قدمت و ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه در سیره امام خمینی(س)
بهرام اخوان کاظمی[1]
خلاصه مقاله
پس از پیروزی انقلاب، نظام جمهوری اسلامی با وجود مشکلات و معضلات فراوان داخلی و خارجی، هر روز ثبات و استحکام بیشتری یافت. افزایش این ثبات و بروز مسایل مستحدثه و آماده شدن شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی، این امکان را به وجود آورد که امام در طول ده سال رهبری نظام، به شکل روز افزونی زوایای مختلف نظریه ولایت مطلقه فقیه را آشکارتر سازند. اوج این تصریحها و تفصیلات، پیام ایشان در 16 دی ماه 1366 بود که می توان آن را فصل الخطابی در تبیین این نظریه به شمار آورد. از این پیام تاکنون تلقی های مختلفی صورت گرفته است. یکی از این تلقیها، اعتقاد به ظهور یکپارچۀ نظریه مزبور ـ نظریه ولایت فقیه ـ در این تاریخ است.
نتیجه بلافصل چنین باور یا انگاره این است که نظریه ولایت مطلقۀ فقیه امام خمینی(س) دارای انسجام و ثبات نبوده است، بلکه نظریه ای پرگسست و افتراق می باشد که بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاصی در 16 دی ماه به یکباره عرضه شده است. این تحقیق در پی ارزیابی و دستیابی به صحت و سقم این تلقیها و بررسی و اثبات این فرضیه است که «نظریه ولایت مطلقه فقیه» در سیره نظری و عملی امام خمینی(س) دارای قدمت، ثبات و انسجام قطعی است و ارائه و اعلام کامل آن، به خاطر رعایت مصالح اسلام و مردم مسلمان، و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی، به شکل تدریجی صورت گرفته است.
مقدمه
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357، یکی از کهن ترین نظامهای سلطنتی را از میان برد و بر ویرانه های سلطنت و «اندیشه سیاسی شاهی» جمهوری اسلامی را بر پایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه» امام خمینی(س) بنا نهاد.
نظریه ولایت فقیه، در فقه شیعی از قدمتی هزار ساله برخوردار است1 و اگر چه بسیاری از فقها دربارۀ اختیارات ولی فقیه، دارای اجماع نظر نبوده اند، امام اندیشمندی است که به تفصیل در اینباره نظریه پردازی کرده است. ویژگی نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی(س)، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگی اختیارات ولی فقیه و هم طرازی آن با اختیارات حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیه السلاممی باشد و این نوع نگرش در تمام آثار شفاهی و مکتوب ایشان آمده است. کتاب کشف الاسرار (1323 ه .ش) را می توان به عنوان مبدأ و یکی از شواهد خوب این نظریه به حساب آورد.
پس از پیروزی انقلاب، نظام جمهوری اسلامی با وجود مشکلات فراوان داخلی و خارجی، هر روز ثبات و استحکام بیشتری یافت؛ افزایش این ثبات و بروز مسایل متعدد، شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی، این امکان را به وجود آورد که رهبر انقلاب در طول ده سال رهبری نظام، به شکل روز افزونی زوایای مختلف نظریه ولایت مطلقه فقیه را آشکار سازند. اوج این آشکاری، پیام ایشان در 16 دی ماه 1366 بود که می توان آن را فصل الخطابی در تبیین این نظریه به شمار آورد. از این پیام تا کنون تلقی های ویژه و نادری نیز صورت گرفته است. یکی از عمده ترین این تلقی ها، اعتقاد به ظهور یکباره نظریه مزبور در این تاریخ است؛ نتیجه مستقیم چنین باوری این است که نظریه ولایت مطلقه امام خمینی(س) دارای انسجام و ثبات نبوده، بلکه نظریه ای پرگسست و افتراق می باشد که بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاصی در 16 دی ماه 1366 به یکباره عرضه شده است.
این نوشتار در پی ارزیابی و دستیابی به صحت و سقم این قبیل برداشتها و تلقی ها است، سؤال اصلی این مقاله این است که «آیا نظریه ولایت مطلقه فقیه، در سیره نظری و عملی امام خمینی(س) دارای قدمت، ثبات و انسجام قطعی است؟» فرضیه اصلی این مقاله نیز این است که: «نظریه ولایت مطلقه فقیه، در سیرۀ نظری و عملی امام خمینی(س) دارای قدمت، ثبات و انسجام قطعی است و ارائه و اعلام کامل آن، به خاطر رعایت مصالح اسلام و مردم، و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی، به شکل تدریجی صورت گرفته است.»
فرضیه های فرعی نیز قابل تصور است که اثبات یا نفی آنها به ارزیابی صحت و سقم فرضیه اصلی کمک شایانی خواهد نمود، این فرضیه ها بدین قرارند:
1ـ نظریه ولایت مطلقه فقیه، ناشی از استنباط و اجتهاد فقهی، به شیوه «لازم» امام خمینی(س) است و جزیی از این مجموعه به حساب می آید. با اثبات قدمت چنین شیوۀ اجتهادی در سیرۀ نظری و عملی ایشان، قدمت و ثبات و انسجام نظریه ولایت مطلقه فقیه، ثابت می شود.
فرضیه های فرعی بعدی به بررسی نقش و ویژگیهای «مردم»، «روحانیت» و «اوضاع و احوال کشور» در ارائه تدریجی نظریه ولایت فقیه، توسط امام می پردازد و از آن عوامل به عنوان عناصر در زمان و مکان ارائه این نظریه، بحث می نماید.
2ـ مردم با ویژگیها و قابلیتهای خاص و مقطعی خویش، در ارائه و اعلام تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثر بوده اند.
محوری بودن نقش مردم در سیرۀ نظری و عملی امام خمینی(س) و اهمیت به پذیرش و خواست عمومی و بلوغ فکری و سیاسی مردم، عامل اساسی در ارائه تدریجی نظریۀ ولایت مطلقه فقیه بوده است. کما اینکه قابلیتهای مقطعی و بالندۀ مردم از حیث میزان آگاهیها و بینش مذهبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، سطح آمادگی عملی و انقلابی آنها در این امر نقش اساسی داشته است.
3ـ روحانیت و حوزه ها با ویژگیها و قابلیتهای خاص و مقطعی خویش، در ارائه و اعلام تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثر بوده اند.
رخوت، استعمارزدگی، بی ایمانی و دنیازدگی، نافهمی، تقدس مآبی و تحجراندیشی پاره ای از روحانی نمایان و اشکال و مانع تراشی و تهمتهای پاره ای از آنها نسبت به نهضت و حرکت امام خمینی(س) و به طور کلی رکود و آفت زدگیهای مقطعی حوزه ها، از عوامل تأخیر و تدریج ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است. همچنان که همیاری و همکاری روحانیت اصیل و مبارز با این نهضت، تفصیل نظری و تحقق عملی این نظریه را پیش انداخته است.
4ـ وضعیت بحرانی و اضطراری کشور، خصوصاً در سالهای اولیه انقلاب و ایام دفاع مقدس و ضرورت حفظ نظام اسلامی، و آرامش سیاسی کشور و پرهیز از طرح مسایل مناقشه پذیر، از عوامل تأثیرگذار بر نحوۀ ارائه تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
در این نوشتار سعی شده تا در راستای آزمون مدعاهای پیش گفته، برخی از اساسی ترین جنبه های اندیشه های سیاسی امام نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
کلیاتی پیرامون نظریه ولایت مطلقه فقیه
1ـ بیان مفهوم لغوی و اصطلاحی «ولایت»
به طور اجمالی باید گفت که کلمه «ولایت»، از ریشه «ولی، یلی، ولیاً» می باشد و از نظر لغوی به معنی قرب و نزدیکی به چیزی و پشت سرهم قرار گرفتن است. در مجمع البیان، «ولی» تحت عنوان صاحب، صدیق، رفیق و موافق معنی شده است.»2 بعضی دیگر گفته اند که کلمه «ولایت» به کسر «واو» و فتح «واو»، چند معنی دارد که عبارتند از: المحبه، النصرة، الحکومة.
«ولایت» به معنای دوستی (المحبة) جزء فرایض و ارکان اسلام به شمار می رود و عبارت از علاقه و دوستی نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهماالسلام و دوستداران آنها است. این نوع ولایت برحسب نص صریح قرآن3 شمرده شده است.
معنای دیگر «ولایت»، نصرت یا یاری کردن است و معنای سوم آن، حکومت و سرپرستی است. «ولایت» به دو معنای اول، یعنی محبت و نصرت و یاری کردن موضوع بحث ولایت فقیه نیست و محل بحث، مسأله ولایت به معنای حکومت است. در تأیید و تکمیل این مطلب می توان به تعریف بحرالعلوم از این واژه اشاره کرد:
در اصطلاح، «ولایت» به معنی سرپرستی و سلطه داشتن بر فرد یا افراد معین می باشد و در حقیقت بیانگر نوعی حق دخالت و اعمال نظر در امری برای شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که «ولایت» ـ به کسر واو ـ سلطه بر غیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یا مال و یا هر دو می باشد. این سلطه می تواند اصالتاً یا عرضاً ملحوظ گردد.4
با چنین تبیینی، ولایت بیانگر قدرت تسلط و سرپرستی فرد بر اشخاص حقیقی یا دیگر افراد است. چنین سلطه ای دارای ابعاد و مراحل مختلفی است که آشنایی با هر کدام از آنها نیاز به بحث و تحقیق مفصلی دارد. شرط این سلطه در تمام ابعادش، حفظ مصلحت و منافع حقیقی افراد تحت ولایت می باشد. همچنین در تعبیر اسلامی، از مقام و منصب زعیم و رهبر سیاسی کشور اسلامی که واجد صفات لازم است، با عنوان ولایت امر، یا ولی امر یاد می کنند.
در کتاب «ولایت فقیه» امام، ولایت اینگونه معنا شده است:
«ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس.»5
2ـ مفهوم «اطلاق» ولایت فقیه
یکی از اساسی ترین مباحث دربارۀ ولایت فقیه، حدود اختیارات «ولی فقیه» می باشد. از دید امام راحل(س)، ولی فقیه دارای کلیه اختیارات حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد و حکومت وی شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله صلی الله علیه و آله و یکی از احکام اولیه اسلام است که بر تمام احکام فرعی، حتی نماز، روزه و حج تقدم دارد و به تعبیری دیگر «کلیۀ امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه علیه السلام مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمی توان فرقی میان این دو قایل شد.»6
درباره «مطلقه بودن» ولایت فقیه، توهمات متعددی می تواند صورت گیرد، مثلاً ممکن است عده ای گمان کنند که اختیارات ولی فقیه، صرفاً همان موارد یازده گانه ای است که در اصل 110 قانون اساسی آورده شده است. به زعم این گروه، عبارت ولایت مطلقه فقیه در اصل 57، با اختیارات محدود اصل 110 تخصیص خورده و منحصر به آنها می گردد؛ در حالیکه این تصور نادرست است، زیرا اختیارات یاد شده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذکر مصادیقی از وظایف ولی فقیه بوده است.
