الأوّل:
اعتبار شروط البیع فی المعاطاة
إنّ المعاطاة بحسب التصوّر علی أنحاء:
أوّلها: حصول الأخذ والإعطاء بقصد الإباحة المطلقة حتّی فیما یتوقّف علی الملک. ویحتمل فی هذه الصورة اعتبار الملکیة؛ إذ کما لا اعتبار بها فیما لا یجوز التصرّف فیه، فکذا تعتبر الملکیة فیما یجوز فیه مطلق التصرّفات حتّی المتوقّفة علی الملک. ویحتمل عدم اعتبارها وحصول الملکیة آناًمّا قبل التصرّف المتوقّف علیه.
ثانیها: الإباحة فی الجملة، وهی دائرة مدار قصد المتعاملین سعةً وضیقاً.
ثالثها: التعاطی بقصد التملیک والبیع، فیکون بیعاً صحیحاً لازماً.
رابعها: حصول الملک المتزلزل فی هذه الصورة.
خامسها: عدم حصول الملک والحکم بالفساد، مع حصول الإباحة الشرعیة؛ بحیث یکون فعل المتبائعین موضوعاً للإباحة الشرعیة، فیترتّب علیه غیر ما قصداه.
[[page 259]]سادسها: الصورة بحالها مع الإباحة المالکیة التی یکشف عن المراضاة الکائنة فی البین.
سابعها: الحکم بفساده مطلقاً من دون إباحة.
البحث فی مقامات ثلاثة
وینبغی البحث فی مقامات ثلاثة:
الأوّل: أنّ الممکن اعتباره من شرائط الإیجاب والقبول فی الصور، هل یکون فی جمیعها، أو بعضها؟
الثانی: فی أنّ شرائط الثمن والمثمن وما یعتبر فی قسم خاصّ من البیع معتبر فیها، أو لا؟
الثالث: فی الأحکام المترتّبة علی البیع بالصیغة واللواحق الطارئة علیه، کالخیارات وأمثالها.
فنقول: قد یکون الفرض هنا البحث فیما یتداول بین الناس من أنحاء المعاطاة، أو ما هو أوسع منه، فإن کان الأوّل فهو قسم خاصّ واحد؛ وهو البیع اللازم، وإن کان الثانی فلابدّ من البحث فی جمیع الصور.
حکم المعاطاة التی قصد بها الإباحة
ولنقدّم البحث فی صورة وقوعه بقصد الإباحة؛ سواء کان مطلقاً، أو فی الجملة، لا نقول بأنّ ما یقع فی الخارج هو هذا القسم بل المراد أ نّه لو وقع بین شخصین فحکمه ماذا، وشرطه ماذا؟
قد یقال: بأنّ إباحة جمیع التصرّفات مستلزمة لاعتبار الملکیة، کما یستلزم
[[page 260]]سلب المنافع والتصرّفات عدم اعتبارها عند العقلاء، فإذا أباح له جمیع التصرّفات والانتفاعات بأنحائها فالعقلاء یعتبرون الملک، فیجیء التناقض بین قصد عدمها وإباحة مطلق التصرّفات؛ فإنّها عبارة اُخری عن الملکیة.
لکنّ التدبّر یعطی الفرق بین سلب الانتفاع والتصرّف عن شیء، وبین إباحته فیه فی اعتبار الملکیة وعدمها؛ لأنّ اعتبار الملکیة وجوداً دائر مدار الانتفاع وقابلیة التصرّف، فما لیس فیه قابلیة التصرّف لا یعتبر فیه الملکیة، والزوجیة، وأمثالها من الاعتبارات العقلائیة، وأمّا إباحة التصرّفات والانتفاعات فقد یلازم سلبها عن نفسه؛ فتقع بحیث یسلب الاختیار عن نفس المبیح، فهو أیضاً یفید الملک باعتبار سلبها عن نفسه وإثباتها للغیر، وأمّا إذا کان لنفسه أیضاً اختیار، فیتصرّف فیه کیفما شاء، ویحلّ إباحته متی أراد، کما هو مورد البحث، فلا یعتبر فیه الملکیة، ولذا یجوز له إباحة جمیع التصرّفات لأشخاص متعدّدین، مع عدم معقولیة أملاک متعدّدة فی شیء واحد.
وکیف کان فقد قال الشیخ رحمه الله فی المقام: «لابدّ عند الشکّ فی اعتبار شرط فیها من الرجوع إلی الأدلّة الدالّة علی صحّة الإباحة العوضیة من خصوص أو عموم، وحیث إنّ المناسب لهذا القول التمسّک فی مشروعیته بعموم «الناس مسلّطون علی أموالهم» کان مقتضی القاعدة هو نفی شرطیة غیر ما ثبتت شرطیته، کما أ نّه لو تمسّک لها بالسیرة کان مقتضی القاعدة العکس.
والحاصل: أنّ المرجع علی هذا عند الشکّ فی شروطها، هی أدلّة هذه المعاملة؛ سواء اعتبرت فی البیع، أم لا» انتهی.
[[page 261]]أقول: أمّا دلیل السلطنة فقد قدّمنا ما فیه، وقلنا بأ نّه لیس دلیلاً تعبّدیاً زائداً علی ما عند العرف والعقلاء، بل هو قاعدة عقلائیة عرفیة، ولکن لا إشکال فی أنّ العقلاء کمایرون أنفسهم مسلّطین علی الأموال، یرونها محکومةً للقوانین والمقرّرات العقلائیة، فکما یرون البالغ العاقل الحرّ مسلّطاً علی ماله، فکذلک یرونه مقهوراً للقوانین المتداولة فیما بینهم فی الأموال وغیرها، ولا یرونه مسلّطاً علی تلک المقرّرات.
وبالجملة: حیثیة المالیة ملحوظة فی السلطنة علیه عندهم، وعلیه فإذا شکّ فی شیء فی کیفیة نقل المال أو إباحته إلی غیره، فلا مورد للتمسّک به؛ إذ هو خارج عنه.
[[page 262]]