تحدید العموم المستفاد من القاعدة
و أمّا معنی «کلّ عقد» فقد نقل تارةً: بلفظ «ما» واُخری: بلفظ «العقد».
فعلی الأوّل، یشمل العقود والإیقاعات، مثل الجعالة والخلع؛ وإن قلنا بأ نّهما إیقاعان.
وعلی الثانی، یختصّ بالعقود، دون الإیقاعات.
وهل لفظ «الکلّ» المضاف لتکثیر الطبیعة بحسب الأنواع، أو الأصناف، أو الأفراد؟
ظاهره التکثیر الأفرادی؛ یعنی کلّ فرد وشخص من أفراد العقود.
ولکن هنا ظهور آخر فی الذیل ینافی هذا؛ وهو قوله: «یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» فإنّه ظاهر فیما کان للعقد مصداقان فعلیان من الصحیح والفاسد، والعقد الشخصی مصداق واحد لا تتصوّر فیه الصحّة والفساد معاً، فهو إمّا صحیح، أو فاسد.
نعم، یمکن فرضه صحیحاً وفاسداً؛ بأن یقال: هذا المصداق الخارجی لو
[[page 374]]فرض صحیحاً یضمن، أو لا یضمن، فکذا فاسداً، ولکنّه خلاف الظاهر.
وأمّا لو حملنا «العقد»، علی النوع وقلنا: إنّ التکثیر بلحاظ أنواع العقود ـ من البیع، والإجارة، والصلح، والعاریة ـ فلا محذور فیه؛ لوجود المصداقین فیه بالفعل، ولکنّ هذا أیضاً خلاف الظاهر.
فیدور الأمر بین ارتکاب أحدهما: إمّا حمل «العقد» علی النوع وحفظ ظهور الذیل، وإمّا رفع الید عن ظهور الذیل مع حفظ ظهور الصدر، ولکن ظهور الذیل مقدّم.
وتظهر الثمرة فی البیع بلا ثمن، والإجارة بلا اُجرة، حیث لم یکن فیهما فرض الصحّة، فعلی بقاء ظهور الصدر یندرجان تحت عکس القاعدة؛ لعدم الضمان فیهما لو فرضا صحیحین، ومع بقاء ظهور الذیل ورفع الید عن الصدر یندرجان فی أصل القاعدة؛ لثبوت الضمان فی صحیح نوع البیع، والإجارة بالنسبة إلی المنفعة، دون العین.
وعلی فرض رفع الید عن ظهور الصدر وعدم حمله علی التکثیر الأفرادی، فلا وجه لإرادة الصنف منه؛ إذ الظاهر العرفی من «کلّ عقد» أو «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» إمّا الأفراد الشخصیة الخارجیة، وإمّا الأنواع؛ من البیع، والعاریة وغیرهما... وأمّا الأصناف من هذه الأنواع فهی خلاف الظاهر، فیحتاج فی إثباتها إلی قرینة ودلیل آخر، ففی مثل عاریة الذهب والفضّة أو العاریة المضمونة بالشرط وکذا الهبة المعوّضة وأمثالها، لا ضمان بمقتضی القاعدة فی فاسدها؛ لعدم الضمان فی نوعها، فالعاریة بنوعها لا تقتضی الضمان فی صحیحها، فکذا
[[page 375]]فی فاسدها؛ وإن کان بعض أصناف صحیحها ممّا یثبت فیه الضمان، وأمّا حیث اُرید من «کلّ ما لا یضمن بصحیحه» النوع من العقد، فلا موجب للضمان فی فاسدها؛ لعدمه فی صحیحها نوعاً.
[[page 376]]