الدلیل الثالث: قاعدة «ما یضمن...»
قال الشیخ رحمه الله: «إنِ هذه المسألة من جزئیات القاعدة المعروفة: کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، وما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، وهذه القاعدة ـ أصلاً وعکساً ـ وإن أجدها بهذه العبارة فی کلام من تقدّم علی العلاّمة، إلاّ أ نّها تظهر من کلمات الشیخ رحمه الله فی «المبسوط» فإنّه علّل الضمان فی غیر واحد من العقود الفاسدة: بأ نّه دخل علی أن یکون المال مضموناً علیه، وذکر فی مسألة عدم الضمان فی الرهن الفاسد: أنّ صحیحه لا یوجب الضمان، فکیف یضمن بفاسده؟! فالمهمّ بیان معنی القاعدة أصلاً وعکساً، ثمّ بیان مدرکها کذلک».
أقول: المناسب ذکر المدرک أوّلاً، ثمّ بیان معناها، وحیث لم ترد بهذه العبارة آیة ولا روایة، فلا نلتزم بتصحیح جمیع جملاتها وألفاظها وتطبیقها علی القواعد وإن کان خلاف ظاهرها؛ إذ الموجب لذلک هو ثبوت ورود مضمونها، وما لم یثبت فلیس علینا أن نتکلّف فی تصحیح مضمونها، وإنّما اللازم بیان معنی الضمان فی الجملتین والملازمة الحاصلة بینها.
[[page 357]]