فی اُصولیة المسألة
اعلم أنّ البحث عن أحکام القطع لیس کلامیاً ، بل بحث اُصولی ؛ لأنّ الملاک فی کون الشیء مسألة اُصولیة هو کونها موجبة لإثبات الحکم الشرعی الفرعی ؛ بحیث یصیر حجّة علیه ، ولا یلزم أن یقع وسطاً للإثبات بعنوانه ، بل یکفی کونه موجباً لاستنباط الحکم ، کسائر الأمارات العقلائیة والشرعیة .
وإن شئت فاستوضح المقام بالظنّ ؛ فإنّـه لا یقع وسطاً بعنوانه ، بل هـو واسطة لإثبات الحکم وحجّة علیه ؛ إذ الأحکام تتعلّق بالعناوین الواقعیة لا المقیّدة بالظنّ ، فما هـو الحرام هـو الخمر دون مظنونها ، والقطع والظنّ تشترکان فی کون کلّ واحد منهما أمارة علی الحکم وموجباً لتنجّزه وصحّة العقوبة علیه مع المخالفة إذا صادف الواقع .
أضف إلی ذلک : أنّ عدّه من مسائل الکلام لا یصحّ علی بعض تعاریفه من «أنّه البحث عن الأعراض الذاتیة للموجود بما هو هو علی نهج قانون الإسلام» .
[[page 289]]