ما أفاده المحقّق النائینی فی الاُصول المحرزة
ثمّ إنّه أفاد فیها ما هذا حاصله : أنّ المجعول فیها هو البناء العملی علی أحد طرفی الشکّ علی أنّه الواقع وإلغاء الطرف الآخر وجعله کالعدم ، ولأجل ذلک قامت مقام القطع الطریقی . فالمجعول فیها لیس أمراً مغایراً للواقع ، بل الجعل الشرعی تعلّق بالجری العملی علی المؤدّی علی أنّه هو الواقع .
کما یرشدنا إلیه قوله علیه السلام فی بعض أخبار قاعدة التجاوز : «بأنّه قد رکع» فإن کان المؤدّی هو الواقع فهو ، وإلاّ کان الجری العملی واقعاً فی غیر محلّه ، من دون أن یتعلّق بالمؤدّی حکم علی خلاف ما هو علیه ، فلا یکون ما وراء الحکم الواقعی حکم آخر حتّی یناقضه ویضادّه ، انتهی .
وفیه : أنّ الجری العملی والبناء العملی علی أحد طرفی الشکّ ـ کما هو ظاهر کلامه ـ ممّا لا تناله ید الجعل ؛ لأنّه فعل للمکلّف ، وما یصحّ جعله إنّما هو إیجاب الجری العملی ، فهو لا یفید ولا یرفع غائلة التضادّ بین الواقعیة والظاهریة ؛ فإنّ إیجاب الجری العملی علی إتیان الشرط أو الجزء بعد تجاوز محلّه ـ مع أنّه أحیاناً یؤدّی إلی ترک الواقع ـ لا یجتمع مع فعلیة حکم الجزئیة والشرطیة ، ولا یعقل جعل الهوهویة بین الواقع وما یخالفه أحیاناً .
أضف إلی ذلک : أنّه لیس من حدیث الهوهویة عین ولا أثر فی الاُصول التنزیلیة ، کما سیوافیک بیانه عند البحث عن الاستصحاب وقاعدة التجاوز .
[[page 387]]