جریان استصحاب الشخصی فی المقام
وتحقیق المطلب أن یقال: قد یلاحظ الملک مع الأسباب المملّکة، وقد یلاحظ مع الغضّ عنها، ولا إشکال فی عدم اختلاف فیه مع قطع النظر عن الأسباب، ولا أظنّ أحداً یتفوّه بذلک، وأمّا مع ملاحظتها فلا اختلاف فیه بالمرتبة،
[[page 167]]ولا بالنوع، ولا بالصنف، ولا بالخصوصیات الخارجیه:
أمّا عدم اختلافه بالمرتبة؛ فلأنّ معنی التفاوت بالمرتبة أنّ الماهیة ـ بذاتها ـ فی مرتبة شدیدة، وفی اُخری ضعیفة؛ بحیث تکون الشدّة والضعف أو الزیادة والنقص فی ذاتها، مثل النور یکون فی مورد أشدّ منه فی مورد آخر، وکالأبیض والأشدّ بیاضاً، والأسود والأشدّ سواداً، حیث إنّ ماهیة السواد والبیاض فی الموردین بذاتهما موصوفة بالشدّة والضعف، وأمّا إذا لم یکن فی ذات الماهیة فی الموردین تفاوت وکان التفاوت من جهة علّة بقائها ـ بحیث کان فی مورد لها علّة بها باقیة، وفی مورد آخر علّة تزول بزوالها؛ من دون تفاوت فی المعلول إلاّ من هذه الجهة ـ فلیس فیها تفاوت بالمرتبة، والملک لو کان فی الموردین مختلفاً، إنّما یکون من قبیل الثانی لا الأوّل؛ إذ لیست الملکیة الحاصلة بالهبة أشدّ منها فی البیع بذاتها، کالنور والبیاض، وإنّما تکون سببها فی الهبة قابلة للزوال دون البیع، ولیس التفاوت فیه بأ نّها فی الهبة ملک، وفی البیع أملک، کما یقال بالفارسیة: (ملک تر) کالنور والأنور، والبیاض والأشدّ بیاضاً.
وأمّا عدم اختلافهما بالنوع والصنف ـ بأن یکون الجواز واللزوم فصلین منوّعین لها، أو أمرین خارجین عن ماهیتها یعرضان لها، وتصیر بسببه منقسمةً إلی الصنفین ـ فلأنّ الجواز واللزوم أو التأکّد وعدمه، أمران یجیئان من ناحیة السبب، ویکون هو واسطة فی ثبوتهما إمّا بالمعنی الاصطلاحی، أو بما نقول الآن، أو بالعرض والمجاز:
أمّا الأوّل: فلأنّ المعنی الاصطلاحی ـ مثل کون النار واسطة لثبوت الحرارة فی الماء حقیقة؛ بحیث تستند إلیها حقیقةً ـ لیس إلاّ فی التکوینیات والاُمور
[[page 168]]الواقعیة القابلة للتحقّق القهری للمعلول وترتّبه علی علّته، وأمّا فی الاعتباریات وما لیس لها واقع ولا ترتّب لمعلولها علی علّتها، فلا یجری هذا المعنی؛ فإنّ الملکیة لیست أثراً مترتّباً علی سببها بمجرّد وقوعه، بل یحتاج فی تحقّقها إلی اعتبار العقلاء لها بعد أسبابها، وإذا اعتبر العقلاء الجواز واللزوم فی نفس الأسباب ـ بأن اعتبروا معاقدة قابلةً للحلّ والفسخ، واُخری غیر قابلة لها ـ یکفی عن اعتبارهما ثانیاً فی نفس الملک، وکان اعتبارهم ثانیاً لغواً. مع أنّ الوجدان حاکم بأ نّه لیس لهم اعتبارات أربعة.
وبناءً علی هذا لیس اعتبار الجواز واللزوم فی نفس المسبّب؛ وهو الملک، وإنّما هو فی الأسباب، وحقیقة الملک فی الموردین واحدة لا اختلاف فیها. وهذا هو المعنی الثانی من معانی الواسطة فی ثبوتهما فیه الذی وعدناه آنفاً.
ولو کان بنحو العروض والمجاز، فلا إشکال فی أنّ نسبتهما إلی الملک لیس حقیقةً، بل هی مجاز فی الإسناد، مثل الضحک المسند إلی الإنسان ثانیاً وبالعرض، العارض للتعجّب أوّلاً وبالذات.
وعلی هذا فلا اختلاف فی حقیقة الملک؛ لا نوعاً، ولا صنفاً، ولا فرداً؛ إذ بعد إثبات أنّ الجواز واللزوم من اعتبارات العقلاء المعتبرة فی الأسباب ولا اعتبار لهما فی الملک، لا مجال للإشکال فیه، فیجری استصحاب الملک الشخصی من غیر إشکال فیه.
[[page 169]]