الدلیل الأوّل: استصحاب الملکیة بعد الفسخ
ویقع البحث فیه من جهة نفس الاستصحاب وأ نّه کلّی أو شخصی، وعلی فرض الکلّیة فی جریانه وعدمه، ومن جهة تعارضه مع استصحاب آخر أو لا، وعلی فرض التعارض الترجیح مع أیّهما.
أمّا الأوّل: فقد ذکر الشیخ رحمه الله تقریب الکلّی، وأمر فیه بالتأمّل، واستقرب کونه شخصیاً:
أمّا تقریب الکلّی فبیانه: أن المشکوک لیس فرداً خاصّاً، بل الشکّ فی أنّ الملکیة الحادثة هل هی فرد مستقرّ مستمرّ طویل لا یزول بالفسخ، أو فرد متزلزل قصیر یزول بالفسخ؟ والمتیقّن منه هو القدر المشترک، وأمّا خصوص الفردین فلیس متیقّن الحدوث.
وبالجملة: العلم الإجمالی قائم بحدوث أحد الفردین، ولازمه کون الکلّی
[[page 158]]معلوماً بالإجمال، واستصحاب الکلّی ـ أعنی الجامع بین الفردین المتیقّن حدوثه المشکوک بقاؤه ـ لا إشکال فیه.
ولکنّ الظاهر عدم جریانه مع قطع النظر عن إشکالات القسم الثانی من الاستصحاب؛ وذلک لأنّ الجامع إن کان حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی، فاستصحابه لا إشکال فیه، وأمّا لو کان الحکم علی خصوص الفردین لا علی الکلّی والجامع بینهما، فلا مجال لاستصحاب الکلّی، مثلاً إذا أنفذ الشارع السبب الخاصّ المملّک لکذا وأمضی سبباً آخر، فلا مجال لاستصحاب الجامع المنتزع منهما، فاعتبار الملکیة عند العقلاء والشرع إمّا یکون متزلزلاً، أو مستقرّاً ومستمرّاً، وأمّا الملکیة المطلقة الجامعة بین الفردین، فلیس لها اعتبار شرعی ولا عقلائی، وعلیه فلا مجال لاستصحابه؛ إذ لیس حکماً شرعیاً، ولا موضوعاً لحکم شرعی. ویعتبر فی الاستصحاب أمران: کون المستصحب حکماً شرعیاً أو موضوعاً ذی أثر شرعی واتّحاد القضیة المتیقّنة مع المشکوکة.
[[page 159]]