آیت الله عمید زنجانی در پاسخ این توهم می گویند:
«مطلقه بودن ولایت فقیه در اصل 57 حاکم است بر اصل 110، آنهایی که استناد می کنند به اصل 110، می گویند: یازده اختیار بیان شده پس معنایش این است که دوازدهمی را ندارد، اینها باید توجه کنند به این مطلب که برای اینکه دوازدهمی و سیزدهمی پیش نیاید کلمه «مطلقه» آورده شده است، پس در تعارض بین اصل 57 و اصل 110، حکم اصل 57 است. اصل 57 بیان کنندۀ این است که نیازی برای اختیارات مازاد نیست... بنابراین بر اساس اصل 57؛ ولایت مطلق است و یازده بندی بودن اصل 110، انحصار را نمی رساند، چون هر حصری احتیاج به مفهوم مخالف دارد ـ به تعبیر حقوقی ـ و اصل 57 مطلق است... اکنون می توان تصریح کرد که به استناد اصل 57، «ولایت مطلقه» حاکم بر اصول قانون اساسی است و یازده بندی بودن اصل 110، حصر را نمی رساند.»7
توهمی دیگر، این است که ولایت مطلقه فقیه به معنای انحصار قدرت اجرایی و عدم تفویض آن است، در حالیکه چنین نیست. امام در کتاب «البیع»، تفویض قسمتی از قدرت اجرایی توسط فقیه را مایۀ توانمندی وی در ادارۀ امور می دانند و معتقدند تدبیر امور کشور می بایستی در هر حکومت با تشریک مساعی کثیری از افراد متخصص و ارباب بصیرت انجام گیرد، همانگونه که در زمان علی علیه السلام نیز تمام کارها به دست خود ایشان انجام نمی گرفت.8
از سویی نباید تصور کرد که ولایت مطلقه به معنای ولایت رها و بی قید و شرط و بدون ضابطۀ فقیه است که بخواهد بدون در نظر گرفتن معیارهای اسلامی و مصالح عمومی کاری را انجام دهد، در این حکومت، شخص حقیقی ولی فقیه نیست که حکومت می کند بلکه شخصیت فقیه و مقام فقاهت، ولایت و حکومت دارد. به عبارت دیگر شخصیت حقوقی او که همان فقاهت، عدالت و کفایت است، حکومت می نماید.
این نوع ولایت در حقیقت مظهر اجرایی ولایت الهی است، به همین خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصی نیست بلکه به شخصیت ویژه او مرتبط است.
با وجود همسانی اختیارات حکومتی ولی فقیه با اختیارات حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیه السلام، می توان به ترسیم حدودی برای اعمال ولایت مطلقه فقیه پرداخت. باید گفت که اساساً «اطلاق» ولایت مطلقۀ فقیه در برابر ولایت نسبی مطرح می شود: یعنی نباید اختیارات ولی فقیه را محدود و مقید به امور خاصی دانست، مانند آنکه گفته شود فقیه صرفاً در قضاوت و تعیین قاضی حق دخالت دارد، اما در تعیین فرماندۀ جنگ حق دخالت ندارد. لذا هیچ محدودیتی جز محدودۀ مصالح مردم و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی در زمینه اختیارات فقیه عادل وجود ندارد.
برخی برای کنترل «اطلاق» رهبری ولی فقیه، موارد کنترل کننده ای را برشمرده اند که از جمله آنها؛ کنترل صفاتی، کنترل قانونی، کنترل مالی، کنترل به وسیلۀ مشورت رهبر است. از این دیدگاه رهبر حکومت اسلامی ناگزیر از مشورت با متخصصین و کارشناسان مسایل مختلف، جهت اخذ تصمیم مقتضی است.9 بنابراین «ولایت مطلقه به معنای سرپرستی و دخالت در تمامی امور کشور است که معمولاً با مشورت عده ای صاحبنظر انجام می گیرد.»10 البته در حقیقت، کنترلهای یاد شده رادع و مانع تخلف احتمالی ولی فقیه است و به طور مستقیم اطلاق اختیارات وی را تحدید نمی کند.
3ـ محدودیتهای ولایت مطلقه از دیدگاه امام راحل(س)
الف) اعتباری بودن ولایت مطلقه فقیه
از دید امام همسان بودن اختیارات حکومتی فقها با اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه عظیم الشأن به معنای همپایی مقام معنوی آنها نیست و باید گفت که «جعل خلافت برای فقها در رتبۀ جعل آن برای ائمه نیست و بر خلاف آنچه بعضی گمان برده اند، این دو نوع خلافت در عرض یکدیگر قرار ندارد.»11
امام خمینی(س) با تقسیم خلافت به 1ـ خلافت اعتباری و قراردادی و 2ـ خلافت تکوینی الهی به تشریح دقیق این مطلب می پردازند و ضمن معتبر شمردن اختیارات پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیه السلام برای فقهای عادل و همسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدایی را خارج از حیطۀ وظایف ولی فقیه می دانند.12 از این دیدگاه پیامبر و ائمه معصومین علیهماالسلامدارای دو شکل خلافت پیش گفته هستند و خلافت تکوینی الهی تنها مختص آنها است و فقها در خلافت اعتباری و قراردادی با ایشان مشابه بوده و میراث دارشان می باشند.13 البته ذکر این تفاوت از باب حصر نیست و اختلافات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.
ب) ولایت مطلقه فقیه در چهارچوب قوانین الهی
حکومت اسلامی، حکومت قانون است و همه مجریان و دست اندرکاران آن مطیع قانون هستند، حتی «ولایت مطلقه فقیه» نیز با اختیارات گسترده اش تابع قانون و مقررات اسلامی است، قانونی که با کوچکترین رفتار مستبدانه ای در هر شکل و صورت و عنوانی، شدیداً مخالف است. امام راحل(س) در آبان 58، بلافاصله پس از تصویب قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، ضمن تصریح به این مطلب، همه را اعم از پیامبر، فقیه و غیر فقیه، تحت حاکمیت قانون می دانند.14
از دید ایشان «اسلام بنیانگزار حکومتی است که در آن نه شیوۀ استبداد حاکم است که آرا و تمایلات یک تن، بر سراسر جامعه تحمیل شود، و نه شیوه مشروطه و جمهوری متکی بر قوانین باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می کنند، بلکه حکومت اسلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد، و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد رأی ندارند، تمام برنامه هایی که در زمینۀ زمامداری جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید، باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جاری و ساری است.15 البته همانطور که بعداً نیر ذکر خواهد شد امام حکومت اسلامی را از اهم احکام الهی و یکی از احکام اولیه اسلام که مقدم بر تمام احکام فرعیه است می دانستند.
ج) ولایت مطلقه فقیه در چهارچوب مصلحت عمومی
اطلاق ولایت ولی فقیه دارای شرطی اساسی بوده و آن این است که باید به سود و در جهت منافع حقیقی افراد تحت ولایت باشد. بدین ترتیب رعایت مصالح و منافع عامه و تأکید بر منافع جمعی به جای منافع فردی از لوازم اعمال ولایت مطلقه فقیه می باشد. از این دیدگاه مصالح فرد در مصالح عامه فانی می گردد. این مضمون در کتاب «ولایت فقیه» بدین صورت آمده است:
«کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد، همیشه باید جهات عمومی و منافع عامه را در نظر بگیرد، و از جهات خصوصی و عواطف شخصی چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیاری از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانی کرده است، بسیاری از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بین برده است.»16
بر همین منوال امام در کتاب «البیع» ایفای اختیارات ولی فقیه بر مبنای مصالح کلی مسلمانان را منافی استبداد به رأی می دانند:
«حاکم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود، عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است؛ پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین است.»17
از بعد از پیروزی انقلاب نیز چنین نظری در بیانات متعدد امام به خوبی قابل مشاهده است.18 بدین ترتیب مشخص می شود که «ولایت مطلقه به معنای تصرف در همه امور کشور لدی المصلحه می باشد»19؛ البته باید اذعان داشت که بر حسب نظر ایشان، ولایت فقیهی که بر خلاف مصلحت جامعه عمل می کند، ساقط است.20 پس ملاحظه می شود که رعایت مصالح عمومی، شرط عمده در تجویز اعمال ولایت مطلقه فقیه است.
د) عملکرد «ولایت فقیه» به معنای نظارت و کنترل فعال، و نه حکومت حاکم بر محکومین
از دید امام؛ حکومت ولی فقیه به معنای «نظارت و اشراف بر امور» است و فقیه نظارت می کند نه حکومت؛ یعنی بر اجرای قوانین اسلامی کنترل دارد و اساساً در نظام اسلامی، حکومت به معنای استیلا و «تغلّب» حاکم بر محکومین وجود ندارد. ولی فقیه نه جزء دولت است و نه خارج از آن، بلکه به شکلی فعال هدایتگر جامعه و مجریان کشور در مسیر صحیح اسلامی است و دولت و نظام سیاسی، به واسطۀ این نوع دخالت و کنترل فقیه، مشروعیت می یابد. امام عقیده داشت که:
«ما باید به مردم ارزش بدهیم و خودمان کنار بایستیم و روی خیر و شر کارها نظارت کنیم.»21
4ـ ویژگی کلامی ـ فقهی ولایت مطلقه فقیه
در فقه سیاسی مکتب تشیع، نظریه ولایت فقیه، از قدمت دیرینه ای برخوردار است و به قول مرحوم نراقی:
«ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچکس فی الجمله در ولایت فقیه، از فقها اشکال نکرده است.»22
و به تعبیر آیت الله یوسف صانعی:
«تا جایی که ما می دانیم یکی دو نفر بیشتر نگفته اند که فقیه به هیچ وجه ولایت ندارد.»23
البته از دیر باز تا کنون در زمینۀ محدودۀ اختیارات فقیه جامع الشرایط، نظرات متفاوتی بین فقها مطرح گشته است. امام نیز به رواج بحث ولایت فقیه و اختلاف آرای آنها در حدود اختیارت ولی فقیه، اذعان نموده اند و در کشف الاسرار بر این اعتقادند که ولایت مجتهد، هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن وهم در حدود ولایت و دامنه حکومت، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده است.24
در باب اختیارات ولی فقیه و حاکم اسلامی، فقهای معظم اصولاً دو مبنا را برگزیده اند؛ عده ای از آنها معتقدند که ولایت فقیه تنها در مواردی که دلیل شرعی مشخصی وجود دارد؛ ثابت است. از نظر این دسته از فقها، برخی از موارد مذکور با توجه به دلایل قطعی شرعی عبارتند از:
1ـ حفظ و سرپرستی اموال یتیمان و سفیهان و دیوانگان.
2ـ حفظ و سرپرستی اموال غایبان؛ یعنی کسانی که به دلیل عدم حضور، امکان سرپرستی اموال خود را ندارند.
3ـ برخی از امور مربوط به زناشویی، مثل تزویج سفیهان و ....
4ـ حفظ و سرپرستی اموال امام علیه السلام، مثل نیمی از خمس، اموال مجهول المالک و ارثیه بدون وارث.
