فی بیان مقدار الفحص
وأمّا مقداره فالظاهر أنّـه یجب إلی حدّ الیأس عن الظفر بالدلیل ، وهو یتحقّق بالمراجعـة إلی المحالّ التی یذکر فیها أدلّـة الحکم غالباً ، ولایجب التفحّص فی جمیع الأبواب وإن کان قد یتّفق ذکر دلیل مسألـة فی ضمن مسألـة اُخری لمناسبـة ، إلاّ أنّ ذلک لندوره لا یوجب الفحص فی جمیع المسائل لأجل الاطّلاع علی دلیل مسألـة منها ، کما لایخفی .
[[page 315]]
[[page 316]]