الأوّل‏: عدم جریان النزاع بناءً علی وضع الألفاظ للمسبّبات

‏‏الأوّل : عدم جریان النزاع بناءً علی وضع الألفاظ للمسبّبات‏

‏‏ ‏

‏‏المعروف عدم جریان النزاع فیها ، بناءً علی وضعها للمسبّبات ؛ لأنّ أمرها‏‎ ‎‏دائر بین الوجود والعدم ؛ إذ الماهیات اُمور اعتباریة متقوّمة بالاعتبار ، فالشرع إن‏‎ ‎‏وافق العرف فیها تحقّق المسبّب ، وإن خالفهم ـ کما فی نکاح بعض المحارم ، وفی‏‎ ‎‏البیع الربوی ـ فلا ؛ لرجوع مخالفته إلی إعدام الموضوع ونفی الاعتبار .‏

‏‏واعتباره مع نفی جمیع الآثار لغو لا معنی له . ولو سلّم جوازه فمخالف‏‎ ‎‏لارتکاز المتشرّعة ؛ لأنّ نکاح المحارم والبیع الربوی غیر واقع رأساً عندهم ؛ فإذن‏‎ ‎‏یدور أمر المسبّبات دائماً بین الوجود والعدم .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بإطلاق الفاسد علیها باعتبار تحقّقها فی محیط أهل العرف‏‎ ‎‏فیما کان العرف مساعداً لتحقّقها ، مع عدم ترتّب الآثار علیها فی محیط التشریع ؛‏‎ ‎‏أمّا مع لحاظ کلّ محیط فالأمر فیه دائر بین الوجود والعدم ، کما ذکرنا . وأمّا الالتزام‏‎ ‎‏بکون المسبّبات اُموراً واقعیة کشف عنها الشارع ، وأنّ ردعه یرجع إلی عدم ترتّب‏‎ ‎‏الآثار بعد تحقّقها فهو أمر واضح البطلان .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 123]]‎