تحریر محطّ البحث
وقبل الشروع فی أحکام الصور نشیر إلی نکتة : وهو أنّ محطّ البحث فی الإطلاق والتقیید وحمل أحدهما علی الآخر إنّما هو فیما إذا ورد المقیّد منفصلاً عن مطلقه ، وأمّا المتّصلین فلا مجال للبحث فیهما ؛ لأنّ القید المتّصل یمنع عن انعقاد الإطلاق حتّی یکون من باب تعارض المطلق والمقیّد ؛ لما عرفت أنّ عدم القرینة من محقّقات موضوع الإطلاق .
وبما ذکرنا : یظهر الخلط فی کلام بعض الأعاظم ؛ حیث عمّم البحث إلی الوصف والحال ، وقال : إنّ ملحقات الکلام کلّها قرینة حاکمة علی أصالة الظهور فی المطلق ، وقاس المتّصلین بالقرینة وذی القرینة فی أنّ ظهور القرینة حاکمة علی ذی القرینة ، ثمّ قاس المقیّد المنفصل بالمتّصل .
قلت وفیه أمّا أوّلاً : فلأنّ باب الإطلاق لیس باب الظهور اللفظی حتّی یقع التعارض بین الظهورین أو یقدّم ظهور المقیّد علی ظهور المطلق بالحکومة ، بل الإطلاق دلالة عقلیة ، والحکومة ـ کما سیوافیک بإذنه تعالی ـ من حالات لسان الدلیل بأن یتعرّض لحال دلالة الدلیل الآخر .
وثانیاً : فإنّ حکومـة ظهور القرینة علی ذی القرینـة ممّا لا أساس لها ؛ ضرورة أنّ الشکّ فی ذی القرینة لا یکون ناشئاً من الشکّ فی القرینة ؛ إذ فی قوله :
[[page 278]]«رأیت أسداً یرمی» لا یکون الشکّ فی المراد من الأسد ناشئاً من الشکّ فی المراد من یرمی ، کما ادّعی القائل ، بل الشکّان متلازمان ، فلا حکومة بینهما .
وثالثاً : فإنّ قیاس المقیّد المنفصل بالمتّصل ممّا لا وجه له ؛ إذ القیاس مع الفارق ؛ لأنّ الإطلاق ینعقد مع انفصال القید إذا اُحرز کونه فی مقام البیان ، وأمّا القید المتّصل فهو رافع لموضوع الإطلاق ، فلا یقاس متّصله بمنفصله .
وأمّا وجه التقدیم فی المنفصلین فلیس لأجل الحکومة ، بل المطلق إنّما یکون حجّة إن لم یرد من المتکلّم بیان ، وبعد ورود البیان ینتهی أمد الحجّیة لدی العقلاء .
وإن شئت قلت : ظهور القید فی الدخالة أقوی من المطلق فی الإطلاق ، وهذه الأظهریة لیست لفظیة بل أمراً یرجع إلی فعل المتکلّم إذا جعل شیئاً موضوعاً ثمّ أتی بقید منفصل ، کما أنّ تقدیم ظهور القرینة علی ذی القرینة للأظهریة أو مناسبات المقام لا للحکومة ، وسیوافیک حقیقة القول فی هذه المباحث فی التعادل والترجیح ، فتربّص حتّی حین .
إذا عـرفت ذلک : فنشرع فی بیان مهمّات الصور وأحکـامها حتّی یتّضـح حال غیرها :
[[page 279]]