حول تفصیل المحقّق الیزدی قدس سره فی المقام
وقد فصّل السیّد رحمه الله فی حاشیته بین ما کان التبدّل أو الاختلاف بین الرأیین، بحسب الأدلّة الاجتهادیة؛ أی الأمارات، وبین ما إذا قطع بخلاف اجتهاده السابق أو رأی الغیر، ففی الصورة الاُولی لا یوجب الهدم؛ إذ أدلّة اعتبار الأمارات بالنسبة إلی کلیهما، حجّة علی السواء، فکما أنّ ظنّه الفعلی حجّة وتشمله أدلّة الاعتبار، فکذلک ظنّه السابق.
وهکذا بالنسبة إلی الرأیین المختلفین فی مجتهدین، فإنّ أدلّة الاعتبار فی حقّ أحدهما، عینها فی حقّ الآخر، فإذا قامت الأمارة علی عدم جزئیة السورة عند أحدهما، ثمّ تبدّل رأیه وقامت علی جزئیتها، فشمول أدلّة الاعتبار بالنسبة إلی کلیهما علی السواء، فلا یوجب الثانی هدم الأوّل.
وأمّا لو حصل له القطع بخلاف اجتهاده السابق أو اجتهاد غیره، فیوجب ذلک هدمه وبطلانه؛ لأنّه یری خلاف مقطوعه علی خلاف الواقع، وأ نّه لیس الواقع إلاّ ما قطع به، فلا إجزاء بالنسبة إلی ما هو خلاف الواقع.
وفیه: أنّ تبدّل الرأی قد یکون لأجل عدم تمامیة الدلیل السابق؛ لخلل فی دلالته، أو سنده، وقد یکون لأجل قیام حجّة أقوی من السابق، وعلی أیّ تقدیر یکشف عن عدم حجّیة الدلیل، وأنّ مؤدّاه خلاف الواقع، وعدم طریقیته إلیه. نعم، کان عذراً له فی تفویت الواقع.
وعلی هذا فلا إشکال فی هذه الصور فی بطلان الرأی المخالف وهدمه؛ فإنّ من زعم صحّة الروایة الکذائیة الدالّة علی عدم اعتبار السورة فی الصلاة مثلاً،
[[page 331]]ثمّ انکشف خلافه من حیث السند أو الدلالة، فلا یبقی له شکّ فی بطلانه وعدم حجّیته بعد انکشافه کذلک، أو قیام دلیل أقوی علی خلافه، فیری نفسه مفوّتاً للواقع وإن کان معذوراً فیه، فیجب علیه التدارک إن لم یقم إجماع علی عدمه.
وکذلک الحال بالنسبة إلی اجتهاد غیره؛ فإنّه لا یری حجّة ما ذهب إلیه الغیر، فلا فرق بین القطع بالخلاف والدلیل المعتبر؛ أی الأمارة، ولیس دلیل الاعتبار بالنسبة إلی الاجتهادین متساوی النسبة؛ إذ لیس دلیله السابق المعتبر عنده، مشمولاً لأدلّة الاعتبار.
[[page 332]]