حول اعتبار عدم اللّحن فی الصیغة
قد یکون اختلاف کلمات کلّ قوم فی کلّ محیط مع الآخرین، فی الهیئة، مثل أن یقال فی الفارسیة: (رفتم، فروختم، بفتح التاء فی بعض الأمصار، وبضمّها فی بعضها، وبکسرها فی بعض آخر)، ولا إشکال فی صحّته بالنسبة إلی کلّ واحد من اللغات، وکذلک بالنسبة إلی الآخر، فهو بالفتح صحیح عند من تکلّم به، وکذلک عند من تلفّظ بالضمّ؛ من حیث عدم اللحن فیه. وإذا أنشأ من کانت لغته الفتح بالضمّ مثلاً، فهو کمن تکلّم بالعربیة ولسانه أعجمی، ولا إشکال فیه.
وأمّا إذا لحن فی الهیئة وتغیّرت؛ بحیث کان ملحوناً عند کلّ قوم مع عدم تغیّر
[[page 305]]فی المادّة، فإن فهم منه المراد فکذلک یصحّ الإنشاء به؛ لاستفادة المراد منه، وقد جعله آلةً للإیقاع والإیجاد، ولعدم خصوصیة أو وضع فی الآلات الإنشائیة.
وإن شئت فاستوضح المراد من الأمر، فإنّه لو اعتذر العبد بأنّ المولی لحن فی أمره وخطابه ـ مع فرض فهمه لمراده ـ لما قبل منه، ویلومونه علی ترکه أمر مولاه، فکذلک هنا، فاللحن فی الهیئة لا یضرّ بالمقصود أصلاً.
وأمّا إن کان التغیّر فی المادّة مثل «جوّزت» بدل «زوّجتُ» فإن صار من لغتهم ذلک ـ بحیث کان متداولاً ومتفاهماً بینهم ـ فلا إشکال فیه أیضاً؛ لما سبق فی الهیئة.
وأمّا إن لم یبلغ ذلک فلا یصحّ؛ لعدم إفهامه للمراد، فمثل «تعت» ـ بالتاء بدل الباء ـ لا یصحّ الإنشاء به.
[[page 306]]