المقام الثانی: حول شروط المتعاقدین والعوضین فی الإباحة المعاطاتیة
وأمّا بالنسبة إلی المقام الثانی؛ وهو شروط المتعاقدین والعوضین، أو قسم خاصّ من العوضین، فما یشترط فی کلّ معاملة عند العقلاء والشرع، من شروط المتعاقدین کالعقل، والاختیار، أو عند الشرع فقط، کالبلوغ، أو بیع الممیّز المراهق، فمعتبر عند الشرع والعقلاء ـ فی الأوّلین ـ وعند الشرع دون العقلاء ـ فی الأخیرین ـ وکذا مثل رفع الحجر، کلّ ذلک معتبر فی الإباحة، واعتباره واضح؛ ضرورة بطلان إباحة الصبی أو المجنون أو المکره عند العرف والشرع، ولا فرق فیها بین الإباحة وسائر المعاملات.
ویعتبر فی العوضین المملوکیة والقدرة علی التسلیم. وأمّا معلومیة العوضین وعدم الجهل الذی یعتبر فی البیع، فلا دلیل علی اعتباره؛ إذ أقصی ما یدلّ هناک المروی عن النبی: من أ نّه «نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر» وفی آخر: «نهی النبی صلی الله علیه و آله عن الغرر» وکلاهما ضعیف السند، وعمل الأصحاب بالأوّل یجبر ضعفه، دون الثانی.
وأمّا شروط بعض أقسام العوضین ـ کالتقابض فی الصرف ـ فهو أیضاً
[[page 264]]مخصوص بالبیع وما یشابهه من المعاملات، کالصلح، ولا دلیل علی اعتباره حتّی فی الإباحة. وکالربا الواقع فی المکیل والموزون، فهو أیضاً ممّا یعتبر فی البیع وما یفید التملیک، لا الإباحة؛ إذ لا إطلاق فی الکتاب والسنّة للربا حتّی یتمسّک به، وقوله تعالی: «وَ حَرَّمَ الرِّبَا» وکذا ما بعده من قوله: «یَمْحَقُ اللّه ُ الرِّبَا» مختصّ بالبیع بقرینة التسویة المحکیة عنهم، وقوله: «أحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ وحَرَّمَ الرِّبَا» وغایة ما یمکن التجاوز عنه، تعمیمه فی المعاملات، وأمّا إطلاقه لکلّ زیادة حتّی فی مثل الإباحة فهو خلاف التحقیق، وکذا الروایات الواردة فی الربا، مثل قوله: «والشعیر بالحنطة مثلاً بمثل» وکذا قوله: «الفضة بالفضة مثل بمثل والذهب بالذهب مثل بمثل» وأمثال ذلک کلّها منصرفة إلی موارد التملیک، ولا إطلاق لها.
وبالجملة: النظر فی الآیات والروایات یعطی الجزم بعدم وجود إطلاق شامل لما نحن فیه، وعلی هذا فلا یمکن القول بجریان تمام الشروط فی الإباحة.
[[page 265]]