برخی دیگر از فقها، مانند امام اعتقاد دارند که بر اساس دلایل عام ولایت فقیه، در تمام اموری که پیامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام، ولایت و اختیارات داشته اند، فقیه نیز دارای ولایت و اختیارات است، مگر آنکه ادلۀ شرعی وجود داشته باشد که امری از این اختیارات را استثنا و خارج نماید.
در هر حال باید به این واقعیت اعتراف کرد که در فقه شیعی تا کنون کسی بحث حکومت اسلامی و نظریه ولایت مطلقه فقیه را قبل از امام مبسوطتر طرح نکرده است و مباحث ایشان در این زمینه مستوفی بوده و از گستردگی، جامعیّت، تفریعات و عمق کاملی بهره مند است. یکی از دلایل این ادعا آن است که «اگر فقهایی نظیر مرحوم نراقی مسأله ولایت فقیه را طرح می نمودند، در همان محور فقه مطرح می کردند و یکی از مسایل فقهی را به عنوان ولایت فقیه به شما می آوردند.»25 ضمن آنکه «باید اعتراف کرد علامه نراقی بحث ولایت فقیه را با یأس از تشکیل حکومت اسلامی و در دوران اختناق حکومتهای طاغوتی به رشته تحریر درآورده است.»26 در حالیکه امام «بحث ولایت فقیه مظلوم را از قلمرو فقه بیرون کشید و به جایگاه اصلیش که مسأله کلامی است نشانده، آنگاه با براهین عقلی و کلامی این مسأله را شکوفا کرد.27 و بداهت عقلی آن را آشکار نمود؛ به تعبیر بهتر «امام امت اولاً؛ مسأله ولایت فقیه را به دنبال امامت قرار داد. ثانیاً؛ امامت و ولایت را در جای خود نشاند. ثالثاً این درخت برومند امامت و ولایت را شکوفا کرد؛ رابعاً؛ آن را بر سراسر ابواب فقه سایه افکن کرد.»28 و بدین ترتیب با ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و عملی کردن آن «مجددالمذهب در قرن پانزدهم»29 گردید.
برخی علل ایجاد توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه
دربارۀ اعتقاد به گسست در نظریه ولایت مطلقه فقیه، عواملی وجود دارد که در حقیقت می توان آنها را علل به وجود آورنده و زمینه ساز این توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول و تغییر جایگاه حقوقی نظریه ولایت مطلقۀ فقیه، در قانون اساسی و طرح تدریجی و تکاملی این نظریه در قانون از علل ایجاد این شبهه است. در تبیین این مطلب باید گفت که در گذشته در مورد قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران در اصل 16 پیش نویس قانون اساسی مصوب 1358 از ولایت فقیه نامی برده نشده است و ارتباط سه قوه را رئیس جمهور برقرار می کند. اما در اصل 15 پیشنهادی گروه بررسی اصول در همین سال، قوه رهبری به عنوان قوای پنجم و برقرار کننده ارتباط بین سایر قوا ذکر می شود. سپس در اصل 57 قانون اساسی مصوب سال 1358 کلمه «ولایت امر» جایگزین قوه رهبری گشته است. از سوی دیگر شاهد آنیم که در اصل 57 قانون اساسی بعد از بازنگری سال 1368، «ولایت مطلقه امر» به جای کلمه ولایت امر جایگزین شد.
همچنین برای برخی، وجود اختیارات یازده گانه ولی فقیه در کنار عبارت «ولایت مطلقه فقیه» اصل 57، به این توهم کمک می کند. از دید این دسته، وجود اختیارات محدود اصل 110 در تقابل با اختیارات مطلق ولی فقیه در اصل 57 قانون اساسی 1368 است و تازگی اصل مزبور، این تصور را ایجاد می کند که نظریه ولایت مطلقه امام نظریه ای مستدام نبوده است.
از سویی نفس پیچیدگی و ندرت نظریه ولایت مطلقه فقیه، در پیشینۀ فقه سیاسی علمای شیعی و عدم اجماع فقها و مراجع و روحانیون عالی مقام دربارۀ میزان اختیارات ولی فقیه و عدم بحث کافی آنها در این زمینه و عدم اطلاع عمومی از آن، از عواملی است که باور برخی را نسبت به تداوم این نظریه در سیره امام تضعیف یا محو می کند. موجد دیگر این شبهه، برداشتهای متفاوت از اسلام و بدبینی نسبت به اختیارات مطلقه فقیه است، از این دیدگاه، چنین حکومتی با توجه به الگوهای غرب، استبدادی و ضد دموکراسی است. القای چنین تصوری در صحنۀ عمومی باعث شده است که بعضی با توجه به رهبری الهی و مردمی امام راحل(س)، جهت پیراستن چنین خدشه هایی، چندان به نظریه ولایت فقیه ایشان و تداوم آن اصرار و استناد نورزند.
شایان ذکر است که بسیاری از تاریخ نویسان انقلاب اسلامی و مؤلفین به درستی و صراحت به نقطۀ آغازین نظریه ولایت مطلقۀ فقیه اشاره نکرده اند؛ زیرا 1ـ به جای مبدأیابی نظریه ولایت مطلقۀ فقیه، تنها به زمان پیدایش نظریه «ولایت فقیه» توجه نموده اند؛ 2ـ بدون روشنگری لازم، این دو واژه را به شکل مترادف و همسان به کار برده اند؛ 3ـ آغاز طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه را به سال 1348 ه.ش. ـ یعنی تاریخ ارائه درسهای ولایت فقیه در نجف ـ نسبت داده اند. البته منظور بعضی از این صاحبنظران از ارائه چنین مبدأی آن بوده است که از این تاریخ، طرح جدی و پیگیر و تفصیلی حکومت اسلامی و تلاش در جهت تحقق ولایت عینی فقیه آغاز گشته است؛ اما به هر حال چنین افرادی حتی اگر در مواردی به قدمت نظریه امام در اینباره و قبل از این مقطع ـ 1348 ـ عقیده داشته باشند، به شکل صریح و مقتضی آن را مورد تأکید همه جانبه و توضیحات فراگیر قرار نداده اند.
همچنین بعضی، در آثار خویش، بدون دقت و توضیح لازم، از اشاره مجدد و مفصل امام به ولایت مطلقه در 16 دی ماه 1366، به گونه ای صحبت کرده اند که از آن، ارائه آغازین این نظریه القا می گردد، این در حالی است که امام خمینی(س) یک ربع قرن پیش از رسالۀ «ولایت فقیه» در سال 1323 ه.ش. در کتاب کشف الاسرار به اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه اشارات اجمالی کرده اند و بعد از آن نیز این نظریه را در آثار و بیاناتشان تکرار نموده، بر شرح و تفصیل آن افزوده اند. بنابراین، خلط تکامل تدریجی نظریه مزبور یا انقطاع و گسست آن، اشتباه فاحشی است که باید از آن پرهیز کرد.
برخی برداشتها در مورد گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه
توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه مورد اعتقاد پاره ای از گروهها و افراد نیز می باشد. به عنوان نمونه پس از اشارات مجدد و صریح امام خمینی(س) به ولایت مطلقۀ فقیه ـ در شانزدهم دی ماه 1366 ـ نهضت آزادی به موضعگیری در اینباره پرداخت و مجموعۀ نظرات خود را در کتابی تحت عنوان «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه»30 گردآوری نمود. نهضت ضمن انتقاد شدید از ولایت مطلقه و بدعت دانستن آن، به نوظهوری این نظریه تصریح کرده و مبدأ بروز آن را 16 دی ماه 1366 می داند که توسط امام در منشور صادره در این تاریخ به صورت مکتبی جدید و فقهی و پویا عرضه شده و فقه سنتی را کنار زده است.31 افراد این گروه با انتساب امام به صنف بازار، در تعلل پردازش نظریه ولایت مطلقه فقیه، آن را نظریه ای مقطعی و بدیع و پیرو منافع صنف مزبور به شمار می آورد. از دید این دسته افراد، ظهور نظریه مزبور ناشی از اختلافات درونی هیئت حاکمه بوده و به خاطر شکستن بن بستهای اجتماعی و اعتقادی، طرح گردیده است.32 به همین خاطر می توان گفت که، نهضت آزادی معتقد به گسست و عدم ثبات در نظریه ولایت مطلقه فقیه است.
یکی دیگر از صاحبنظران در همین راستا، نظریه ولایت مطلقه فقیه را مخلوق قانون اساسی جمهوری اسلامی و ناشی از ادغام دو نظام حقوقی فقه شیعه و حقوق عمومی سیاسی دول جدید می داند.33
در عین حال بعضی در گذشته و حال قصد داشته اند که ولایت فقیه را مخلوق مجلس خبرگان اول، به شمار آورند. از دید این دسته، تأیید اصل ولایت فقیه به خاطر آن بوده که اکثریت این مجلس به روحانیون اختصاص داشته است و آنها به خاطر تعلقات و منافع صنفی و طبقاتی خویش، تصویب آن را تحمیل نموده اند. می توان گفت که تا حد زیادی نظرات «نیکی کدی» ـ نویسنده زن آمریکایی ـ به چنین باوری نزدیک است.34
برخی از صاحبنظران جدید هم هستند که برداشتی مغایر از چنین آرایی ارائه داده اند. به عنوان مثال دکتر حسین بشیریه، نهاد ولایت فقیه را حاصل تحول نگرش سنتی نسبت به اسلام می داند. از این منظر، نهادهای سنتی مانند امامت، تقلید و ولایت فقیه به وسیله زمان و تجربه تاریخی صیقل یافته و در قالب نهادهای جدیدی احیا و در اشکال حقوقی مدرنی نمود یافته اند.35
ولایت مطلقه فقیه در آثار و بیانات امام
در این بخش از نوشتار سعی بر این است که با توجه به فرضیه اصلی، قدمت، ثبات و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه امام با ارائه شواهدی عینی از آثار و بیانات ایشان ثابت گردد. در این میان، چهار اثر معروف «کشف الاسرار» «الرسائل»، «ولایت فقیه» و «البیع» که همگی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده اند، مورد بررسی قرار می گیرند و شواهد آنها به تفصیل بیان می شود.
