الثانی‏: فی التمسّک بالإطلاق بناءً علی کون الأسامی للأسباب الصحیحة

‏‏الثانی : فی التمسّک بالإطلاق بناءً علی کون الأسامی للأسباب الصحیحة‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علی أنّ الأسامی موضوعة للصحیح من الأسباب یلزم إجمال الخطاب ؛‏‎ ‎‏لأنّ الاختلاف بین الشرع والعرف ـ حینئذٍ ـ یرجع إلی مفهومها لا إلی المصادیق‏
‏‎[[page 123]]‎‏فقط ، کما التزم به المحقّق الخراسانی‏‎[1]‎‏ ؛ لأنّ الموضوع له لایکون العقد الصحیح‏‎ ‎‏بالحمل الأوّلی ولا الشائع ؛ لوضوح بطلانهما ـ کما مرّ نظیره فی العبادات‏‎[2]‎‏ ـ فإذن‏‎ ‎‏لا محیص عن القول بوضعها لماهیة إذا وجدت لا تنطبق إلاّ علی الصحیح المؤثّر .‏

‏‏فحینئذٍ : لابدّ من الالتزام بتضییق دائرة المفهوم حتّی لاینطبق إلاّ علیه ،‏‎ ‎‏ولا یعقل رجوع الاختلاف إلی المصداق ، مع الاتّفاق فی المفهوم . وبناءً علی ذلک‏‎ ‎‏یلزم الإجمال فی الخطابات وعدم جواز التمسّک بإطلاقاتها .‏

‏‏فمع احتمال دخالة شیء فیها یرجع إلی الشکّ فی الموضوع ، ویکون الشبهة‏‎ ‎‏مصداقیة ، بخلاف ما إذا کان الوضع للأعمّ أو للصحیح عرفاً ؛ لجواز التمسّک‏‎ ‎‏بالإطلاق ـ حینئذٍ ـ بعد إحراز الموضوع ، وبه یرتفع الشکّ عن القیود والشروط‏‎ ‎‏المحتملة .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 124]]‎