فی جریان ا‏لبراءة ا‏لشرعیّة

‏‏فی جریان البراءة الشرعیّة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا البراءة الشرعیّـة التی یدلّ علیها حدیث الرفع فالظاهر عدم جریانها‏‎ ‎‏فیما لو یکن لشیء من الدلیلین إطلاق ، لا لما ذکره المحقّق الخراسانی‏‎[1]‎‏ من أنّ‏‎ ‎‏الحدیث فی مقام الامتنان ولا منّـة فی إیجاب الباقی المقدور بل لأنّ غایـة مدلول‏‎ ‎‏الحدیث هو رفع الجزئیـة والشرطیـة فی حال العجز ، وهو لا یدلّ علی ثبوت‏‎ ‎‏التکلیف بالباقی .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ مدلول الحدیث لیس إلاّ الرفع ولا دلالـة لـه علی‏‎ ‎‏الوضع . ومن المعلوم أنّـه فی رفعـه امتنان لیس إلاّ ، کما لایخفی .‏

‏‏وأمّا لو کان لکلا الدلیلین إطلاق مع عدم تقدّم أحدهما علی الآخر فیمکن‏‎ ‎‏التمسّک بالحدیث لرفع الجزئیـة أو الشرطیـة فی حال العجز ویکون مقتضی‏‎ ‎‏إطلاق دلیل المرکّب حینئذٍ وجوب الإتیان بالباقی المقدور لأنّ حدیث الرفع‏‎ ‎‏بمنزلـة المخصّص بالنسبـة إلی إطلاق دلیل الجزء أو الشرط فلا یکون لـه مع‏‎ ‎‏ملاحظـة حدیث الرفع تعارض مع إطلاق دلیل المرکّب ، کما لایخفی .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 278]]‎