استدلال النافین لحجّیة الخبر الواحد بالسنّة

‏‏استدلال النافین لحجّیة الخبر الواحد بالسنّة‏

‏‏ ‏

‏‏فهی مع کثرتها تنقسم إلی أقسام :‏

‏‏منها :‏‏ ما یدلّ علی عدم جـواز العمل بالخبر إلاّ إذا وجـد شاهـد أو‏‎ ‎‏شاهـدان مـن کتاب الله أو من قول رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ یصدق مضمون الخبر‏‎[1]‎‏ ،‏‎ ‎
‏‎[[page 434]]‎‏وهذا أیضاً مضمون ما دلّ علی عدم جواز الأخذ إلاّ بما وافق کتاب الله ‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وغیر خفی علی الخبیر : أ نّه إذا وجد شاهد أو شاهدان من الکتاب والسنّة‏‎ ‎‏علی حکم مطابق لمضمون الخبر فلا حاجة عندئذٍ علی الخبر الوارد فی المقام .‏

‏‏فلا مناص حینئذٍ عن حملها علی مورد التعارض والترجیح بموافقة الکتاب‏‎ ‎‏والسنّة ، فتقع تلک الطائفة فی عداد الأخبار العلاجیة ، ویکون من أدلّة حجّیة الخبر‏‎ ‎‏الواحد فی نفسه عند عدم المعارض .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما یدلّ علی طرح الخبر المخالف للکتاب‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏والتدبّر فی هذه الطائفة یعطی کونها آبیة عن التخصیص ، وعلیه فلو قلنا‏‎ ‎‏بعمومها وشمولها لعامّة أقسام المخالفة ـ من الخصوص المطلق ومن وجه والتباین‏‎ ‎‏الکلّی ـ یلزم خلاف الضرورة ؛ فإنّ الأخبار المقیّدة أو المخصّصة للکتاب قد‏‎ ‎‏صدرت من النبی والخلفاء من بعده ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بلا شکّ ، فلابدّ من حملها علی المخالف‏‎ ‎‏بالتباین الکلّی .‏

‏‏وتوهّم : أنّ الکذب علی رسول الله والخلفاء من بعده علی وجه التباین الکلّی‏‎ ‎‏لا یصدر من خصمائهم ؛ لظهور بطلان مزعمته ، مدفوع بأنّ الفریة إذا کان علی وجه‏‎ ‎‏الدسّ فی کتب أصحابنا یحصل لهم فی هذا الجعل والبهتان کلّ مقاصدهم ؛ من‏‎ ‎‏تضعیف کتب أصحابنا بإدخال المخالف لقول الله ورسوله فیها ؛ حتّی یشوّهوا سمعة‏
‏‎[[page 435]]‎‏أئمّة الدین بین المسلمین ، وغیرهما من المقاصد الفاسدة التی لا تحصل إلاّ بجعل‏‎ ‎‏أکاذیب واضحة البطلان .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما دلّ علی طرح غیر الموافق‏‎[4]‎‏ ، وهو یرجع إلی المخالف عرفاً .‏

‏‏ثمّ إنّ الاستدلال بهذه الروایات فرع کونها متواترة الوصول إلینا فی تمام‏‎ ‎‏الطبقات ، فثبوت التواتر فی بعض الطبقات لا یفید .‏

‏‏ولکن التواتر علی هذا الوصف غیر ثابتة ؛ فإنّ عامّة الروایات منقولة عن عدّة‏‎ ‎‏کتب لم نقطع بعدم وقوع النسیان والاشتباه فیها .‏

‏‏ثمّ لو سلّم کونها متواترة الوصول من قرون الصادقین إلی عصر أصحاب‏‎ ‎‏الکتب فلا محالة یصیر التواتر إجمالیاً .‏

‏‏وعلیه : لابدّ من الأخذ بالقدر المتیقّن ؛ وهو الأخصّ من الجمیع ، والمتیقّن‏‎ ‎‏من المخالفة لیس إلاّ التباین الکلّی أو العموم من وجه ـ علی تأمّل ـ وأمّا المخالفة‏‎ ‎‏علی النحو العموم المطلق فلیست مخالفة فی محیط التقنین ، علی ما عرفت من‏‎ ‎‏صدور الأخبار المخصّصة والمقیّدة عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ بالضرورة ، فکیف یحمل علیها هذه‏‎ ‎‏الروایات ؟‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 436]]‎