حلّ عقدة

‏‏حلّ عقدة‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال :‏‏ إنّ التمسّک بالإطلاق فی نفی دخالة القیود إنّما یصحّ إذا وقع‏‎ ‎‏المطلق فی کلام من عادتـه إلحاق قیود الکلام باُصولـه ، کمـا هو الحـال فی‏‎ ‎‏الموالی العرفیة ، وأ مّا المطلقات الواردة فی محاورات من استقرّت عادته علی‏‎ ‎‏تفریق اللواحق عن الاُصول وتفکیک المطلق عن مقیّده فساقطة عن مظانّ‏‎ ‎‏الاطمئنان ؛ لأ نّا علمنا أنّ دأب قائله جارٍ علی حذف ما له دخالة فی موضوع‏‎ ‎‏الحکم عن مقام البیان .‏

‏‏والجواب :‏‏ أنّ ما ذکره لا یوجب إلاّ عدم جوازالتمسّک بالإطلاق قبل الفحص‏‎ ‎‏عن مقیّده ، وأ مّا التمسّک به بعد الفحص بمقدار لازم فلا یمنع عنه هذا الدلیل .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 275]]‎