الأمر الثانی : فی المراد من الاقتضاء
قد مرّ فی مبحث الإجزاء أنّ الاقتضاء الواقع فی نظائر هذه الأبحاث لیس بمعناه الحقیقی ، ولابدّ فی المقام من أن یصار إلی معنی آخر یکون جامعاً بین المعانی التی ذکروها فی مقام التعمیم حتّی یکون مستعملاً فیه ، ولکن وجود جامع بین الاقتضاء بمعنی العینیة والتضمّن والالتزام مشکل جدّاً .
ولا محیص حینئذٍ عن إسقاط الوجوه التی ظاهر فسادها کالأوّلین ، وحمل الاقتضاء علی الاستلزام ؛ ولو بنحو مـن المسامحة أو تبدیله بـه ، وعقد البحث هکذا «فی استلزام الأمر النهی عن ضدّه» أو «فی استلزام إرادة الشیء إرادة ترک ضدّه» ، والخطب سهل .
[[page 408]]