کیفیة الالتزام بالأحکام
ثمّ إنّک قد عرفت أنّ الموافقة الالتزامیة من الاُمور القهریة التابعة للعلم بالشیء ، ولیس من الاُمور الجعلیة الاختیاریة . وعلیه : فتتبع الموافقة الالتزامیة فی
[[page 350]]الخصوصیات للعلم بالأحکام ؛ فإن تعلّق العلم بالحکم تفصیلاً یتعلّق الالتزام تفصیلاً ، وإن تعلّق به إجمالاً یصیر الالتزام کذلک ، ولو تعلّق العلم بما یتردّد بین المحذورین یکون الالتزام مثله .
فلو بنینا علی جواز جعل حکم ظاهری فی مورد الدوران بین المحذورین یکون الالتزام علی طبق الحکم الظاهری غیر منافٍ للالتزام بالحکم الواقعی ، کما لا تنافی بین الحکم الواقعی المجعول علی الذات والحکم الظاهری المجعول بعنوان المشکوک فیه ، فکما یمکن جعل الحکمین والعلم بهما یمکن الالتزام بهما .
فجریان الاُصول لا مانع منه فی الأطراف من ناحیة لزوم الالتزام بالحکم الواقعی ، کما أنّ جریانها لا یدفع الالتزام بالحکم الواقعی ؛ لمکان الطولیة .
[[page 351]]
[[page 352]]