حکم المقاولة علی التبادل

‏‏حکم المقاولة علی التبادل‏

‏‏بقیت صورة المقاولة علی التبادل، کما ذکرها الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏، وهی فیما لو‏‎ ‎‏تقاولا علی مبادلة شیء بشیء من غیر إیصال، وهذه أیضاً ممّا لا تصحّ ولا‏‎ ‎‏تعتبر؛ لعدم تحقّق الإنشاء لا لفظاً ولا فعلاً، وصِرف المقاولة والبناء علیها لیس‏‎ ‎‏بإیقاع وإنشاء.‏

‏‏نعم، لو کان الإنشاء والإیقاع بصورة المقاولة، فیأتی تحقیقه فی شروط‏‎ ‎‏الصیغة؛ وأ نّه هل یکفی مطلق اللفظ، أو لا؟‏

‏
‏‎[[page 274]]‎‏والعجب‏‏ من الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ حیث نفی البعد عن صحّته مع صدق «البیع» علیه ‏‎ ‎‏علی تقدیر الملک، وأشکل فیه علی تقدیر القول بالإباحة؛ وذلک لأنّ حصول‏‎ ‎‏الملک بما لیس فیه إنشاء ولا إیقاع، أشکل وأبعد من القول بالإباحة المالکیة‏‎ ‎‏المستکشفة عن المراضاة والتسلیط من کلّ منهما للآخر.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 275]]‎