اختلاف ا‏لمحذورین من حیث ا‏لأهمّیة مع وحدة ا‏لواقعة

‏‏اختلاف المحذورین من حیث الأهمّیة مع وحدة الواقعة‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا لو کان لأحد الطرفین مزیّـة محتملـة أو محقّقـة فلا إشکال فی وجوب‏‎ ‎‏الأخذ بـه لو کانت المزیّـة والأهمّیـة بمثابـة تمنع من جریان البراءة حتّی فی‏‎ ‎‏الشبهات البدویّـة ، کما فی المثال المتقدّم من دوران الأمر بین کون الشخص‏‎ ‎‏الموجود فی البین نبیّاً أو شخصاً آخر یجب قتلـه ، وکما فی دوران امرأتـه بین‏‎ ‎‏زوجتـه التی حلف علی وطئها أو اُمّـه ، وکما فی غیرها من الموارد .‏

‏‏وأمّا لو لم تکن المزیّـة بهذه المثابـة فهل یستقلّ العقل بتعیّنـه ، کما هو‏‎ ‎‏الحال فی دوران الأمر بین التعیـین والتخیـیر فی غیر المقام ـ کما نفی عنـه البعد‏‎ ‎‏فی الکفایـة‏‎[1]‎‏ أو لا یستقلّ بذلک ، بل یحکم بالتخیـیر أیضاً ؟ الظاهر هو الثانی ،‏‎ ‎‏لأنّ مورد دوران الأمر بین التعیـین والتخیـیر هو ما إذا کان التکلیف بنوعـه‏‎ ‎‏معلوماً . غایـة الأمر أنّـه شکّ فی خصوصیاتـه وأنّـه علی نحو التعیـین أو علی‏‎ ‎‏سبیل التخیـیر ، وحینئذٍ فیمکن أن یقال : بأنّ مقتضی الشکّ فی السقوط بعد الإتیان‏‎ ‎‏بالعدل هو وجوب الاحتیاط بالإتیان بما یحتمل تعیّنـه .‏

‏‏وأمّا فی المقام فلا یکون التکلیف بمنجّز أصلاً ، فلیس هنا تکلیف شکّ فی‏‎ ‎‏سقوطـه حتّی یکون مقتضی قاعدة الاشتغال بقائـه ووجوب الخروج عن عهدتـه‏‎ ‎‏ومع عدم التکلیف لا یبقی مجال لوجوب الأخذ بذی المزیّـة المحتملـة أو‏‎ ‎‏المحقّقـة ، کما لایخفی .‏

‏‏هذا کلّـه إذا کانت الواقعـة واحدة .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 76]]‎