إشکال ودفع
ربّما یتوهّم : أنّ ورود القید علی المطلق بعد برهة من الزمن یکشف عن عدم کون المتکلّم فی مقام البیان ، وانخرام هذه المقدّمة ـ التی قد عرفت أنّها روح الإطلاق ـ یوجب عدم جواز التمسّک به فی سائر القیود المشکوک فیهما .
[[page 274]]والجواب : أنّ المطلق کالعامّ مستعمل فی معناه الموضوع له لأجل ضرب القانون وإعطاء الحجّة ، والأصل هو التطابق بین الإرادتین .
فکما أنّ خروج فرد من حکم العامّ بحسب الجدّ لا یوجب بطلان حجّیة العامّ فی البواقی فهکذا باب المطلق بحسب القیود ؛ لأنّ جعل الطبیعة فی مقام البیان موضوعاً لحکمه إعطاء حجّة علی العبد عند العقلاء علی عدم دخالة قید فیه ، لأجل أصالة التطابق بین الإرادتین .
فحینئذٍ : لو عثرنا علی قید لا یوجب ذلک سقوطه عن الحجّیة ، وکون الکلام وارداً مورد الإجمال والإهمال بالنسبة إلی سائر القیود ؛ ولذلک تری العقلاء یتمسّکون بالإطلاق ؛ وإن ظفروا علی قید بعد برهة من الزمن ، وإنّما العثور علی القید یوجب انتهاء أمد حجّیة الإطلاق بالنسبة إلی نفی القید المعثور علیه ، لا جمیع القیود المشکوک فیها .
[[page 275]]