انحصار ا‏لمرجّح ا‏لمنصوص فی موافقـة ا‏لکتاب ومخالفة ا‏لعامّة

‏‏انحصار المرجّح المنصوص فی موافقـة الکتاب ومخالفـة العامّـة‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول : إنّ العمدة فی هذا الباب هی المقبولـة‏‎[1]‎‏ والمرفوعـة‏‎[2]‎‏ ، أمّا‏‎ ‎‏المرفوعـة فهی قاصرة من حیث السند ، لعدم کونها منقولـة إلاّ فی کتاب عوالی‏‎ ‎‏اللآلی الذی طعن فیـه وفی مؤلّفـه صاحب الحدائق فی مقدّماتـه‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وأمّا المقبولـة فالتأمّل فیها یقضی بأن أکثر المرجّحات المذکورة فیها لیس‏‎ ‎‏مرجّحاً للروایـة ، بل إنّما هی مرجّحات لأحد الحکمین ، فإنّ الأصدقیّـة‏‎ ‎‏والأورعیّـة والأعدلیّـة المذکورة فیها إنّما جعلت مرجّحـة لأحد الحکمین ،‏‎ ‎‏ولا ارتباط لها بباب الروایـة أصلاً ، وأمّا الشهرة الفتوائیـة التی جعلت وصفاً‏‎ ‎‏لإحـدی الروایتین فالظاهـر أنّها أیضاً مـن مرجّحات باب الحکم وأنّ الحکم‏‎ ‎‏الـذی کان مستنده مشهوراً من حیث الفتوی راجـح علی الآخـر مـن غیر نظر‏‎ ‎‏إلی نفس المستندین .‏

‏‏وإن أبیت إلاّ عن دلالـة المقبولـة علی مرجّحیّـة الشهرة لإحدی الروایتین‏‎ ‎‏مع قطع النظر عن کونهما مستندین للحکمین فنقول : إنّ جعل الشهرة من‏‎ ‎‏المرجّحات حینئذٍ ممنوعـة ، لأنّ الظاهر من المقبولـة أنّ الروایـة المطابقـة‏‎ ‎
‏‎[[page 405]]‎‏للمشهور من مصادیق بیّن الرشد الذی یجب أن یتّبع ، وغیر المشهور الذی هو‏‎ ‎‏الشاذّ النادر هو من أفراد بیّن الغی الذی یجب أن یُترک ویدع ، لامن مصادیق الأمر‏‎ ‎‏المشکل الذی یجب أن یردّ إلی اللّٰه والرسول ، وحینئذٍ فالشهرة تمیّز الحجّـة عن‏‎ ‎‏اللاحجّـة ، لا أنّها مرجّحـة لإحدی الحجّتین علی الاُخری .‏

‏‏فانقدح : أنّ المرجّح فی مقام الفتوی الذی یدلّ علیـه المقبولـة لیس إلاّ‏‎ ‎‏موافقـة الکتاب ومخالفـة العامّـة .‏

‏‏ومن المعلوم أنّ تقیـید ما یدلّ علی التخیـیر ـ الذی عرفت انحصاره فی‏‎ ‎‏خبر الحسن بن الجهم المتقدّم‏‎[4]‎‏ ـ بالمقبولـة مع عدم دلالتها إلاّ علی أنّ المرجّح‏‎ ‎‏للروایـة أمران لیس تقیـیداً مستهجناً ، کما هو واضح . فالإشکال الأوّل حینئذٍ لا‏‎ ‎‏یبقی لـه مجال .‏

‏‏وأمّا الإشکال الثانی الذی مرجعـه إلی أنّ اختلاف الأخبار الواردة فی‏‎ ‎‏باب المرجّحات دلیل علی عدم لزوم الترجیح وعدم وجوبـه ، فالجواب عنـه‏‎ ‎‏یتوقّف علی التکلّم فی مقامین :‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 406]]‎