الأمر الثانی فی تعذّر الجزء والشرط
لو علم بجزئیّـة شیء أو شرطیّتـه أو مانعیّـتـه أو قاطعیّـتـه فی الجملـة ، وشکّ فی أنّ اعتباره فی المأمور بـه وجوداً أو عدماً هل یختصّ بصورة التمکّن من فعلـه أو ترکـه ، أو أنّـه یعتبر فیـه مطلقاً ، ویترتّب علی ذلک وجوب الإتیان بالباقی علی الأوّل وسقوط الأمر بالمرکّب علی الثانی فی صورة الاضطرار ، فهل القاعدة تقتضی أ یّاً منهما ؟
[[page 271]]