الواجب المعلّق و المنجّز

‏‏الواجب المعلّق والمنجّز‏

‏‏ ‏

‏‏ومن تقسیمات الواجب تقسیمه إلی المعلّق والمنجّز ، هذا التقسیم صدر عن‏‎ ‎‏صاحب «الفصول» لدفع الإشکال فی المقدّمات المفوّتة التی سبق البحث عنها آنفاً ؛‏‎ ‎‏حیث قال : إنّ الوجوب إذا تعلّق بالمکلّف به ولم یتوقّف علی أمر غیر مقدور‏‎ ‎‏ـ کالمعرفة ـ یسمّی منجّزاً ، وما تعلّق وتوقّف حصوله فی الخارج علی أمر غیر‏‎ ‎‏مقدور ـ کالوقت فی الحجّ ـ یسمّی معلّقاً‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏والظاهر :‏‏ أنّه لا إشکال فی إمکانه ووقوعه فی أوامر الموالی العرفیة ، ولکن‏‎ ‎‏استشکل علیه باُمور لا طائل تحتها ، عدا ما حکاه المحقّق الخراسانی‏‎[2]‎‏ عن بعض‏‎ ‎‏أهل النظر‏‎[3]‎‏ ، وأوضحه وفصّله بعض الأعیان من المحقّقین فی تعلیقته الشریفة .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 328]]‎