1ـ ولایت مطلقه فقیه در آثار امام
الف) کشف الاسرار
کشف الاسرار اولین اثر مکتوبی است که امام راحل(س) طی آن به ولایت مطلقه فقیه اشاره نموده اند. این کتاب در سال 1323 ه .ش نگاشته شده و با وجود آنکه مقصود اصلی نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرار هزار ساله» و به عبارتی وهابیت بوده است، اما در این کتاب به شکل مقتضی به ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز پرداخته شده است. باید اذعان داشت که بسیاری از صاحبنظران و مؤلفین، از این لحاظ یا اساساً اهمیت این کتاب را نادیده گرفته اند و یا توجه کافی را به آن مبذول نداشته اند.36
امام خمینی(س) در این کتاب به تشریح غیر قابل قبول بودن همه حکومتهای غیر اسلامی و از جمله حکومت مستبدانه رضاخان، و نفی مشروعیت آنها می پردازند و البته توضیح می دهند که به دلیل عدم امکان اقامه حکومت اسلامی تا آن مقطع و الزام همیشگی بودن حکومت، علما نیز با ضرورت وجود همین حکومتهای نیم بند غیر الهی مخالفت نکرده اند و صحبتی از حکومت فقیه به میان نیاورده اند و فقط به وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر حکام، بسنده کرده اند. ایشان ضمن نفی مشروعیت همه حکومتهای غیر اسلامی به ترسیم حکومت آرمانی اسلامی و مصداق آن در عصر حاضر یعنی «حکومت مطلقه الهی اولی الامر»، می پردازند. ایشان می فرمایند:
«هیچ فرق اساسی میان مشروطه و استبداد و دیکتاتوری و دموکراسی نیست، مگر در فریبندگی الفاظ و حیله گری قانونگذارها، آری شهوترانها و استفاده چیها فرق می کند.»37
«... تنها حکومتی که فرد حق می داند و با آغوش گشاده و چهرۀ باز آن را می پذیرد [حکومتی است] که همه کارش حق و همۀ عالم و تمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف کند، در مال خود تصرف کرده و از هر کسی هر چه بگیرد، مال خود را گرفته و هیچ کس انکار این سخن را نتواند کرد، مگر آنکه به اختلال دماغ دچار باشد، اینجاست که حال حکومتها همه معلوم می شود و رسمیت حکومت اسلامی اعلام می گردد.»38
و البته با توجه به اینکه امام دربارۀ عصر حاضر سخن نمی گویند و سایر بدیلهای غربی حکومت اسلامی را نفی می کنند و از سویی صبغۀ نحلۀ فکری ایشان بیش از آنکه انتزاعی باشد انضمامی و در پاسخ به نیازهای زمان است، واضح است که مصداق اجرای حکومت مطلقه اولی الامر ـ با عنایت به اعتقاد ایشان به ضرورت حکومت در عصر غیبت ـ کسی جز فقها و ولی فقیه نیست. همچنانکه امام در این کتاب به کرات از وظایف سیاسی و اجتماعی مجتهدین یاد کرده اند. تا جاییکه حتی در پاسخ به تفسیر غلط از حدیث «و اما الحوادث الواقعه...»، همراه با اشاره به حدوث مسایل جدید در عصر رضاخان، ضرورت مراجعه به فقهای زنده را مطرح می کنند.39 البته باید قبول کرد که شاید عصر آنروز ظرفیت اشارات بیشتر در اینباره را نداشته است. همچنانکه فقهایی مانند امام خمینی(س) هم مجبور بوده اند به دلایل مختلف زبان اشاره و ایهام هم داشته باشند. مخصوصاً در کتاب کشف الاسرار که در پاسخ کسانی نوشته شده که فقهای شیعی را متهم به اتهاماتی مانند داشتن اندیشه آنارشیستی و «فوضوی گری» و نفی حکومت و یا در سر داشتن خیال رسیدن به قدرت می کرده اند و امام در همین نوشتار (ص 187 ـ 186) این اتهامات را رد کرده است.
از سویی امام در نفی اولی الامری حکومت رضاخان، به معنای صحیح حاکم اولی الامر و ویژگیهای او می پردازد، اولی الامری که حکومتش همسان حکومت الهی پیامبر صلی الله علیه و آله و این همان تصریح به اطلاق ولایت فقیه است:
«اولی الامر باید کسی باشد که در تمام احکام از اول امارتش تا آخر کارهایش یک کلمه بر خلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عمل نکند و حکومت او همان حکومت الهی که پیغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطاعت این سه به هم معلوم می شود که از یک سرچشمه آب می خورند.»40
ب) الرسائل
شاید بتوان گفت که بخش «الاجتهاد و التقلید» کتاب الرسائل، یکی از ناشناخته ترین آثار امام در زمینه معرفی افکار سیاسی ایشان باشد و اگر عنایتی هم بدان مبذول شده، بیشتر به خاطر اهمیت فقهی و اصولی آن بوده است. اهمیت اساسی این بحث رسائل آن است که علاوه بر طرح بعضی آرای فقه سیاسی امام به شکل بارز و بسیار صریح حاوی نظریه ولایت مطلقه فقیه و طرح آن در تاریخ 1370 ه.ق. ـ 1329 ه.ش. ـ می باشد.
امام در این نوشته، در بحث از حدیث «العلماء ورثه الانبیا»، در جواب تفسیرهایی که ارث بردن علما از انبیا را منحصر به علم یا حدیث می دانند، می فرمایند:
«مقتضای حدیث علما وارث انبیا هستند این است که برای علما وراثت در هر چیزی، هم شأن پیامبران باشد و از شؤون انبیا حکومت و قضاوت است. پس باید حکومت برای فقها به شکلی مطلق جعل و اعتبار گردد تا این اطلاق و اخبار صحیح واقع شود.»41
امام در جای دیگر با استناد به حدیث «مقبوله عمربن حنظله» به اثبات ولایت مطلقه فقیه پرداخته اند. به فرموده ایشان:
«از آنچه بر حق قضاوت، بلکه مطلق حکومت برای فقیه دلالت می کند، مقبولۀ عمربن حنظله است.»42
ج) «ولایت فقیه» یا «حکومت اسلامی»
این کتاب در نزد بسیاری، مشهورترین نوشتار سیاسی امام در باب ولایت فقیه و حکومت اسلامی است. ویژگی ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه در کتاب مزبور، صراحت تبیین و تفصیل بیشتر آن است و همین خصوصیت باعث آن گشته که اکثراً به اشتباه این کتاب و تاریخ انتشار آن را (1348 ه .ش) را به عنوان سرآغاز طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه تصور بنمایند، در حالیکه نظریه ولایت فقیه و بیان اطلاق آن در یک ربع قرن پیش از این مقطع در کتاب کشف الاسرار مورد اشاره قرار گرفته است.
برخی اشاره های امام راحل(س)، به ولایت مطلقه فقیه در کتاب ولایت فقیه به شرح زیر است:
«همین ولایتی که برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی هست برای فقیه هم هست...43 این توهم که اختیارات حکومت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود یا اختیارات حکومتی حضرت علی علیه السلامبیش از فقیه است باطل و غلط است... در این مورد معقول نیست44 رسول اکرم صلی الله علیه و آلهو امام با فقیه فرق داشته باشد.»45
د) البیع
یکی از شیوه های بدیع در سیرۀ نظری امام طرح و بسط آرای سیاسی در خلال مباحث فقهی و اصولی است. علاوه بر کاربرد این روش در کتاب «الرسائل»، می توان چنین سبکی را در کتاب «البیع» مشاهده کرد. جلد دوم کتاب البیع که حاوی بحث مهم ولایت فقیه است، در سال 1391ه .ق / 1350ه .ش در نجف به چاپ رسیده است.46
اشاره های مبسوطی در این کتاب به موضوع ولایت مطلقه فقیه شده است. به عنوان مثال امام در شرح حدیث امام زمان(عج) نتیجه می گیرند که ائمه علیه السلام تنها مرجع بیان احکام اسلامی نیستند، بلکه امام دارای منصب الهی و صاحب ولایت مطلقه است و فقها نیز از طرف ایشان دارای همین اختیارات هستند، و «مرجع این حقوق جعل ولایت از جانب خداوند برای امام علیه السلام و جعل ولایت از جانب امام برای فقیهان است... و به واسطه این حدیث کلیه اختیارات امام برای فقها ثابت می شود....47 و این درست، تعبیر دیگری از ولایت مطلقه در مورد ایشان است.»48 همچنین اظهار می دارند:
«... ولایت پیامبر یعنی «اولی» بودن حضرتش بر مؤمنین نسبت به خودشان در امور راجع به حکومت و زمامداری، به فقها انتقال می یابد...49 بنابر آنچه گفتیم؛ کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیه السلام مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نیز نمی توان فرقی میان این دو قایل شد.»50
2ـ ولایت مطلقه فقیه در بیانات قبل و بعد از انقلاب اسلامی
شاید صریحترین بیان امام در اینباره، در پاسخ نامۀ 16 دی ماه 1366 نهفته باشد ویژگی اصلی این نامه صراحت و تفصیل بیشتر و اتمام حجت قاطعانۀ امام، پیرامون اختیارات وسیع ولایت فقیه است. در این منشور ایشان حکومت فقیه را به معنای ولایت مطلقه ای می دانند که از جانب خدا به نبی اکرم صلی الله علیه و آله واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد و معتقدند:
«حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است....»51
ذکر بعضی از مصادیق نظری و عملی اعتقاد امام به ولایت مطلقه فقیه، مسبوق به سابقه بودن این نظریه و ثبات و تداوم آن را در سایر بیاناتشان نشان می دهد. جالب اینجاست که این مصادیق از ابتدای مبارزه آشکار امام با رژیم گذشته به چشم می خورد؛ به عنوان مثال در قضیۀ مخالفت با انجمن های ایالتی و ولایتی ایشان امر کردند که جهت اعتراض به رژیم، نماز جماعت در سرتاسر کشور تعطیل گردد. در این مقطع ولی فقیه در راستای حفظ مصالح عمومی از اختیارات وسیع خود استفاده نموده، حتی دستور تعطیلی امری که در شرع اسلام مستحب است، می دهند.52 در جریان همین مبارزات، امام خمینی(س) در آبان ماه 43 طی نطقی علیه کاپیتولاسیون، وکلای مجلس رژیم سابق را به دلیل موافقت با لایحۀ این موضوع، به حکم خویش عزل و تصویب نامه هایشان را باطل شمردند.53
ایشان چند روز پس از افتتاح مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (28 مرداد 1358)، طی پیامی به مناسبت حوادث کردستان، به مدیر عامل شرکت نفت دستور می دهند که یک روز پول نفت را به کردستان اختصاص دهد.54
امام طی بیانات دیگری در چهاردهم آبان همان سال ـ یعنی تقریباً یک ماه قبل از همه پرسی قانون اساسی در 11 و 12 آذر 1358، به اختیارات وسیع ولی فقیه در چهارچوب مصالح عمومی اشاره می کنند و معتقدند که ولی فقیه در این راستا حق دخالت و تصرف در اموال دیگران را دارد و می تواند آن را محدود کند.55 ایشان در اواخر مهرماه 1360 با استفاده از اختیارات وسیع ولی فقیه، به مجلس اختیارات عمده ای در وضع قوانین بر حسب احکام ثانویه می دهند.56 چنین احکامی همانند حکم ایشان در تعطیلی نماز جماعت در قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی و نظر ایشان در پاسخِ نامه 16 دی ماه 1366 است که مبتنی بر تقدم احکام حکومتی بر احکام فرعیه، مانند نماز و روزه و حج است. مصادیق مشابه در این موارد به فراوانی در سیرۀ نظری و عملی امام قابل مشاهده است که به ذکر همین حد کفایت می شود.
اجتهاد و نظریه ولایت مطلقه فقیه
همانطور که یادآور شدیم بنا به یکی از فرضیات فرعی این نوشتار، نظریه ولایت مطلقه فقیه منتج و ناشی از استنباط و اجتهاد فقهی به شیوه «لازمِ» امام خمینی(س) است که مبتنی بر لحاظ نقش زمان و مکان می باشد. بدیهی است با اثبات قدمت و ثبات چنین شیوه اجتهادی و تلازم آن با نظریه ولایت مطلقه فقیه، در سیرۀ نظری و عملی امام، قدمت و ثبات این نظریه نیز ثابت می شود.
