الأوّل : اختلاف کلمات العلماء فی عقد البحث
الظاهر أنّ التعبیر الدائر بین القوم فی عنوان هذا البحث من «أنّ ألفاظ العبادات أو المعاملات هل هی موضوعة للصحیح أو الأعمّ ، أو هی أسامٍ للصحیح أو الأعمّ» إنّما هو لأجل سهولة التعبیر ، وإلاّ فلا یخلو من قصور ؛ لکونه غیر جامع للآراء ؛ لأنّ استعمال ألفاظ العبادات والمعاملات فی المعانی المصطلحة کما یحتمل أن یکون من باب الوضع التعیینی یحتمل أن یکون من باب الوضع التعیّنی ، بل یحتمل کونه من باب المجاز ، وقد مرّ أنّ الوضع التعیّنی لیس بوضع حقیقة .
فعلی التعبیر الأوّل یخرج کلا الرأیین ـ أعنی کونه من باب الوضع التعیّنی أو من باب المجاز ـ عن محلّ البحث ، وعلی التعبیر الثانی یخرج المجاز فقط ، کما لا یخفی .
والأولی : أن یعنون البحث هکذا : «إنّ الأصل فی استعمالات الشارع لألفاظ
[[page 93]]العبادات والمعاملات ماذا ؟» فیدخل فیه الجمیع ـ حتّی المجاز ـ سیّما علی ما قوّیناه من کونه عبارة عن الاستعمال فیما وضع له ، مع ادّعاء انطباقه علی المصداق المجازی ، فیقال : إنّ الأصل هو الادّعاء بالنسبة إلی المصداق الصحیح أو الأعمّ .
فما قد یقال من لغویة البحث بناءً علیه لیس بشیء ، بل یمکن القول بجریان البحث المثمر ؛ حتّی علی مذهب الباقلانی ، من دون ورود ما أورده علیه بعض أعاظم العصر ؛ حیث قال : إنّ القرینة إن دلّت علی جمیع ما یعتبر فی المأمور به فلا شکّ لیتمسّک بالإطلاق حینئذٍ ، وإن دلّت علی اعتبارها بنحو الإجمال فلیس هناک إطلاق لفظی ، وأمّا الإطلاق المقامی فهو جارٍ علی کلا القولین .
وجه الإشکال : أنّه یمکن أن یقال ـ بناءً علی هذا القول ـ هل الأصل فی القرینة الدالّة علی الأجزاء والشرائط هو إقامة القرینة المجملة علی ما ینطبق علی الصحیحة لکی لایجوز التمسّک بالإطلاق ، أو علی ما ینطبق علی الأعمّ حتّی یجوز ؟ وبالجملة : لا فرق بین هذا القول وبین القول بالمجاز ، والأمر سهل .
[[page 94]]