النقض علی عکس القاعدة بالإجارة

‏‏النقض علی عکس القاعدة بالإجارة‏

‏‏قد ذکروا نقوضاً علی عکس القاعدة، منها العین المستأجرة، فإنّ صحیح‏‎ ‎‏الإجارة لا یقتضی الضمان فی العین، ومقتضی «کلّ ما لا یضمن بصحیحه لا‏‎ ‎‏یضمن بفاسده» عدم الضمان فی الفاسد أیضاً، مع أنّ صریح بعض الحکم‏‎ ‎‏بالضمان فی الفاسد؛ قال الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: «إنّ مقتضی ذلک عدم ضمان العین‏‎ ‎‏المستأجرة فاسداً؛ لأنّ صحیح الإجارة غیر مفید لضمانها، فکذا فاسدها، کما‏‎ ‎‏صرّح به فی «القواعد»‏‎[1]‎‏ و«التحریر»‏‎[2]‎‏ وحکی عن «التذکرة»‏‎[3]‎‏ وإطلاق الباقی.‏‎ ‎‏إلاّ أنّ صریح «الریاض» الحکم بالضمان، وحکی فیها عن بعض نسبته إلی‏‎ ‎‏المفهوم من کلمات الأصحاب‏‎[4]‎‏، و الظاهر أنّ المحکیّ عنه هو المحقّق‏‎ ‎‏الأردبیلی فی «مجمع الفائدة»‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎[[page 426]]‎‏وما أبعد ما بینه وما عن «جامع المقاصد» حیث قال فی باب الغصب: «إنّ‏‎ ‎‏الذی یلوح من کلامهم هو عدم ضمان العین المستأجرة فاسداً باستیفاء‏‎ ‎‏المنفعة‏‎[6]‎‏»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ البحث هنا من جهات:‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 427]]‎