إیرادات المحقّق الأصفهانی وجوابها
والمحقّق الأصفهانی رحمه الله أورد بعض الإیرادات تشحیذاً للأذهان، ونحن نقول: لم یشحذ بها الأذهان، بل أوجب تشویش أکثرها:
منها: «أنّ الملکیة علّة للسلطنة، وهی علّة لزوال الملکیة، فالسلطنة ـ مع کونها متأخّرة بلحاظ معلولیتها ـ یلزم تقدّمها بلحاظ صیرورتها علّة لزوال الملکیة، وأیضاً یلزم کون الشیء علّة لإعدام نفسه، وکلاهما محال».
أقول: باب الفقه باب عرفی، والاستظهار العرفی من الأدلّة الواردة، دائر مدار مذاق العرف وفهمه، ولیس الباب باب العقلیات المحتاجة إلی البراهین المتقنة، والسلطنة أیضاً کذلک، فإنّها اعتبار عرفی وأمر مجعول، فلیس فیها علّیة، ولا تکون کالأعراض، ولیست علّة لزوال الملکیة، بل من تبعات السلطنة إخراجها عن الملک ونحوه.
نعم، یرد: أنّ فی السلطنة علی الأموال لابدّ من ثبوت موضوعها؛ وهو المال، وأمّا التصرّف المخرج فلا یبقی معه مال؛ إذ یخرجه عن ملکه، وظاهر المرسلة بقاؤه.
وجوابه: أنّ المقدار المحتاج إلیه فی بقاء المال، بقاؤه قبل التصرّف فی ملکه، وهذا نظیر البیع فی ملک، والعتق فی ملک، وغیره.
[[page 144]]