المراد من «الإمکان» فی عنوان البحث
ثمّ إنّ الاستحالة التی ادّعیت إنّما هی الذاتی أو الوقوعی ، وأمّا الإمکان فلیس المراد منه الإمکان الذاتی قطعاً ؛ فإنّه یحتاج إلی إقامة البرهان علیه ، ولا برهان علیه .
بل المراد الإمکان الاحتمالی الواقع فی کلام الشیخ رئیس الصناعة من «أنّه
[[page 365]]کلّما قرع سمعک من الغرائب فذره فی بقعة الإمکان ما لم یذدک عنه قائم البرهان» .
والإمکان الاحتمالی معناه تجویز وقوعه فی مقابل ردعه وطرحه بلا برهان ، وإن شئت قلت : عدم الأخذ بأحد طرفی القضیة ، والجزم بإمکانه أو امتناعه ، کما هو دیدن غیر أصحاب البرهان .
وهذا من الأحکام العقلیة ، یحکم به العقل السلیم ، ولو جری علیه العقلاء فی اجتماعهم فلأجل حکم عقولهم الصحیحة ، ولیس بناء منهم علی الإمکان لمصلحة من المصالح الاجتماعیة ، کما هو الحال فی سائر اُصولهم العقلائیة .
ثمّ إنّ ما هو المحتاج إلیه فی هذا المقام هو الإمکان الاحتمالی ؛ فلو دلّ دلیل علی حجّیة الظنون وجواز العمل بآحاد الأخبار لا یجوز رفع الید عن ظواهر تلک الأدلّة ما لم یدلّ دلیل قطعی علی امتناعه .
نعم ، لو دلّ دلیل قطعی علی امتناعه یأوّل ما دلّ علی حجّیتها بظواهره . فاللازم ردّ ما استدلّ به القائل علی الامتناع ؛ حتّی ینتج الإمکان الاحتمالی ، فیؤخذ بظواهر أدلّة الحجّیة .
وبذلک یظهر : أنّ تفسیر الإمکان بالذاتی والوقوعی فی غیر محلّه ؛ إذ مع أنّه لا طریق إلیه غیر محتاج إلیه . نعم الاستحالة المدّعاة هی الذاتی والوقوعی علی بعض تقادیرها .
فالأولی أن یقال فی عنوان البحث هکذا : «القول فی عدم وجدان الدلیل علی امتناع التعبّد بالأمارات» .
[[page 366]]وأمّا ما أفاد بعض أعاظم العصر من أنّ الإمکان هو الإمکان التشریعی لا التکوینی ؛ فإنّ التوالی المتوهّمة هی المفاسد التشریعیة لا التکوینیة فلا یخلو عن إشکال ؛ فإنّ الإمکان التشریعی قسم من الوقوعی ، ولیس قسیماً له . ولو صحّ تقسیمه حسب المورد لصحّ تقسیمه إلی أنّه قد یکون فلکیاً وعنصریاً ، ملکیاً وملکوتیاً ، وهکذا .
أضف إلی ذلک : أنّ المحذورات المتوهّمة ـ مثل اجتماع الحبّ والبغض ، والمصلحة والمفسدة ، والکراهة والإرادة فی مورد واحد ـ محذورات تکوینیة لاغیر .
[[page 367]]