الدلیل الثامن: قوله تعالی: «أحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ»
قد تقدّم أنّ فیه احتمالین:
الأوّل: کون المراد بـ «الْبَیْعَ» الزیادة الحاصلة به بقرینة الصدر والذیل؛ حیث کان فی مقابل من سوّی بین البیع والربا، فکأ نّه سوّی بین الزیادة الحاصلة بالبیع والزیادة الحاصلة بالربا، والآیة فی مقام نفی هذه التسویة؛ بأنّ ما یحصل بالبیع من الزیادة حلال یجوز التصرّف فیه، دون ما یحصل بالربا، ویستلزمه حلّیة البیع؛ أعنی نفوذه وصحّته، إذ الحلّیة لیست حلّیة مستقلّة، بل هی ناشئة من صحّة البیع ونفوذه، وعلی هذا الاحتمال فتمام الموضوع لحلّیة التصرّف ما حصل بالبیع من غیر تقیّد فیه، فهو بعد الفسخ أیضاً باق علی هذه الحلّیة. والشبهة المصداقیة هنا ـ من حیث بقاء البیع وعدمه بعد الفسخ ـ نظیر الشبهة فی «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» والجواب هو الجواب.
[[page 240]]والثانی: أن تکون التسویة بین البیع والربا لا ألفاظهما، بل الأسباب بما یترتّب علیها من المبادلة، فکأ نّه یقال: «ما الفرق بین البیع والربا من حیث حصول المبادلة والنقل؟! فالربا أیضاً مثل البیع» وعلی هذا فالآیة بصدد بیان الفرق بینهما بأ نّه حلال دون الربا، ومعلوم أنّ الحلّیة والحرمة هنا أیضاً باعتبار حصول النتیجة من المبادلة والنقل، ومعناه جواز التصرّف فیما حصل به، وهو تمام الموضوع له ولو بعد الفسخ.
وبالجملة: کما یستفاد منه النفوذ فی المعاملة المعاطاتیة، کذلک یستفاد لزومها.
[[page 241]]