شیوه های مختلفی تاکنون در اجتهاد فقهی وجود داشته که دو شیوه آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. این دو شیوه عبارتند از: اجتهاد مصطلح یا رایج و اجتهاد لازم.
اجتهاد مصطلح که عموماً مورد استفاده فقهای متأخر و معاصر امام خمینی(س) بوده به علت عدم توجه کافی به نقش زمان و مکان از سوی امام ناکافی شمرده شده است زیرا به تغییر موضوعات احکام تحت تأثیر این دو عامل عنایت کافی نمی نماید. اما در شیوۀ اجتهاد مطلوب امام، مهمترین ویژگی، لحاظ نمودن نقش زمان و مکان در اجتهاد است. چنین اسلوبی در حل مسایل فقهی و حکومتی بسیار بالنده و راهگشا است؛ زیرا در این روش، هم در مرحله نظری و هم در مرحله عملی، تفریع و تطبیق صورت می گیرد و بعد از سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی ویژگیهای موضوعات در بستر زمان، اجتهاد بر اساس منابع شناخت انجام می پذیرد و در آن شرایط، زمان و مکان و احوال که در تغییر موضوعات احکام نقش دارند رعایت می شود و مطابق آنها اجتهاد بر اساس منابع اصلی استنباط متحول می شود و در نتیجه هیچ رویدادی نیست که با این شیوه بی پاسخ بماند. به علاوه موجب غنا و گسترش فقه اسلامی از نظر فروع و مصادیق می شود و حکومت اسلامی را مبسوط الید در همۀ زمینه های اجتماعی و حکومتی نگه می دارد.57 بدین ترتیب می توان به این استنتاج رسید که نظریه ولایت مطلقه فقیه، اساساً محصول شیوۀ اجتهاد امام و ملازم با آن است.
از نظر امام جامعیت و خاتمیت اسلام با اجتهاد به شیوۀ مذکور، و دارا بودن اختیارات وسیع حکومتی ولی فقیه، معنی پیدا می کند و لازم و ملزوم یکدیگرند.58 همچنین اساساً ماهیت و حقیقت اسلام، با اینگونه استنباط فقهی مکشوف می گردد و عقلاً و نقلاً نیز ولایت مطلقه فقیه را نیز بدین شکل باید از منابع اسلامی استنباط کرد.59
با تأملی کوتاه در آثار مکتوب امام (کشف الاسرار، الرسائل، ولایت فقیه، البیع) به شواهد متعددی دست می یابیم که ثابت می کند امام از دیرباز و حداقل از زمان نگارش کشف الاسرار دارای شیوۀ اجتهاد یاد شده بوده و در کلیه این آثار ویژگیهای این سبک اجتهاد به طور ملموس آشکار است. شیوه ای که کاملاً ملازم با اختیارات مبسوط ولایت فقیه است و اطلاق آن را مد نظر دارد.60
مردم و نظریه ولایت مطلقه فقیه
در این مبحث، قصد بر این است که به یکی از مدعاهای فرعی این نوشتار پرداخته شود که مردم و قابلیتهایشان و جایگاه آنها را در ارائه و اعلام تدریجی نظریه ولایت مطلقۀ فقیه مؤثر دانسته است. اثبات این گمانه به اثبات بخش دوم فرضیه اصلی این تحقیق می انجامد که معتقد است:
«ارائه و اعلام کامل نظریه مداوم ولایت مطلقه فقیه، به خاطر رعایت مصالح اسلام و مردم و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی، به شکل تدریجی صورت گرفته است.»
«مردم» و «روحانیت» از عناصر عمده این مقتضیات و ظروف مکانی و زمانی هستند که بر ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه تأثیر گذاشته اند؛ همچنانکه امام، در کتاب ولایت فقیه (ص 5)، اوضاع اجتماعی مسلمانان و خصوصاً حوزه های علمیه را علت عدم توجه به ولایت فقیه و احتیاج آن به استدلال ذکر می کنند.
در حقیقت، مردم در اندیشۀ امام و سیرۀ نظری و عملی ایشان به طور جدی دارای نقش محوری بوده اند. خوشبینی به مردم و توان عظیم آنها، اهمیت به پذیرش و خواست عمومی و بلوغ فکری ـ سیاسی ملت و تکریم از ایشان، در همه آثار معظم له به چشم می خورد. در فقاهت و سیاست و عرفان امام، نقش عمده مردم قابل رؤیت است و مردم پس از رکن الهی، رکن دوم اندیشه و نهضت وی را تشکیل می دهند. البته بعد الهی (اسلامی) این تفکر، بر بعد مردمی، احاطه داشته و جنبۀ مردمی مقید و محصور در آن است. این دو رکن بی تردید رمز پیروزی و بقای انقلاب اسلامی به زعامت ایشان بوده است و در حقیقت موفقیت نهضت هم در همه ادوار بستگی به پذیرش، آمادگی، قابلیتها و همراهی مردم داشته است و امام نیز با اتکال به ذات احدیت و استظهار مردم، نهضت را رهبری و به ثمر رساندند و بی دلیل نیست که سیرۀ نظری و عملی ایشان مملو از عبارات «مردم» و «ملت» است و شاید به جرأت بتوان گفت که هیچ فقیهی در طول تاریخ به اندازۀ وی، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تکریم و استظهار قرار نداده است.61
اما مردم چه نقشی در تحقق ولایت فقیه دارند؟ پاسخ آن است که بدون هیچ تردیدی نظر ایشان در مورد جایگاه و نقش مردم در تحقق ولایت فقیه، مطابق با «نظریه ولایت انتصابی است و امامت و رهبری را منصوب الهی و نه مجعول دست بشر می دانند62 و اساساً نفس نظریه ولایت مطلقه فقیه امام و همطرازی و همگونی اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط با پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیه السلام و آبشخور الهی واحد این اختیارات دلالت بر این دارد که منصب حکومت امری الهی است و اختیارات حاکم نیز منصوب و مجعول از سوی خدای متعال است و نه مردم، و عزل و نصب فقیه متولی، مطابق «نظریه ولایت انتصابی» به دست مردم نیست.
از سویی تأکید مکرر امام بر نقش با اهمیت مردم و اعتقاد به ولایت انتصابی موجد هیچگونه شبهه و توهم و تناقضی نیست زیرا ایشان اگر چه به این نظریه باور قطعی داشته اند، اما به دلایلی از جمله؛ احترام و علاقه وافر به مردم و اهمیت بیش از حد به پذیرش خواست آنها و ضرورت حفظ اسلام و مصالح عمومی و در نظر گرفتن موقعیتهای زمانی و مکانی جدید، عملاً «نظریه احتیاطی» را پیش گرفته اند، تا به هر دو نظریه ولایت انتصابی و انتخابی عمل شود.63
عمل به نظریه احتیاطی ـ و یا مصلحتی ـ ، عمل به همۀ آرا است و بر این دلالت دارد که فقیه در صورتی «ولی امر» می گردد که مردم او را بپذیرند. بدین ترتیب امام با علاقه مفرط به مردم و چشم پوشی از حق شرعی خویش، ضمن رعایت احتیاطهای شرعی در امر زعامت، به مردم نقش بیشتری اعطا کرده اند و بدین وسیله در عصری که خواست مردم در بسیاری از نظامهای سیاسی ملاک و مناط اصلی عملکرد حکومت را تشکیل می دهد، به مردم و خواست آنها استناد جسته اند و بدینگونه بنا به قاعده64 «الزام»65، همگان را ملزم به پذیرش مطلوب مردم ـ حکومت اسلامی فقیه و توابع آن ـ نموده اند و حجت را بر همگان با استواری بیشتری تمام کرده اند. ایشان حکومت اسلامی را برخاسته از آرا و انتخاب مردم دانسته اند و آنها را ناظر بر همه امور و از جمله ولایت فقیه می دانند و حتی تخلف از این خواست را بر هیچکس و از جمله خودشان جایز نمی دانند:
اینجا آرای ملت حکومت می کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد، و این ارگانها را ملت تعیین کرده است، و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد.66 ما تابع آرای ملت هستیم67، انتخاب با ملت است68، ملت باید همه شان ناظر امور باشند.69 هیچ گروه و شخصی نمی تواند با خواست ملت ایران مخالفت کند، والا محکوم به نابودی است. ملت ایران خواستار حکومت اسلامی است.70
این مطالب تأیید مجددی بر محوریت نقش مردم در اندیشه امام دارد و می توان اینطور استنتاج نمود که به همین جهت نیز، ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه ـ که عالیترین بخش نظریه سیاسی ایشان است و احتیاج به قدرت هضم بیشتری دارد ـ در همۀ ادوار، بستگی به پذیرش، آمادگی، قابلیتها و همراهی مردم داشته است. بنابراین، ارائه این نظریه، تدریجی و دارای مراتبی بوده است تا با گذشت زمان و انجام روشنگریهای لازم و افزایش بلوغ فکری مردم، زمینه پذیرش و آمادگی آنها فراهم گردد و این مهم در اواخر جنگ تحمیلی که مردم رشد و تعالی خود را با رشادتهایشان نشان دادند، حاصل گردید و امام راحل(س) در شانزده دی ماه سال 1366، طی پاسخی، زوایای بیشتری را از این نظریه آشکار نمودند.
روحانیت و نظریه ولایت مطلقه فقیه
همانطور که ذکر شد، امام در کتاب «ولایت فقیه»، اوضاع حوزه های علمیه را خصوصاً از عوامل عدم توجه به موضوع ولایت فقیه شمرده اند و این بیانگر آن است که مطابق یکی از مدعاهای این نوشتار، وضعیت حوزه ها و روحانیت در ارائه تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثر بوده است.
