الثالث: حول دلالة الروایات علی شمول الشرط للبیع ونحوه
قد اُطلق «الشرط» فی بعض الروایات علی البیع وأمثاله من الالتزامات الابتدائیة، کالعهد والنذر، والنکاح، والخیار. ولا یذهب علیک أ نّها علی تقدیر تمامیتها لا تثبت المعنی اللغوی والعرفی، بل غایة ماتثبته الإلحاق الحکمی بالشرط.
والجواب الإجمالی عن الکلّ: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة، ولیس المورد
[[page 150]]محلّ التمسّک بأصالة الحقیقة، کما عرفت تفصیله سابقاً.
وأمّا تفصیل الکلام فیقتضی البحث فیها تفصیلاً، فنقول: هذه الروایات علی أقسام:
منها: ما ورد من إطلاق «الشرط» علی حکم اللّه ، کما فی روایة بیع بریرة، قال: «إنّ قضاء اللّه أحقّ، وشرطه أوثق، والولاء لمن اعتق» وذلک بعد أن سئل عن ولاء عتق غلام عائشة.
وکما فی روایة محمّد بن قیس، عن أبی جعفر: فی رجل تزوّج امرأة، وشرط لها إن هو تزوّج علیها امرأة أو هجرها واتخذ علیها سریّة، فهی طالق، فقضی فی ذلک: «أنّ شرط اللّه قبل شرطکم، فإن شاء وفی لها بما اشترط، وإن شاء أسکنها واتخذ علیها ونکح علیها».
ومثله ما فی «تفسیر العیّاشی» عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر: «قضی أمیر المؤمنین فی امرأة تزوّجها...» إلی آخر هذه الروایة.
وفیه: ـ مع کونه مجازاً ـ أ نّه یمکن أن یکون إطلاق «الشرط» باعتبار التعلیق؛ وهو أ نّه إن اُعتق فولاؤه لمن أعتقه، أو إن شرط کذا فلیس شرطه بسائغ؛ ولا یکون ممّا یلزم من عدمه العدم، فإطلاقه علیه بهذا الاعتبار
[[page 151]]والمناسبة. مع أنّ هذا لا یثبت إطلاقه علی البیع.
ومنها: ما ورد فی باب خیار الحیوان من إطلاق «الشرط» علی الخیار، مثل قوله علیه السلام ـ بعد السؤال عن الشرط فی الحیوان ـ : «ثلاثة أیّام للمشتری» وقوله علیه السلام: «فی الحیوان کلّه شرط ثلاثة أیّام للمشتری» وقوله علیه السلام فی صحیحة ابن رئاب: «الشرط فی الحیوان ثلاثة أیّام» وغیره من روایات الباب، إذ إطلاق «الشرط» علی الخیار فیها ظاهر.
وقد أجاب عنه المحقّق الخراسانی: «بإمکان دعوی استعماله فی الضمنی» وغرضه أنّ الخیار فی الحیوان جعل لازماً للبیع؛ ومن ملتزماته الضمنیة، فیلتزم به المتبایعان ضمناً.
واستشکل المحقّق الأصفهانی بما حاصله: أنّ بین الحکم وموضوعه وجعل شیء لازماً لشیء آخر فرقاً، والخیار من قبیل الأوّل، ولا یطلق علی إیجاب الصلاة مثلاً عنوان «الشرط».
وجوابه یعلم ممّا قدّمنا: من عدم انحصار الشرط فی ذلک أوّلاً، ولو قلنا: بأ نّه
[[page 152]]معناه وصدق هذا علی الحکم وموضوعه، لجعل الحکم لازماً لموضوعه ثانیاً.
والحقّ أن یقال: إطلاق «الشرط» علی الخیار باعتبار تعلیق تزلزل المعاملة علیه، ویلزم من عدمه عدم التزلزل، وهو معنی عرفی حقیقی للشرط، کما عرفت... .
ومنها: ما ورد فی إطلاق «الشرط» علی البیع، کما فی روایة محمد بن یعقوب بإسناده عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه: «أنّ علیّاً علیه السلام قضی فی رجل باع بیعاً واشترط شرطین بالنقد کذا وبالنسیئة کذا، فأخذ المتاع علی ذلک الشرط...» إلی آخره.
وکذا عنه بإسناده عن عمّار، عن أبی عبداللّه فی حدیث: «أنّ رسول اللّه بعث رجلاً إلی أهل مکّة،و أمره أن ینهاهم عن شرطین فی بیع».
والقرینة علی أنّ المراد بـ «شرطین» البیع قوله فی روایة صالح، عن أبی عبداللّه قال: «نهی رسول اللّه عن سلف وبیع، وعن بیعین فی بیع».
وکذا قوله علیه السلام فی روایة علی بن الحسین بإسناده عن الحسین بن زید، عن الصادق، عن آبائه فی مناهی النبیّ صلی الله علیه و آله قال: «و نهی عن بیعین فی بیع».
[[page 153]]فإنّ الظاهر من بیعین فی بیع وشرطین فی بیع معنی واحد.
والجواب عنها: أنّ إطلاق «الشرط» علیه باعتبار التعلیق؛ وهو أ نّه إن کان بالنقد فکذا، وبالنسیئة فکذا، فبهذا الاعتبار یسمّی شرطاً.
ومنها: ما ورد فی باب المهور من النکاح عن محمّد بن الحسن بإسناده عن منصور بزرج، عن العبد الصالح علیه السلام قال: قلت له: إنّ رجلاً من موالیک تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها فبانت منه، فأراد أن یراجعها فأبت علیه إلاّ أن یجعل اللّه علیه أن لا یطلّقها، ولا یتزوّج علیها، فأعطاها ذلک، ثمّ بدا له فی التزویج بعد ذلک، فکیف یصنع؟ فقال: «بئس ما صنع، وما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل والنهار؟! قل له: فلیفِ للمرأة بشرطها؛ فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: المؤمنون عند شروطهم».
وجه الاستدلال تمسّک الإمام بالروایة لوجوب الوفاء بالنذر والعهد الذی التزم به قبل التزوّج بها، فمقتضاه کونه شرطاً حتّی یصحّ التمسّک بالروایة، خصوصاً مع أ نّه کان یمکن التمسّک بدلیل وجوب الوفاء بالنذر والعهد فی المورد، ومع ذلک تمسّک بالشرط.
والجواب: إمکان دعوی الضمنیة له؛ إذ الظاهر وقوعه إمّا فی ضمن عقد النکاح، أو قبله ووقوع العقد مبنیاً علیه، وهو أیضاً فی قوّة الضمنیة فی مقابل الالتزام المجرّد المطلق. مع أنّ هذا أجنبی عن إطلاق «الشرط» علی البیع، والمقصود إثبات ذلک. هذا مضافاً إلی حمل الأصحاب له علی التقیة، إذ الأخبار والفتوی علی خلافه.
[[page 154]]وکذا روایة محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن سنان، عن أبی عبداللّه : فی رجل قال لامرأته: إن نکحتُ علیک أو تسرّیت فهی طالق، قال: «لیس ذلک بشیء؛ إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: من اشترط شرطاً سوی کتاب اللّه ، فلا یجوز ذلک له ولا علیه».
وجه الاستدلال إطلاق «الشرط» علی النکاح والتسرّی.
وفیه: ـ مضافاً إلی ما تقدّم من عدم إثبات المدعی وإمکان المجازیة ـ أ نّها فی مقام التقیة، ولذا تمسّک الإمام بقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وإلاّ فالطلاق لایقع بذلک علی مذهب الإمامیة.
[[page 155]]