وجه انقسام البیع إلی القسمین
ینقسم البیع إلی بیع المعاطاة والبیع بالصیغة، وهذه القسمة تکون له عرضاً؛ لأنّ المقسم ـ کما هو ظاهر ـ هو الأسباب، لا المسبّب؛ وهو المبادلة، فإنّها فی کلیهما واحدة، من غیر فرق فی کیفیة المبادلة، وإنّما الفرق فی سبب تحقّقها؛ فقد یکون الفعل، وقد یکون اللفظ. ولیس التعاطی معتبراً فیها، فقد تقع بالأخذ والإعطاء أیضاً، کما فی بیع السلم والنسیئة.
ثم إنّ انقسام السبب إلی النوعین لیس مختصّاً بالبیع بل هو جار فی جمیع أبواب المعاملات من الصلح، والإجارة، والهبة، والإباحة، وغیرها من أنواع المبادلات، وعلی هذا فلیس تقسیم المعاطاة إلی الإباحة والتملیک ـ کما ذکره الشیخ ـ تقسیماً للبیع المعاطاتی؛ بحیث تکون المعاطاة مقسماً له، فتکون الإباحة قسماً من البیع، بل المعاطاة قسم من الإباحة والبیع والصلح والإجارة وغیرها، والقسم الآخر لها الإنشاء بالصیغة.
ولعلّ ما یظهر من کلام الشیخ ـ ممّا لا یلائم المقام ـ تمهید لما سیجعله معرض آراء الفقهاء، وإلاّ فهو أفطن من أن یخفی علیه ذلک.
[[page 111]]