کیفیة الالتزام بالأحکام

‏‏کیفیة الالتزام بالأحکام‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّک قد عرفت‏‎[1]‎‏ أنّ الموافقة الالتزامیة من الاُمور القهریة التابعة للعلم‏‎ ‎‏بالشیء ، ولیس من الاُمور الجعلیة الاختیاریة . وعلیه : فتتبع الموافقة الالتزامیة فی‏
‏‎[[page 350]]‎‏الخصوصیات للعلم بالأحکام ؛ فإن تعلّق العلم بالحکم تفصیلاً یتعلّق الالتزام‏‎ ‎‏تفصیلاً ، وإن تعلّق به إجمالاً یصیر الالتزام کذلک ، ولو تعلّق العلم بما یتردّد بین‏‎ ‎‏المحذورین یکون الالتزام مثله .‏

‏‏فلو بنینا علی جواز جعل حکم ظاهری فی مورد الدوران بین المحذورین‏‎ ‎‏یکون الالتزام علی طبق الحکم الظاهری غیر منافٍ للالتزام بالحکم الواقعی ، کما‏‎ ‎‏لا تنافی بین الحکم الواقعی المجعول علی الذات والحکم الظاهری المجعول بعنوان‏‎ ‎‏المشکوک فیه ، فکما یمکن جعل الحکمین والعلم بهما یمکن الالتزام بهما .‏

‏‏فجریان الاُصول لا مانع منه فی الأطراف من ناحیة لزوم الالتزام بالحکم‏‎ ‎‏الواقعی ، کما أنّ جریانها لا یدفع الالتزام بالحکم الواقعی ؛ لمکان الطولیة‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎[[page 351]]‎

‏‎[[page 352]]‎