الواجب المطلق والمشروط
من تقسیمات الواجب : تقسیمه إلی المطلق والمشروط ، والتحقیق کما یستفاد من المحقّق الخراسانی : أنّ الإطلاق والاشتراط أمران إضافیان کالإطلاق والتقیید فی باب المطلق والمقیّد . فکلّ قید قیس إلیه الواجب : إمّا یکون وجوبه بالنسبة إلیه مشروطاً أو مطلقاً ، وبذلک یصحّ أن یقال : إنّ الواجب قد یکون بالنسبة إلی قید مشروطاً وبالنسبة إلی آخر مطلقاً .
إذا عـرفت ذلک فاعلم : أنّ تحقیق الحـال وتوضیـح المرام یتمّ فـی ضمن جهات :
[[page 312]]