الجهة الثانیة: فی باقی الوجوه المذکورة فی اعتبار التنجیز
حکی عن العلاّمة: أ نّه جعل الوجه فی المسألة، اعتبار الجزم فی المعاملة؛ وأنّ المعلّق لا جزم فیه.
وفیه: أ نّه إن اُرید من الجزم تنجّزه وتحقّقه فعلاً، فهو مصادرة علی المطلوب؛ إذ المدّعی إثبات اعتبار التنجّز، فکیف یثبت بنفسه؟!
وإن اُرید منه الجزم بتحقّقه وإنشائه وعدم صحّته مع التردید، فهو مسلّم، إلاّ أنّ هذا المعنی موجود هنا؛ فإنّ الشرط لا یخلّ بوجود الجزم علی فرض تحقّقه، فهو جازم به علی فرض تحقّق شرطه، فإذا قال: «إن أتاک زید فأکرمه» یکون جازماً بقوله، بل یحلف علیه، بل هو علی فرض علمه بعدم حصول الشرط، أیضاً جازم به علی فرض تحقّق الشرط، مثل قوله تعالی: «لَوْ کَانَ فِیْهِمَا آلِهَةٌ إلاَّ اللّه ُ لَفَسَدَتَا».
وبالجملة: لا إشکال فی وجود الجزم به علی فرضه، فلیس هذا الوجه بوجیه. وأمّا باقی الوجوه ـ کلزوم ترتّب المسبّب علی السبب فعلاً، أو أنّ العقود متلقّاة من الشارع، وغیر ذلک ـ فقد أجاب عنها الشیخ رحمه الله فلا نطیل.
[[page 323]]