می توان اذعان نمود که اساساً روحانیت و نهاد حوزه در تعامل با امام و نهضت انقلابی ایشان دارای نقش دوگانه ـ مثبت و منفی ـ بوده است. در یک سو روحانیت اصیل و آگاه با ادامه خط امام و جانفشانیهای بسیار، به عنوان بازوی قدرتمند قیام و حرکت ایشان عمل نموده است و در تحقق انقلاب و حکومت اسلامی نقش کاملاً مؤثری داشته است، و در سوی دیگر روحانیونی قرار دارند که شامل صنوف مختلفی هستند و نسبت به این حرکت یا بی تفاوت بوده و یا با ابزارهای مختلف سعی نموده اند که آن را منکوب و متوقف سازند. خطرناکترین صنف این دسته، جماعت مقدس مآبان و متحجرین هستند که بیشترین مقابله را با نهضت امام خمینی(س) انجام داده و می دهند و ایشان بارها تحذیر و احساس خطر خویش را از آنها اعلام کرده است.71
صف بندی و مواضع تقابلی بخشی از روحانیون مقدس نما و متحجر دربارۀ نواندیشی های سیاسی فقهی و شیوه اجتهادی امام بر کسی پوشیده نیست. به عنوان مثال شریعتمداری را می توان در این صف بندی و مواجهه با امام مشاهده کرد که مستقیماً به موضع گیری علیه نظریه ولایت مطلقه فقیه و اختیارات مبسوط وی پرداخت.72
امام در پیام تاریخی اسفند سال 67 به مراجع و روحانیون سراسر کشور به خوبی علیه این صنف از روحانیون هشدار داده و از رویه و کارشکنی های آنها به شدت انتقاد می نمایند. از جمله می فرمایند:
«آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است و نمونۀ بارز آن، مظلومیت و غربت امیرالمؤمنین علیه السلام که در تاریخ روشن است... ولی طلاب جوان باید بدانند که پرونده تفکر این گروه همچنان باز است و شیوۀ مقدس مأبی و دین فروشی عوض شده است. شکست خوردگان دیروز سیاست بازان امروز شده اند... امروز می گویند: مسئولین نظام، کمونیست شده اند! تا دیروز مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان را برای ظهور امام زمان(عج) مفید و راهگشا می دانستند؛ امروز از این که در گوشه ای خلاف شرعی که هرگز خواست مسئولین نیست رخ می دهد، فریاد وااسلاما سر می دهند!... راستی اتهام آمریکایی و روسی و التقاطی، اتهام حلال کردن حرامها و حرام کردن حلالها، اتهام کشتن زنان آبستن و حلیت قمار و موسیقی از چه کسانی صادر می شود؟ از آدمهای لامذهب یا از مقدس نماهای متحجر و بی شعور؟ فریاد تحریم نبرد با دشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهیدان و اظهار طعنها و کنایه ها نسبت به مشروعیت نظام، کار کیست؟ عوام یا خواص؟ خواص از چه گروهی؟ به ظاهر معممین یا غیر آن؟ بگذریم که حرف بسیار است. همه اینها نتیجۀ نفوذ بیگانگان در جایگاه و فرهنگ حوزه هاست وبرخورد واقعی هم با این خطرات بسیار مشکل و پیچیده است.»73
به نظر نگارنده، آنچه مسلم است، دوران پرالتهاب ده ساله رهبری امام ـ در جمهوری اسلامی ـ مساعد طرح نهایی مسایل مناقشه پذیری مانند نظریه ولایت مطلقه فقیه نبود، زیرا وقتی برخی متحجرین امام را به مناسبتهای مختلفی مورد هجوم و حتی تکفیر قرار می دادند.74 مسلم است که در حضور چنین طایفه ای و در آن دوران حساس، طرح صریح این نظریه به صلاح اسلام و مسلمین نبوده است؛ لهذا امام در اواخر عمر خویش و همزمان با افشا نمودن چهره مقدس مآبان و متحجرین، ابعاد کاملتر این نظریه را آشکار ساختند.
وضعیت بحرانی و اضطراری کشور و نظریه ولایت مطلقه فقیه
امام در طول حیات سیاسی خویش، به حفظ ائتلاف و وحدت همه نیروها در جهت مصالح اسلام اعتقاد داشتند و به همین دلیل از هر آنچه که این وحدت را مخدوش کند و بقای حکومت اسلامی را در شرایط بحرانی آن روز متزلزل سازد پرهیز می نمودند. در واقع عدم اصرار ایشان بر تبیین کامل اطلاق نظریه ولایت مطلقه نیز در سالهای اوایل انقلاب با چنین توجیهی، تبیین می شود.
امام در دمادم پیروزی انقلاب و اوایل آن، جهت ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه برای عموم مردم و گروههای «غیر خط امام» به شکلی مدارا گونه عمل کرده اند، لذا اطلاق این نظریه را به دلیل حفظ وحدت کلمه مسلمین و اجتناب از طرح مسایل مناقشه پذیر و رعایت مدارا با سایر گروههای سیاسی، آنچنان که باید و شاید مورد تأکید و تشریح قرار نداده اند و البته این امر خللی بر تداوم این نظریه وارد نمی سازد.
ایشان با وجود آنکه از ماهیت و مواضع لیبرالی بسیاری از اعضای دولت موقت اطلاع داشتند ولی باز سعی می کردند تا آنجا که خطری اسلام را تهدید نکند، در آن شرایط بحرانی صبر پیشه نموده و از توان آنها برای مصالح نظام استفاده کنند.75 همین سیره و موضع تحمل و مدارا در قضیه عزل بنی صدر مشاهده می شود و امام جهت حفظ آرامش کشور در شرایط جنگی، فرمان عزل بنی صدر را ـ در 26 خرداد 1360 ـ پس از یک سال صبر و رعایت مصالح صادر می نمایند.76 به همین شکل فرمان عزل منتظری هم توسط ایشان پس از دو سال کوشش صبورانه صادر گردید.77
در امر ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز امام، سعی داشتند که آرامش و وحدت کلمه جامعه را به خاطر موقعیت حساسی که نظام اسلامی در آن قرار داشت حفظ نمایند و اساساً با شعارهای فراگیر، همه طبقات و اصناف جامعه را در مسیر مبارزه با ایادی داخلی و خارجی، همراهی و رهبری کنند، به همین دلیل هم ایشان در تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی سال 1358 و اختیارات محدود آن کوتاه آمدند. کما اینکه می فرمایند:
«اینکه در قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این، در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقداری کوتاه آمدند. اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شؤون ولایت فقیه است نه همه شؤون ولایت فقیه، و از ولایت فقیه آن طوری که اسلام قرار داده است، به آن شرایطی که اسلام قرار داده است، هیچ کس ضرر نمی بیند.»78
البته باید اذعان داشت که رعایت شرایط بحرانی اضطراری کشور توسط امام تنها در نحوۀ ارائه نظریه مزبور مشاهده نمی شود، بلکه تأخیر مسایل مهمی مانند بازنگری قانون اساسی نیز به همین علت بوده است. ایشان در قضیۀ تتمیم این قانون و صدور فرمان آن اظهار داشتند که:
«من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسایل دیگر مانع از انجام آن می گردید.»79
شایان ذکر است که برداشت امام در مورد کوتاهی قانون اساسی نسبت به اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه، مقرون به واقعیت بود و بعدها با مساعد شدن مقتضیات و به خاطر حفظ مصالح اسلام و تقویت نظام و حل معضلات جدید جامعه، ایشان به طور صریح و تفصیلی، کلیت و واقعیت نظریه پر قدمت و ثابت ولایت مطلقه فقیه را تشریح نموده، و هر روز زوایای بیشتری را همزمان با رخداد وقایع مستحدثه و نیازهای جدید، نمایان ساختند که اوج این تصریح در پیام 16 دی ماه سال 1366 رخ نمود. جالب اینجاست که حتی در این پاسخنامه هم چنین اظهار می دارند که:
«من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقیده دارم که در این مواقع، سکوت بهترین طریقه است.»80
بدین ترتیب ایشان به خاطر اوضاع بحرانی کشور، ارائه نهایی و صریح نظریه خویش را تا جای ممکن به تأخیر انداخته اند.
پاسخ به پاره ای شبهه ها و اشکالات
بعضی ممکن است در رد قدمت، تداوم و ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه این اشکال را وارد کنند که در بیانات امام در دهه های 20 و 30 و اوایل دهه 40 شمسی، مواردی وجود دارد که ایشان به قانون اساسی استناد و اتکا نموده و خواستار تحقق آن گشته اند. و این مغایر ثبات رأی امام در مورد این نظریه است.
پاسخ این امر، در بیانات ایشان به وضوح داده شده است و ایشان علت استناد خود را قاعدۀ «الزام» ذکر کرده اند. قاعده و شیوه ای که در بین سیرۀ پیامبران و ائمه معصومین علیه السلامرایج و یکی از علل اساسی تکیه علی علیه السلام به بیعت مردم در امر حکومت بوده است.81
از آنجا که اصل دوم متمم قانون اساسی رژیم پهلوی، تصویب هر قانون خلاف قرآن را بی اعتبار فرض کرده بود، امام خمینی(س) نیز با استناد به قانون اساسی مورد اتکای رژیم، قصد ملزم نمودن آنها را به انجام این امور داشتند و می خواستند اعمال ضد اسلامی آنها را با چنین استنادی افشا نموده و در صورت امکان از آن جلوگیری نمایند.82
از سویی در عصر نگارش کشف الاسرار که امکان اقامه حکومت اسلامی میسر نبوده است، اگر امام اشاراتی به عدم مخالفت خود و علما با اصل تشکیلات و حکومت نموده اند، به خاطر اعتقاد فقه اسلامی و شیعی به ضرورت دایمی وجود حکومت است. از دید ایشان علمای پیشین، سلطنت الهی را حق و سایر سلطنتها را جور می دانستند ولی به دلیل عدم امکان استقرار و پذیرش آن، به نظامهای غیر الهی و بیهوده، اضطراراً بسنده نموده و به خاطر رعایت مصلحت عدم مخالفت با اصل تشکیلات، اسمی از حکومت نبرده اند و اساس همین حکومتهای نیم بند را بر هم نزده اند و از وظایف فقها فقط به فتوا و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغیر و قاصر بسنده کرده اند.83
بنا به باور امام، نهی و مقابله با منکر «حکومت نامشروع» و تأسیس حکومت بر حق برای فقیه یا فقهای واجد شرایط، امری واجب و سقوط ناپذیر است و به شکل کفایی به عهده آنها است، داشتن قدرت یا عدم آن نیز در مبادرت به این مسأله، رافع تکلیف ایشان نیست؛ بنابراین، آنها باید با کوشش در جهت تحصیل قدرت، هر قدر که می توانند به این وظیفه قیام کنند.
قاعده فقهی «المیسور لایسقط باالمعسور» نیز همین معنا را دربردارد و منظور آن این است که «بر اثر سختی و عسر، انجام وظیفه به اندازه ای که در توان است از گردن ساقط نمی شود.» و بر اساس سلسله مراتب تدریجی امر به معروف و نهی از منکر، تا جای ممکن می بایستی به مدارج نازلۀ تکلیف عمل نمود.84 سیرۀ امام راحل(س) مشعر بر آن است که اگر زمانی تأسیس حکومت اسلامی دشوار و ناممکن باشد و حکومت اشخاص جائر نیز اصل دین را مورد هدف قرار ندهد، توسل به قانون اساسی مشروطه جهت کاهش فشار و ستم آنها مفید خواهد بود. امام هم، در زمان رضاخان و مقطعی از حکومت شاه عملاً اینگونه رفتار نمود. زیرا اگر چه حکومت اسلامی، حکومتی بسیار آرمانی تر از مشروطه است، ولی مشروطه نیز بر استبداد ترجیح دارد. حتی ایشان معتقدند در چنین موقعیتی «اگر ورود بعضی از علما در برخی از شؤون دولت [طاغوتی] موجب به پا داشتن فریضه یا فرایض و یا از بین رفتن منکر یا منکراتی گردد و محذور مهمتری مانند هتک حیثیت علم و علما و تضعیف عقاید افراد کم ایمان، در پی نداشته باشد واجب کفایی است که شرکت جویند»85، بر همین مبنا، امام در کتاب کشف الاسرار از همراهیهای بسیاری از علمای بزرگ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین یاد می کنند،86 البته مبنای دیگر چنین همکاریهایی، اعتقاد فقه شیعی به ضرورت وجود دائمی حکومت است؛ بنابراین توصیه مشروط اینگونه همکاریها و یا استناد به قانون مشروطه در مقاطعی خاص، به هیچوجه به ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه خدشه ای وارد نمی کند و مترادف با قبول سلطنت ـ چه به شکل محدود و چه غیر محدود ـ نیست.
