الشبهة المصداقیة وأجوبتها
ثمّ هنا إشکال معروف: وهو أنّ الشکّ فی تأثیر الفسخ فی رفع العقد، یوجب الشکّ فی بقاء الموضوع، ومع الشکّ فی بقاء موضوع العقد وزواله، لا مجال للأخذ بإطلاق الحکم.
[[page 223]]وبعبارة اُخری: إذا شکّ فی تأثیر الفسخ، فلا یمکن التمسّک بإطلاق وجوب الوفاء فی الآیة لحرمة تصرّف الفاسخ؛ إذ بعد فسخه یصیر العقد مشکوک البقاء، ومع الشکّ فیه فلا مجال للحکم؛ إذ الحکم تابع لتحقّق موضوعه، وهو العقد.
[[page 224]]