حول ما نسب إلی صاحب المعالم
ربّما ینسب إلی صاحب «المعالم» اشتراط وجوبها بإرادة ذیها . واُورد علیه : بأنّ المقدّمة تابعة لصاحبها فی الإطلاق والاشتراط ، فیلزم أن یشترط وجوب الشیء بإرادة وجوده .
قلت : ظاهر کلامه فی «المعالم» خلاف ما نسب إلیه ؛ حیث قال : وحجّة القول بوجوب المقدّمة ـ علی تقدیر تسلیمها ـ إنّما تنهض دلیلاً علی الوجوب فی حال کون المکلّف مریداً للفعل المتوقّف علیها ، انتهی ، وهو ظاهر بل نصّ فی أنّ القضیة حینیة لا شرطیة ، وأنّ وجوبها فی حال إرادة الفعل المتوقّف علیها ، لا مشروطة بإرادته .
وهو أیضاً وإن کان لایخلو عن إشکال ؛ لأنّ حال إرادة الفعل المتوقّف علیها
[[page 363]]غیر دخیلة فی ملاک وجوبها ، علی أنّه لایتصوّر لإیجابها حین إرادته معنی معقول ؛ لأنّه إذا أراد فعل المتوقّف علیها یرید المقدّمة لا محالة ، فلا معنی للبعث والإیجاب فی هذه الحال ، إلاّ أنّ ذاک لیس بمثابة ما تقدّم فی وضوح البطلان .
[[page 364]]