اساساً بیان تفصیلی طرح حکومت اسلامی و نظریه ولایت مطلقه فقیه و ذکر تفریعات آن از سوی امام، چیزی جز عمل به تکلیف شرعی نبوده است. این تکلیف به اقتضای ملاحظه عناصری در قالب زمان و مکان صورت پذیرفته است؛ مثلاً در موقع نگارش کتاب کشف الاسرار به دلیل ضرورت وجود حکومت و عدم امکان تأسیس حکومت اسلامی، نظریه ولایت مطلقه جنبۀ عملی نیافته و مورد اصرار قرار نگرفته است. بلکه فقها با گذشتن از حق زعامت و حکومت خویش و به خاطر رعایت مصالح مردم، که قوامش مبتنی بر وجود حکومت است، به همان حکومت نیم بند آن زمان بسنده کرده اند87؛ همچنین در مقطع پس از انقلاب، به دلیل حفظ مصالح نظام اسلامی که از دید امام، بالاترین تکلیف است و ادلۀ دیگری که در همین چهارچوب جای می گیرند، ذکر تفصیلی و کامل فروعات نظریه ولایت مطلقه فقیه تا جای ممکن توسط امام راحل(س) به تأخیر افتاده و بنا به سیاست تدریج گرایی ـ که رویکرد و مبنای عملی پیامبران عظام صلی الله علیه و آله بوده است ـ تدریجاً بیان شده است.
این نحوۀ ارائه بدین خاطر است که رفته رفته بستر مناسب زمانی و مکانی و شعور سیاسی ـ دینی مردم مهیای دریافت آن گردد. زیرا چگونه ممکن است که رهبر در شرایطی که تنها نسیمی از اسلام آمده است به ارائه نهایی ترین سطح نظریه حکومت اسلامی و فروعات آن بپردازد و باید اذعان نمود که ایشان بر اساس سیاست تدریج گرایی، منتظر آماده شدن کامل جو و ظهور مقتضیات لازم از جمله بلوغ فکری و مذهبی مردم بودند و باید گفت که این رشد در واپسین سالهای حیات امام بیشتر شده بود و نفس همین امر باعث تکامل تدریجی نظریه ایشان گردید و عجیب آن است که برخی تکامل مزبور را با انقطاع و گسست نظریه و عدم ثبات آن، خلط نموده اند. تجربه تدریجی حکومت اسلامی و پیش آمدن جنگ و مشکلات روزافزون، و ضرورت ارائه راه حلهای جدید و گشایش دشواریهای نو، کاربرد ولایت مطلقه را توسط امام ایجاب می نمود. ارائه کارویژه های متنوع ولایت مطلقه فقیه در طول زمان جهت حل معضلات باعث تطور و افزایش موارد اعمال این ولایت گردید که برخی این تطور را با نفس ظهور نظریه مذکور اشتباه گرفته اند. که این نیز، توهّم غلطی است.
مسأله شبهه ساز دیگر، برخی از اظهارات امام راحل در مصاحبه های قبل از انقلاب و روزهای اول پیروزی است. ایشان در پاسخ سؤالات خبرنگاران خارجی که مصرانه از ایشان می خواستند؛ نقش آینده خود را در دولت انقلابی مشخص کنند، بارها در مضامینی فرموده اند که من فقط نظارت می کنم و شغل دولتی نمی گیرم یا من همان که قبلاً بوده ام، در آینده نیز هستم و عباراتی از این قبیل.88
بعضی با عدم درک منطق درونی این بیانات، دچار این توهّم می گردند که اظهارات مذکور با قبول رهبری و ولایت مطلقه ایشان منافات دارد و اعمال و قبول چنین وظیفه ای نشانۀ گسست در تداوم نظریۀ ولایت مطلقه معظم له است.
به اختصار می توان گفت که یکی از علل اینگونه پاسخهای امام آن است که ولی فقیه به قول ایشان «نظارت» می کند نه «حکومت»، و بر اجرای قوانین اسلامی کنترل فعال دارد و هادی مردم در این مسیر است. دلیل دیگر در این نظر ایشان نهفته است که اساساً در اسلام حکومت، به معنای استیلای حاکم بر محکومین وجود ندارد.89
از سویی، پاسخ منفی امام به در رأس حکومت قرار گرفتن، بخاطر سن و موقعیت و رغبت شخصی ایشان و دشواری رهبری بوده است و بعدها نیز امام، پذیرفتن این امر را بخاطر احساس تکلیف و خواست مردم عنوان نمودند. همچنانکه اظهار می دارند:
«... اما خوب البته ملت یک چیزی را خواستند و ما همه تابع او هستیم.»90
از سویی امام همواره اعتقاد به ترجیح نقش ارشادی فقها و روحانیت داشتند و بر استقلال آنها و عدم آمیختگی این قشر با دولت پای می فشردند. به تعبیری ایشان، روحانیت را نه جزء دولت و نه خارج از آن می دانستند و ترجیح می دادند که وظیفه روحانیت در مراقبت و نظارت خلاصه شود91 و در مورد رئیس جمهوری و نخست وزیر شدن آنها فرمودند که «صلاحشان هم نیست که اینها بشوند.»92
اما پس از تجربه تلخ روی کارآمدن دولت موقت و دوران حکومت بنی صدر و آسیبهایی که در این میان به انقلاب اسلامی وارد گردید، بنا به پیشنهاد و درخواست یاران امام و پذیرش و تأیید مردم، امام خمینی(س) به حسب اضطرار و به خاطر ضرورت و اولویت حفظ نظام، با ریاست روحانیون در مناصب کلیدی نظام، موافقت نمودند هر چند که ایشان تا آخر حیاتشان از ترجیح نظری خود در اینباره عدول نکردند، همچنانکه در شهریور سال 63 اظهار داشتند:
«این مطلب را بارها گفته ام که روحانیون باید وضعی ارشادی داشته باشند نه اینکه بخواهند حکومت کنند. کاری نباید بکنیم که مردم بگویند اینها دستشان به جایی نمی رسید، حالا که رسید دیدید این طور شدند. استبداد دینی خود تهمتی است که از کنارش نباید گذشت.»93
با این توضیحات مشخص می گردد که هیچگونه تعارض و دوگانگی در پاسخهای امام راحل(س) دیده نمی شود. البته لازم به ذکر است که امام اگر چه با صداقت به تبیین و روشنگری حکومت اسلامی و طرح ولایت فقیه برای جهانیان پرداخته است اما پاسخهای وی به خبرنگاران خارجی در این مواضع، با درایت و رازداری کامل و اختصار بیان شده و حتی گاهی از بیان بعضی مطالب سرنوشت ساز طفره رفته و یا سؤال را عامدانه به گونه ای پاسخ گفته اند که امکان سوء استفاده از آن در مقابله با نهضت میسر نگردد.94
پرسشهای مصرانه خبرنگاران در یکصد و بیست مصاحبه در مورد حکومت اسلامی و ولایت فقیه و نوع مشارکت روحانیون در سیاست و نظام جدید و ...، حاکی از این خواست و کنجکاوی شدید غربیها بود که بدانند آیا رژیم اسلامی جدید، از نوع رژیمهای اسلامی تشریفاتی است یا جنبۀ عملی و رادیکال و ضد منافع آنها را بخود خواهد گرفت؟ و اساساً با فهم شکل حکومت اسلامی و زیر و بمها و زوایای پنهان آن، چگونه باید با رژیم جدید مواجه شد و با آن مقابله کرد؟
این یک واقعیت است که علاوه بر امدادهای غیبی، اظهارات امام ـ در مصاحبه های پیش از انقلاب، خصوصاً درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه ـ در ملایم نمودن طرفهای داخلی و خارجی درگیر با انقلاب اسلامی بسیار مؤثر بوده است و ایشان با اعمال درایت آمیز تاکتیک رازداری، و معرفی صادقانه چهره ای صلح طلب و مردمی از حکومت ولایت فقیه، باعث تسکین نسبی حساسیتهای غرب نسبت به انقلاب گشتند، ضمن آنکه بدون راه انداختن جار و جنجالهای زاید، با بیاناتی کاملاً حساب شده، راه را برای تأسیس نظام اسلامی و بازگشت به ایران هموار نمودند. کدی ـ نویسنده آمریکایی ـ نیز بر این اعتقاد است که بسیاری از سیاستمداران آمریکایی بنا به اظهارات مردم و بی تجربگی سیاسی وی گمان می کردند در صورت پیروزی انقلاب، ایشان از کار کنار کشیده و زمام حکومت را به افراد میانه رو خواهد داد.95 اما تاریخ و فراز و نشیبهای آن ثابت کرد که درایت امام باعث این خوشبینی و در نتیجه تمهید فرصت به مقصود رسیدن نهضت اسلامی گردید و منجر به رفع مزاحمتهای غربیها، حداقل در همان اوایل کار شد.
بدین ترتیب فهم و تفسیر درست بیانات امام در مصاحبه های مزبور، بخوبی رافع توهّم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه است و حتی خلاف آن را ثابت می کند.
استنتاج
نظریه ولایت مطلقه فقیه از جایگاه محوری خاصی در نظام جمهوری اسلامی برخوردار است و مبنای تئوریک آن را تشکیل می دهد. با این وجود شبهه های نادر و توهّماتی نیز به آن وارد گردیده است که از عمده ترین آنها اعتقاد به نوظهوری و گسست نظریه مزبور و فقدان پیشینۀ آن، در سیره نظری و عملی امام خمینی(س) است.
هدف اساسی این نوشتار هم پاسخگویی به این شبهه و اثبات قدمت، ثبات و تداوم آن در سیره نظری و عملی امام بوده است و برآنیم که این هدف نیز حاصل شده است. ذکر شواهد تفصیلی از بیانات و آثار امام در اینباره و ارائۀ تفسیر و تبیینهای لازم مؤید این مطلب بوده و بر قدمت و ثبات این نظریه در سیره امام حداقل از سال 1323 ه.ش. یعنی زمان نگارش کشف الاسرار مهر تأیید می زند و حاکی از آن است که دیدگاه امام در اینباره دچار تحول یا گسست نگشته است بلکه ثابت بوده و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی و وقوع رویدادهای مستحدثه و نیازهای جدید، متکامل و منظور گشته است. سیره امام در این باب رابطه متقابلی با فقاهت شیعی و بویژه شیوه فقهی اجتهاد لازم هم دارد.
بدین لحاظ اثبات مدعاها و فرضیات این نوشتار به معنای نفی و ابطال کلیه باورها و توهّمات موجود در مورد گسست و نوظهوری نظریه ولایت مطلقه فقیه در سیره نظری و عملی امام خمینی(س) می باشد و آن را قویاً رد می کند.
