الأمر الرابع فیما هو الممکن من أقسام الوضع

کد : 147465 | تاریخ : 20/01/1394

الأمر الرابع فیما هو الممکن من أقسام الوضع

‏ ‏

‏لا إشکال عندهم ولا خلاف فی تحقّق عموم الوضع والموضوع له‏‎ ‎‏وخصوصهما فی الخارج ، ومثّلوا للأوّل بأسماء الأجناس ، وللثانی بالأعلام‏‎[1]‎‏ ،‏‎ ‎‏ولکن فی النفس من التمثیل بالأعلام للثانی شیئاً ؛ إذ لو کانت موضوعة لنفس‏‎ ‎‏الخارج والهویة الوجودیة لزم أن یکون قولنا «زید موجود» قضیة ضروریة ، ومن‏‎ ‎‏قبیل حمل الشیء علی نفسه ، ومجازیة قولنا «زید معدوم» أو «زید إمّا موجود وإمّا‏‎ ‎‏معدوم» ؛ لاحتیاجها إلی عنایة التجرید ، مع أنّا لانجد الفرق بینها وبین ما إذا کان‏‎ ‎‏المحمول لفظ «قاعد» أو «قائم» .‏

‏والذی یناسب الارتکاز هو القول بکونها موضوعة لماهیة لاتنطبق إلاّ علی‏‎ ‎‏فرد واحد ، لا للماهیة المنطبقة علی الکثیرین ، ولا للفرد المشخّص .‏

‏وعلی هذا الارتکاز جرت سیرة العوامّ فی الإخبار عن معدومیة المسمّیات‏‎ ‎‏فی زمانٍ ، وموجودیتها فی زمانٍ آخر ، ویقال لم یکن زید فی ذلک الزمان ، بل‏
‎[[page 31]]‎‏وجـد بعده . فیستکشف : أنّ الوضع لم ینحدر علی الهویة الوجودیة ، بل علی‏‎ ‎‏ماهیـة مخصّصة بإضافات کثیرة وحدود وافرة ـ ولو ارتکازاً ـ لینطبق علی‏‎ ‎‏المشخّص المعیّن .‏

‎ ‎

‎[[page 32]]‎

  • )) الفصول الغرویة : 16 / السطر3 ، کفایة الاُصول : 25 ، مقالات الاُصول 1 : 71 .

انتهای پیام /*