المقام الأوّل: حول شروط الصیغة فی الإباحة المعاطاتیة
وهل یمکن التمسّک للمقام فیما إذا شکِ فی اعتبار شیء ـ سوی الإذن والإباحة ـ بإطلاق أدلّة التصرّف، کروایة «لا یحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطیب نفسه»؟
وتقریبه: أ نّه کما أنّ إطلاق المستثنی منه وهو «لا یحلّ مال امرئ» فی مقام البیان، فیمکن التمسّک به فی موارد الشکّ فی الحلّیة وعدمها، مثل مال الزوج للزوجة، أو الأخ لأخیه، والأب لابنه، وعکسها، وغیر ذلک، فکذلک یکون المستثنی أو المفهوم فی بعض ما ورد بهذا المساق فی مقام البیان؛
[[page 262]]وأنِ تمام الموضوع لجواز التصرّف الإذن والإباحة.
أو یقال: بأنّ الإطلاق قام بالنسبة إلی الجملة الاُولی، لا الثانیة، فیمکن اعتبار شیء آخر غیر الإذن، ولم یکن فی مقام بیان تمام المراد حتّی یتمسّک بإطلاقه فی رفعه؟
أقول: هذا أیضاً ـ مثل دلیل السلطنة ـ لیس دلیلاً تعبّدیاً، بل هو إمضاء لما عند العقلاء؛ فإنّ حرمة التصرّف فی مال غیره بدون إذن منه، أمر ارتکازی عند العقلاء، وکذا حلّیة التصرّف مع الإذن، فتمام الموضوع للحرمة هو عدم الإذن، وللحلّیة الإذن، وعلیه فإطلاقه تامّ فی الجملتین؛ لأنّه فی مقام البیان فیهما، وذلک لأنّه فی مقام بیان ما عند العقلاء من هذین الحکمین، ومع فرض أنّ الموضوع للحلّیة هو الإذن عندهم ـ من دون اعتبار شیء آخر ـ فیکون فی لسان الدلیل الإمضائی أیضاً کذلک، فکلّ ما شکّ فی اعتباره فیه من شرائط الصیغة، فیتمسّک بإطلاقه فی نفیه.
توضیح ذلک: أنّ شروط البیع وما هو معتبر فیه علی أقسام ثلاثة بالنسبة إلی الإباحة: بعضها ممّا لابدّ منه فیها، وبعضها لیس کذلک، وبعض آخر منها مشکوک، ولا یخفی أنّ التمسّک بإطلاق الدلیل لنفی الشرطیة، یکون فی ثالث الأقسام، لا فیما ثبت لزومه، فالإذن فقط لا یکفی، بل مثل تطابق الإنشاءین ـ بأن یتطابقا فی المنشأ ممّا هو من شروط البیع ـ لازم هنا؛ لأنّه شرط عقلائی، فلو أباح کتاباً عوضاً لإباحة الدار فیلزمه قبوله کذلک، فلو أباح ثوباً عوضه لم یقع؛ لأنّ الإذن کان علی إباحة غیره.
وأمّا مثل التنجیز وعدم التعلیق ـ ممّا یقال باعتباره فی البیع ـ فلا اعتبار له
[[page 263]]هنا؛ إذ غایة ما یدلّ علیه هناک الإجماع، ومعقده البیع، وکذا مثل تقدیم الإیجاب علی القبول، أو بعض شروط اُخر فی الصیغة، وکلّ ما شکّ فی اعتباره فالمرجع الإطلاق. هذا بالنسبة إلی المقام الأوّل؛ وهو شروط الصیغة.
[[page 264]]