التمسّک بالاستصحاب علی جواز تقلید المیّت
فنقول : قد قرّر الأصل بوجوه :
منها : أنّ المجتهد الفلانی کان جائز التقلید لکلّ مکلّف عامّی فی زمان حیاتـه ، فیستصحب إلی بعد موتـه .
ومنها : أنّ الأخذ بفتوی المجتهد الفلانی کان جائزاً فی زمان حیاته فیستصحب .
ومنها : أنّ لکلّ مقلّد جواز الرجوع إلیـه فی زمان حیاتـه وبعدها کما کان ، إلی غیر ذلک من الوجوه المتقاربـة .
[[page 473]]وقد یستشکل بأنّ جواز التقلید لکلّ بالغ عاقل إن کان بنحو القضیّـة الخارجیّـة بمعنی أنّ کلّ مکلّف کان موجوداً جاز لـه الرجوع إلیـه ، فهو لا یفید بالنسبـة إلی الموجودین بعد حیاتـه فی الأعصار المتأخّرة . وبعبارة اُخری : الدلیل أخصّ من المدّعی .
وإن کان بنحو القضیّـة الحقیقیّـة ، أی « کلّ من وجد فی الخارج وکان مکلّفاً فی کلّ زمان کان لـه تقلید المجتهد الفلانی » فإن اُرید إجراء الاستصحاب التنجیزی فلا یمکن ، لعدم إدراک المتأخّرین زمان حیاتـه ، فلا یقین بالنسبـة إلیهم ، وإن کان بنحو التعلیق فإجراء الاستصحاب التعلیقی بهذا النحو محلّ منع .
وفیـه : أنّ جعل الأحکام علی نحو القضیّـة الحقیقیّـة لیس معناه أنّ لکلّ فرد من مصادیق العنوان حکماً مجعولاً برأسـه ، ومعنی الانحلال إلی الأحکام لیس ذلک ، بل لا یکون فی القضایا الحقیقیّـة إلاّ جعل واحد لعنوان واحد ، لا جعلات کثیرة بعدد أنفاس المکلّفین ، لکن ذاک الجعل الواحد یکون حجّـة بحکم العقل والعقلاء علی کلّ من کان مصداقاً للعنوان ، مثلاً قولـه تعالی : « وَلِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیتِ مَن استَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً » لیس إلاّ جعلاً واحداً لعنوان واحد هو « مَن استَطَاعَ » ، ولکنّـه حجّـة علی کلّ مکلّف یستطیع .
فحینئذٍ لو علمنا بأنّ الحجّ کان واجباً علی من استطاع إلیـه سبیلاً وشککنا فی بقائـه من أجل طروّ النسخ مثلاً ، فلا إشکال فی جریان استصحاب الحکم المتعلّق بالعنوان لنفس ذلک العنوان ، فیصیر بحکم الاستصحاب حجّـة علی کلّ من کان مصداقـه ، ولهذا لا یستشکل أحد فی استصحاب عدم النسخ مع ورود هذا الإشکال بعینـه علیـه ، بل علی جمیع الاستصحابات الحکمیـة .
[[page 474]]والسرّ فیـه ما ذکرنا من أنّ الحکم علی العنوان حجّـة علی المعنونات ، فاستصحاب وجوب الحجّ علی عنوان « المستطیع » جار بلا إشکال کاستصحاب جواز رجوع کلّ مقلّد إلی المجتهد الفلانی ، وسیأتی کلام فی هذا الاستصحاب فانتظر .
[[page 475]]