المقبوض بالعقد الفاسد

الجهة الاُولی: بیان حقیقة الإجارة

کد : 145326 | تاریخ : 13/12/1395

الجهة الاُولی: بیان حقیقة الإجارة

‏وهی فی مقام التصوّر والاحتمال، علی وجوه:‏

الأوّل:‏ أن تکون معاوضة بین المنفعة والاُجرة؛ بحیث یکون «ملّکت منفعة‏‎ ‎‏الدار» من الألفاظ الصریحة فی عقد الإجارة، ومثل «آجرتک الدار» أو «أکریتک‏‎ ‎‏الدابّة» من الألفاظ الکنائیة، فتکون ماهیة الإجارة تملیک المنفعة، وإذا کانت‏‎ ‎‏حقیقة الإجارة التی تقع فی الخارج وتتداول بین العقلاء ـ علی هذا الاحتمال ـ‏‎ ‎‏هی تملیک المنفعة والمعاوضة بین المنفعة والمال من دون دخالة للعین فی‏‎ ‎‏حقیقتها، فلابدّ من أن یکون لفظها الصریح المنعکسة فیه هذه الحقیقة والماهیة‏‎ ‎‏«ملّکت منفعة الدار» فقط، والباقی تکون ألفاظاً کنائیةً.‏

الثانی:‏ أ نّها إضافة خاصّة بین العین والمستأجر، نظیر إضافة الملکیة فی‏‎ ‎‏البیع، فکما أنّ حقیقة البیع لیست إلاّ تبادل الإضافتین وتحقّق إضافة الملکیة بین‏‎ ‎‏العین والمالک؛ من دون نظر إلی نقل المنافع، ولا لحاظها فی نقل العین، وإنّما‏‎ ‎‏یلزم مالکیة العین مالکیة منافعها قهراً عند العقلاء؛ من غیر نقل فیها، فکذلک‏‎ ‎‏حقیقة الإجارة إضافة خاصّة فی العین تتحقّق بقوله: «آجرت الدار» أو «أکریت‏‎ ‎
‎[[page 427]]‎‏الدابّة» فالعقد سبب لتحقّقها، والمنافع خارجة عن حقیقتها، ولیست مورداً للعقد،‏‎ ‎‏ولیس العقد سبباً لانتقالها، نظیر المنافع فی البیع.‏

‏وهذا الاحتمال مقابل للاحتمال الأوّل؛ حیث إنّ مقتضی الاحتمال الأوّل‏‎ ‎‏خروج العین عن العقد وحقیقة الإجارة، ومقتضی الثانی خروج المنافع من رأس.‏

الثالث:‏ أن تکون المنافع غایة للإجارة؛ وأ نّها إضافة خاصّة غایتها استیفاء‏‎ ‎‏المنافع.‏

الرابع:‏ أ نّها عبارة عن إضافة تتضمّن نقل المنافع؛ بحیث لا یکون تملیک‏‎ ‎‏المنافع فقط حقیقة الإجارة، کما هو مقتضی الأوّل، ولا تکون خارجة عن‏‎ ‎‏حقیقتها، کما هو الثانی، ولا غایةً لها، بل هی إضافة تتضمّن نقلها.‏

الخامس:‏ أ نّها إضافة خاصّة یکون لازمها العرفی نقل المنفعة لزوماً بیّناً.‏

ولا ‏ینبغی الإشکال فی عدم صحّة الاحتمال الأوّل؛ إذ لیس عمل العقلاء فی‏‎ ‎‏الإجارات والإکراءات علی نفس تملیک المنفعة؛ بحیث یکون مثل «آجرتک‏‎ ‎‏الدار» و «اکریتک الدابّة» کنایة عنها، بل کثیراً ما یقال: «استأجرت الدار واکتریت‏‎ ‎‏الدابّة؛ لرکوبها وسکناها» ویریدون بها نحو تعلّق إضافة لهم بالعین.‏

وکذا‏ الثانی، إذ ما هو المسلّم من عمل العقلاء، هو انتقال المنافع إلی‏‎ ‎‏المستأجر.‏

ویظهر ‏منه ما فی الثالث أیضاً؛ فإنّ اللازم من جعله غایةً للإجارة، هو عدم‏‎ ‎‏مالکیة المنفعة وعدم تملیکها، بل غایة الإجارة ونتیجتها استیفاء المنافع، وهو‏‎ ‎‏خلاف ارتکاز العقلاء فی إجاراتهم، ویلزمه عدم جواز تملیکها للغیر؛ لعدم‏‎ ‎‏مالکیته لها، فتعریفها: «بأ نّها تسلیط علی العین لینتفع بها» خلاف التحقیق.‏

فالمتعیّن‏ إمّا الاحتمال الرابع، أو الخامس؛ من أ نّها إمّا إضافة تتضمّن نقل‏‎ ‎
‎[[page 428]]‎‏المنافع، أو یلزمها ذلک لزوماً بیّناً عُرفیاً؛ بحیث تکون الإجارة متعلّقة بالعین‏‎ ‎‏وإضافة بینها وبین المستأجر مع تملیک منافعها.‏

‎ ‎

‎[[page 429]]‎

انتهای پیام /*