مخالفت یکپارچه و بی نظیر مراجع و علما با لایحه
مراجع و در رأس آنها امام خمینی (س) که از اهداف پشت پرده این لایحه آگاه بودند و آن را نخستین گام حکومت در جهت اسلام زدایی می دانستند یکپارچه به مخالفت با لایحه پرداختند. روحانیت ضمن مخالفت با حذف قسم به قرآن و قید کتاب آسمانی به جای آن، معتقد بود که اعلام حق رأی برای زنان یک عوام فریبی است. در زمانی که مردان هم حق انتخاب واقعی ندارند چطور به زنها این حق داده می شود؟ معلوم می شود که اینها می خواهند از حضور زنان سوءاستفاده کرده و بی حجابی و فساد و فحشا را گسترش دهند. امام ضمن اعلام مخالفتش با این طرح و برای دفع شبهات و اتهاماتی که از طرف دستگاه به روحانیت زده می شد و آنها را متحجر و مرتجع و مخالف آزادی زن معرفی می نمود، فرمود: ما با ترقی زنها مخالف نیستیم ما با فحشا مخالفیم با این کارهای غلط مخالفیم مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زنها داشته باشند مگر آزادی زن و مرد با لفظ درست می شود. امام خمینی در بیانات و اطلاعیه هایش با اعلام موضع علمای اسلام و روحانیت، نیرنگ حکومت در اینکه خودش را مدافع پیشرفت و آزادی معرفی می کرد، افشا نمود؛ چرا که قصد واقعی حکومت، اسلام زدایی و ایجاد بی بندوباری بود و از آنجا که این اولین اقدام حکومت برای ارزیابی حساسیت روحانیت بود ضرورت داشت که از جانب آنها نیز یک اقدام هماهنگ و منسجم در مقابله با لایحه صورت بگیرد تا دستگاه حکومتی تصور نکند که یکه تاز میدان است و رقیبی در صحنه وجود ندارد؛ لذا می بینیم اتفاق و انسجامی که روحانیت در مخالفت با این طرح و جلوگیری از یک انحراف بزرگ از خود نشان داد در تاریخ معاصر ایران بی نظیر است. البته امام مبارزه خود را در مخالفت با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی محدود نکرد بلکه این موضوع آغازی شد که اصل مشروعیت نظام پهلوی و قانونی نبودن مصوبات مجلس شورای ملی را بکلی زیر سؤال ببرد.
[[page 105]]