروط، مثل: «المؤمنون عند شروطهم» وکذا فحوی «الناس مسلّطون علی أموالهم» انتهی موضع الحاجة من کلامه.
وقد أورد المحقّق الأصفهانی ـ بعد ذکره لکلام السیّد، والکلام المعروف ـ بقوله: «یمکن أن یقال: إنّ أدلّة المعاملات فی مقام إنفاذ الأسباب شرعاً؛ عموماً أو إطلاقاً، فتارة: یقطع بأنّ العین الفلانیة قابلة للملکیة والنقل، ویشکّ فی أ نّه یعتبر فیه سبب خاصّ أو لا، فبعموم دلیل الصلح أو الشرط نقول: إنّه یملک بالصلح والشرط، واُخری: یشکّ فی أصل قبوله للنقل، لا من حیث خصوصیة سبب من الأسباب لیقال: إنّ الصلح سبب مطلقاً؛ وإنّه کسائر أسباب النقل والإسقاط مثلاً، والمفروض هنا الشکّ فی أصل قبول الحقّ الخاصّ للإسقاط
[[page 58]]والنقل، لا من حیث قصور الصلح عن السببیة فی هذا المورد» انتهی موضع الحاجة من کلامه.
وملخّص ما أفاده المحقّق رحمه الله: أ نّه یمکن التمسّک بالعمومات فی مقام الشکّ فی السببیة، کما إذا اُحرز وثبت صحّة النقل شرعاً فی معاملة کذا، وشکّ فی أنّ له سبباً خاصّاً، کالطلاق والنکاح مثلاً، أو لیس له سبب خاصّ، بل یقع بالصلح والبیع والشرط، فحینئذٍ یجوز التمسّک بعمومات الصلح والبیع وغیره من أدلّة المعاملات، وأمّا إذا شکّ فی أصل صحّة النقل، ولم یکن شکّ فی سببیة الصلح والعمومات الاُخر للمورد، فلا مجال للتمسّک بالعمومات. والمفروض أنّ ما نحن فیه من قبیل الثانی.
أقول: هنا کلامان:
أوّلهما: بیان الحقّ من الکلام المعروف والمحقّق المذکور؛ وحلّ المناظرة بین السیّد الموافق للمشهور، وما أفاده المحقّق رحمه الله فی جوابه.
وثانیهما: تحقیق أصل المطلب.
أمّا بیان الحقّ من کلام السیّد وما أفاده فی جوابه، فالأقرب إلی النظر والصحّة کلام السیّد؛ إذ المراد بالقابلیة لیس معناها الفلسفی المقول فی الجسم: «بأ نّه قابل للقسمة إلی کذا وکذا» بل المراد القابلیة العرفیة؛ أعنی اعتبار العقلاء، لأنّ المعاملات کلّها اعتبارات عقلائیة، فما یعتبره العقلاء عقداً ومعاهدةً ـ بأیّ عنوان کان ـ لا مانع من شمول الأدلّة له، ولیس المراد بالأدلّة إنفاذ الأسباب، کما قاله رحمه الله، بل هی إنفاذ وإمضاء لما هو المتداول فی العرف؛ فإنّ باب المعاملات لیس کالعبادات تأسیسات للشارع، بل إمضاء ما هو المرسوم عند العقلاء.
[[page 59]]