اختلاف الأصل باختلاف الوجوه فی الکفائی
إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّـه بناءً علی الوجـه الأوّل لابدّ من القول بجریان البراءة ؛ لما مرّ من أنّـه إذا دار الأمر بین کون التکلیف مشروطاً أو مطلقاً تجری البراءة عن التکلیف ما دام لم یحصل شرطـه . والمفروض فی المقام هو عدم حصول الشرط ، لأنّ الشرط عبارة عن عدم سبق الغیر بالفعل ، ولیس المراد بـه هو عدم سبقـه بـه فی الجملـة ولو فی بعض الوقت . کیف ولازمـه صیرورة جمیع الواجبات الکفائیـة عینیّـة بعد مضی مقدار من الوقت یمکن الإتیان بها فیـه ، کما أنّـه لیس المراد عدم سبقـه بـه إلی آخر الوقت ، کیف ولازمـه ثبوت التکلیف بعد خروج وقتـه ، وهـو لا یجتمع مـع التوقیت ، کما لایخفی ، بل المراد بـه هـو عـدم سبق الغیر بالفعل إلی زمان صیرورة وقت الواجب مضیّقاً بحیث یفوت لو لم یشتغل بـه .
وحینئذٍ : فإذا سبق الغیر بذلک قبل تضیّق الوقت یشکّ فی ثبوت التکلیف لاحتمال کونـه مشروطاً بشرط فرض انتفائـه ، وهو مجری البراءة .
وأمّا ما أفاده المحقّق النائینی من أنّ الشکّ فی ذلک یرجع إلی الشکّ فی تقیـید الإطلاق فی مرحلـة البقاء والامتثال وهو یقتضی الاشتغال لا البراءة ، فقد عرفت ما فیـه من عدم معقولیـة الاشتراط فی مرحلـة البقاء إلاّ علی وجـه ، وذلک الوجـه أیضاً مجری البراءة کما عرفت .
هذا کلّـه بناءً علی الوجـه الأوّل .
[[page 62]]وأمّا بناءً علی الوجـه الثانی : فالظاهر أنّـه یجب الاحتیاط بالإتیان بـه ولو بعد سبق الغیر بـه ؛ لأنّ الشکّ فی کون الواجب عینیّاً أو کفائیّاً وإن کان مرجعـه إلی الشکّ فی تعلّق التکلیف بالجامع أو الأفراد بناءً علی هـذا الوجـه ، إلاّ أنّ کون کلّ واحد من المکلّفین مکلّفاً بذلک معلوم إمّا لأجل انطباق الجامع علیـه ، وإمّا لأجل کونـه مکلّفاً بخصوصـه ، وحینئذٍ یشکّ فی سقوط هذا التکلیف بإتیان الغیر بـه ، والشکّ فی السقوط هو تمام المناط لجریان قاعدة الاشتغال کما عرفت .
وأمّا بناءً علی الوجـه الثالث : فالظاهر أیضاً وجوب الاحتیاط ؛ لأنّـه وإن کان شاکّاً فی کون الواجب هل هی نفس الطبیعـة حتّی یسقط الوجوب بإیجاد الغیر أو الطبیعـة المتقیّدة بصدورها عن کلّ فرد من المکلّفین ، إلاّ أنّـه یعلم إجمالاً بکونـه مکلّفاً بذلک ویشکّ بعد إیجاد الغیر فی سقوط التکلیف المتوجّـه إلیـه قطعاً ، وهو مجری قاعدة الاشتغال .
ومنـه یظهر الفرق بین المقام وبین ما إذا شکّ فی کونـه قادراً علی امتثال التکلیف المتوجّـه إلیـه ، فإنّـه لو قلنا بأنّ القدرة من شرائط التکلیف ـ خلافاً لما هو الحقّ والمحقّق من عدم کون القدرة شرطاً ، بل العجز عذر عقلی کما مرّ فی بعض المباحث السابقـة ـ یکون الشکّ فیها راجعاً إلی الشکّ فی حصول شرط الوجوب ومع الشکّ فی الشرط یشکّ فی أصل ثبوت المشروط ، فمرجع الشکّ فی القدرة إلی الشکّ فی أصل ثبوت التکلیف ، وهو مجری البراءة . وهذا بخلاف المقام ، فإنّ الشکّ فی خصوصیّـة التکلیف من حیث المتعلّق لا یوجب الشکّ فی أصل ثبوتـه ، کما هوواضح .
[[page 63]]نعم ، ما ذکرنا من اقتضاء العلم الإجمالی للاحتیاط إنّما هو فیما إذا حصل العلم قبل سبق الغیر بإیجـاد الطبیعـة ، وأمّا إذا حصل بعده فمرجـع الشکّ فی کونـه عینیّاً أو کفائیّاً حینئذٍ إلی الشکّ فی أصل ثبوت التکلیف ؛ لأنّـه لو کان متعلّقـه هـو نفس الطبیعـة لسقط بإیجـاد الغیر قطعاً ، هـذا .
وأمّا بناءً علی الوجـه الرابع : فمقتضی القاعدة أیضاً وجوب الاحتیاط ؛ لعین ما ذکر فی الوجـه الثالث ، کما أنّـه فی الوجـه الخامس یجری عین ما ذکر فی الوجـه الثانی .
وأمّا بناءً علی الوجـه السادس فیبتنی الحکم علی ما ذکر فی کیفیّـة تصویر الواجب التخیـیری ، فإن قلنا : بأنّ مرجع الواجبات التخیـیریّـة إلی الاشتراط الذی مرجعـه فی المقام إلی کون ثبوت التکلیف بالنسبـة إلی کلّ مکلّف مشروطاً بعدم سبق الغیر بفعل متعلّق التکلیف ، فالمرجع هی أصالـة البراءة ، وإن قلنا بغیر ذلک و أنّها سنخ آخر فالمرجع هی أصالـة الاشتغال ، فتدبّر .
[[page 64]]