أدلّة صحّة المعاطاة
والذی یلزمنا الآن هو النظر فی المعاطاة بحسب القواعد، أهی کالبیع بالصیغة فی جمیع ما له من الأحکام مطلقاً، أو تتخلّف عنه فی بعضها؟ ثمّ النظر فی کلام الفقهاء وعرضه علی القواعد، أیختلف عنها أم یتفق؟ حتّی نلتمس حینئذٍ الدلیل لصورة الاختلاف.
[[page 112]]