إشکال عدم صدق الأخذ علی المنافع

‏‏إشکال عدم صدق الأخذ علی المنافع‏

‏‏وأمّا موضوع الأخذ، فلا إشکال فی صدقه وتعارفه بین العرف والعقلاء فی‏‎ ‎‏الأعیان مطلقاً؛ حتّی فیما لا یعقل فیه الأخذ الحسّی، مثل الدار، والعقار، وغیر‏‎ ‎‏ذلک، فیقال: «أخذ منه الدار» وفی الفارسیة: (‏‏خانه را گرفت‏‏) (‏‏ملک را گرفت‏‏)‏‎ ‎‏وکثیراً ما یطلق علی غیر الحسّی فی متعارف العرف، وهذا دلیل علی أ نّه کنایة‏‎ ‎
‏‎[[page 387]]‎‏عن الاستیلاء، بل لا یتبادر منه إلاّ هذا عند العرف والعقلاء.‏

‏‏ولو قیل: إنّ «الأخذ» فی هذه الموارد یراد منه الاستیلاء عنایةً وبمعونة قرینة‏‎ ‎‏مورده؛ إذ لا یتصوّر فیه الأخذ الحسّی، فلابدّ من إرادة الاستیلاء منه، وأمّا فیما‏‎ ‎‏لا نضطرّ فیه إلی ذلک ـ مثل «‏‏علی الید ما أخذت...‏‏» إذ یمکن اختصاصه بحسب‏‎ ‎‏ظاهره بالحسّی ـ فلا موجب لحمله علی الاستیلاء.‏

‏‏نقول: إنّ المسلّم عند العرف والعقلاء، عمومیة الحدیث لِلأعیان، فلا یختصّ‏‎ ‎‏بما یمکن فیه الأخذ الحسّی، والشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ أیضاً لا یقول به، ولو جعلنا إطلاقه‏‎ ‎‏علی غیر الحسّی بالعنایة وبقرینة المورد، یلزم خروجه عن إطلاقه، ولا قائل به،‏‎ ‎‏فلا محیص عن کونه بمعنی الاستیلاء، فکأ نّه قال: «إذا استولت الید علی شیء‏‎ ‎‏فعلیها عهدته وردّه» ولا استیحاش من ذلک بعد کونه ممّا ارتکز عند العرف‏‎ ‎‏والعقلاء إذا اُطلق «الأخذ».‏

‏‏وبالجملة: لا إشکال من هذه الجهة فی شموله للمنافع.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 388]]‎