پی نوشتها
1ـ آیت الله یوسف صانعی، ولایت فقیه، تهران، واحد مطالعات و تحقیقات بنیاد قرآن، امیرکبیر، چ 2، 1364.
2ـ آیت الله محمد یزدی، درسهایی پیرامون ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، تهران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تیر 1362، ص 140.
3ـ سوره شوری، آیه 23، قل لااسئلکم علیه اجراً الاالمودة فی القربی.
4ـ محمدبن محمد بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج 3، تهران، منشورات مکتبة الصادق، چ 4، 1362، ص210.
5ـ امام خمینی(س)، ولایت فقیه، قم، انتشارات آزادی (بی تا)، ص 56.
6ـ امام خمینی(س)، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از «کتاب البیع»، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ 1، بهمن 1365، ص 35.
7ـ پرسش و پاسخ با آیت الله عمیدزنجانی در مورد قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، رونامه رسالت، شماره 1850، 20 / 3 / 71.
8ـ امام خمینی(س)، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص 80.
9ـ مصطفی کواکبیان، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چ اول، 1370، ص 150.
10ـ احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، 1371، ص 15.
11ـ امام خمینی(س)، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص 61.
12ـ آیت الله یوسف صانعی، پیشین، ص 242 ـ 241.
13ـ امام خمینی(س)، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص 35ـ33.
14ـ صحیفه امام، مجموعه رهنمودهای امام خمینی(س)، ج 10، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت ارشاد اسلامی، بهمن 1361، ص 53، مورخ 3 / 8 / 58.
15ـ همان، ص 21ـ20.
16ـ امام خمینی(س)، ولایت فقیه، ص 95.
17ـ امام خمینی(س)، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص 21.
18ـ صحیفه امام، ج 10، ص 138، (بیانات مورخ 14 / 8 / 58).
19ـ آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، ص 170.
20ـ صحیفه امام، ج 10، ص 29.
21ـ همان، ج 18، ص 206 (بیانات مورخ 27 / 5 / 64).
22ـ آیت الله صانعی، ولایت فقیه، ص 15ـ14.
23ـ همان، ص 31ـ30.
24ـ امام خمینی(س)، کشف الاسرار، (بی جا)، نشر ظفر، (1323)، ص 185.
25ـ آیت الله عبدالله جوادی آملی، نقش امام خمینی در تجدید بنای نظام امامت»، کیهان اندیشه، شماره 24، خرداد و تیر 1368، ص 10.
26ـ ملا احمد نراقی، شوؤن ولی فقیه، مترجم دکتر سید جمال موسوی، تهران، واحد تحقیقات اسلامی بنیاد بعثت، 1367 (مقدمه مترجم، ص 10).
27ـ جوادی آملی، نقش امام خمینی در تجدید بنای نظام امامت، ص 10ـ9.
28ـ همان، ص 11.
29ـ این تعبیر و توصیف از امام، توسط مرحوم آیت الله العظمی اراکی صورت گرفته است. ر.ک به، مصاحبه با ایشان در روزنامه رسالت، 14 / 11 / 72.
30ـ تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، تهران، نهضت آزادی ایران، (بی تا).
31ـ همان، ص 134.
32ـ همان، ص 133.
33ـ سعید امیر ارجمند، «قوانین اساسی ایران در چهارچوب تاریخی و تطبیقی»، مجله نگاه نو، مهر و آبان 1372، ص 11ـ10.
34ـ نیکی. آر. کدی، ریشه های انقلاب ایران، ترجمه عبدالکریم گواهی، تهران، انتشارات قلم، 1369، ص 380.
35ـ حسین بشیریه، «نهادهای سیاسی توسعه»، مجله فرهنگ و توسعه، شماره 3، آذر و دی 1371، ص 3.
36ـ البته در این بین استثنائاتی هم وجود دارد به عنوان نمونه مؤلف کتاب «زندگینامۀ سیاسی امام خمینی(س)» به درستی یادآور شده که امام در کشف الاسرار به نحو روشن و گویی از ولایت فقیه سخن به میان آورده است؛ محمد حسن رجبی، زندگینامه سیاسی امام خمینی(س)، از آغاز تا تبعید، ج 1، تهران، کتابخانه ملی، ج 1010، بهار 1371، ص 194.)
37ـ امام خمینی(س)، کشف الاسرار، ص 291ـ290.
38ـ همان، ص 222.
39ـ همان، ص 195.
40ـ همان، ص 112ـ111.
41ـ امام خمینی(س)، الرسائل، ج 2، مع تذبیلات لمجتبی الطهرانی، قم، چاپخانه مهر، 1385، ص 108.
42ـ همان، ص 104.
43ـ امام خمینی(س)، ولایت فقیه، ص 57.
44ـ همان، ص 55.
45ـ همان، ص 56.
46ـ لازم به ذکر است که اصولاً کتاب ولایت فقیه و البیع دو مبحث مجزا نیستند. بلکه دروس مکتوب به عربی در کتاب البیع است و بخشهایی از همین دروس که توسط شاگردان تنظیم و تقریر شده به صورت کتاب ولایت فقیه در آمده است. اما به دلیل انتشار مجزای این دو اثر و تاریخ انتشار و صورتبندی متفاوت، آن دو در این مقاله جداگانه بررسی شده اند.
47ـ امام خمینی(س)، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب «البیع»، ص47.
48ـ همان، ص 44.
49ـ همان، ص 58.
50ـ همان، ص 35.
51ـ صحیفه امام، ج 20، ص 171 ـ 170 (مورخ 16 / 10 / 66).
52ـ آیت الله یوسف صانعی، ولایت فقیه، ص 219.
53ـ صحیفه امام، ج 1، ص 107، (مورخ 4 / 8 / 43).
54ـ همان، ج 8، ص 262، (مورخ 31 / 5 / 58).
55ـ همان، ج 10، ص 138، (مورخ 14 / 8 / 58).
56ـ همان، ج 15، ص 188، (مورخ 20 / 7 / 60).
57ـ آیت الله محمد ابراهیم جناتی، «نقش زمان و مکان در اجتهاد، کاربردی ترین شیوه فقه اجتهادی»، کیهان، شماره 14958، 14 / 10 / 1372.
58ـ صحیفه امام، ص 171ـ170، ج 2، ص 61.
59ـ ولایت فقیه، ص 70ـ69.
60ـ برای اطلاع بیشتر از شواهد دال بر کاربرد و شرح شیوه اجتهاد لازم در آثار مذکور امام، ر.ک به، بهرام اخوان کاظمی، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1377، ص 124ـ111.
61ـ همان، ص 156ـ137.
62ـ امام خمینی، ولایت فقیه، ص 57.
63ـ این برداشت در آثار شاگردان امام نیز آمده است برای مثال ر.ک به، آیت الله یوسف صانعی، ولایت فقیه، ص 31 ـ 30 و آیت الله آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، ص 169ـ168.
64ـ «والزموهم بما الزلموا علیه انفسهم» آنها را بدانچه خود را ملزم می دانند، الزام نمایید.
65ـ در جستجوی راه از کلام امام (دفترنهم) ملت، امت، تهران، امیر کبیر، 1362، ص 343.
66ـ صحیفه امام، ج 10، ص 181، (بیانات مورخ 19 / 8 / 58).
67ـ همان، ج 3، ص 145، (بیانات مورخ 22 / 8 / 57).
68ـ همان، ج 13، ص 70، (بیانات مورخ 19 / 6 / 59).
69ـ در جستجوی راه از کلام امام (دفترنهم) ملت، امت، ص 14ـ13.
70ـ همان، ج 13، ص 70، (بیانات مورخ 19 / 6 / 59).
71ـ صحیفه امام، ج 21، ص 93ـ92.
72ـ برای ملاحظه آرای شریعتمداری در اینباره ر.ک به، احمد سمیعی، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباویز، 1371، ص 224ـ209، (بیانات مورخ مهرماه 1358).
73ـ ر. ک: صحیفه امام، ج 21، ص 279ـ282، پیام به مراجع اسلام و روحانیون سراسر کشور (بیانات مورخ 3 / 12 / 67).
74ـ برای اطلاع در اینباره برای نمونه رجوع شود به مصاحبه با آیت الله احمد آذری قمی، حضور، شماره 1، خرداد 1370، ص 21.
75ـ حجت الاسلام موسوی خوئینیها، «نکات ناگفته»، حضور، شماره 2، آبان 1370، ص 12.
76ـ نگاهی کوتاه بر اهم رویدادهای انقلاب، تهیه و تنظیم واحد مطالعات و تحقیقات، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1370، ص 44.
77ـ همان، ص 133، صحیفه امام، ج 21، ص 116، پیام به نمایندگان مجلس (بیانات مورخ 26 / 1 / 68).
78ـ صحیفه امام، ج 11، ص 133، (بیانات مورخ 7 / 10 / 58).
79ـ همان، ج 21، ص 122، (بیانات مورخ 4 / 2 / 68).
80ـ همان، ج 20، ص 170، (بیانات مورخ 16 / 10 / 67).
81ـ نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 173، ص 558.
82ـ بیانات امام در 11 آذر 1341 (منقول در، سید حمید روحانی، نهضت امام خمینی، ج 1، قم، دارالفکر، (بی تا)، ص 200.
83ـ امام خمینی(س)، کشف الاسرار، ص 187ـ186.
84ـ امام خمینی(س)، ولایت فقیه، ص 58ـ57.
85ـ امام خمینی(س)، تحریر الوسیله، ج 1، نجف، مطبعة الادب (بی تا)، ص 475.
86ـ امام خمینی(س)، کشف الاسرار، ص 189ـ187.
87ـ همان، ص 187ـ186.
88ـ طلیعه انقلاب اسلامی (مصاحبه های امام خمینی(س) در نجف، پاریس، قم)، تهران، مرکز دانشگاهی، 1362، ص 346 ، 318، 266، 261، 146، 145، 131، 30، 29، 14.
89ـ صحیفه امام، ج 11، ص 36، (بیانات مورخ 27 / 9 / 58).
90ـ همان، ص 134، (بیانات مورخ 7 / 10 / 58).
91ـ همان، ص 133. مرحوم مطهری از کسانی است که اظهار می دارد که امام معتقد بوده اند که روحانیت باید مستقل و به صورت مردمی مانند همیشه باقی بماند و با دولت آمیخته نشود. مطهری بر این باور است که گرچه اشغال پست دولتی برای روحانیون تحریم نشده ولی انجام این امر بیشتر از باب اضطرار بوده است. ر.ک به، مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، تهران، صدرا، چ ششم، بهار، 1370، ص 27ـ25.
92ـ صحیفه امام، ج 11، ص 134.
93ـ همان، ج 19، ص 50، (بیانات امام خمینی(س)، در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، مورخ 11 / 6 / 63).
94ـ اخوان کاظمی، پیشین، ص 232ـ223.
95ـ نیکی. آر. کدی، ریشه های انقلاب اسلامی، ترجمه عبدالکریم گواهی، تهران، قلم، چ اول، 1369، ص 373ـ372.
منبع: ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی، ج 1، ص 17.
[1] )) دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران.